فعل شنيع لا يحترم أجساد الموتى.. مقترح بتشييد أسوار حول الجبانات لمواجهة جرائم نبش القبور

طالب المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمواجهة جريمة " نبش القبور" التي تعد من الجرائم اللا أخلاقية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في عدد من القرى والمدن.
وأشار مسعود، في بيان له اليوم الأحد، إلى أنه يقدم على هذا الفعل الشنيع مَن لا يضع في اعتباره حرمة أجساد الموتى، والتي أمرت الأديان السماوية بعدم انتهاكها، فضلًا عن أن جسد الإنسان يمتلك حق الحفاظ عليه وعدم المساس به؛ سواء أكان حيًّا أم ميتًا.
وتقدم أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، طالب فيه بعمل وتشييد أسوار حول الجبانات بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية مع عمل أبواب حديدية وتعيين حراس أمن عليها، على أن يتحمل أصحاب المقابر تكاليف إنشاء هذه الأسوار ودفع رواتب الحراس، مطالبًا بإحالة اقتراحه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس؛ لمناقشته.
وطالب مسعود بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل مَن ينتهكون حرمة الموتى؛ خصوصًا أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي عن مواجهة هذا السلوك ومكافحة انتشاره.
وأضاف النائب أن قانون العقوبات تصدى في الباب الحادي عشر منه لجرائم النبش في القبور، وقد نصت المادة (160) على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة جنيه ولا تزيد على خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أولًا) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانيًا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
(ثالثًا) كل مَن انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.