تصل للسجن 5 سنوات .. تحرك برلمانى لوقف «نبش القبور»

تقدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لمواجهة جريمة «نبش القبور» وهى من الجرائم الأخلاقية التي انتشرت بالآونة الأخيرة في عدد من القري والمدن حيث يقدم على هذا الفعل الشنيع من لا يضع في اعتباره حرمة أجساد الموتي والتي أمرت الأديان السماوية بعدم انتهاكها فضلا عن أن جسد الإنسان يمتلك حق الحفاظ عليه وعدم المساس به سواء كان حيا أو ميتا.
وطالب النائب فى مقترحه بعمل وتشييد أسوار حول الجبانات بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية مع عمل أبواب حديدية وتعيين حراس أمن عليها على أن يتحمل أصحاب المقابر تكاليف إنشاء هذه الأسوار ودفع مرتبات الحراس، مطالباً بإحالة اقتراحه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس لمناقشته.
وأكد النائب على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من ينتهكون حرمة الموتى خاصة أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي عن مواجهة هذا السلوك ومكافحة انتشاره، حيث تصدي قانون العقوبات في الباب الحادي عشر منه لجرائم النبش في القبور وقد نصت المادة (160) على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أولا) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانيا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
(ثالثا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.