النيابة تفتح تحقيقًا بشأن محاولة اغتيال الرئيس التونسى

أعلنت النيابة العامة التونسية، الخميس، فتح تحقيق بشأن محاولة اغتيال رئيس البلاد، قيس سعيد، وحسب وسائل إعلام تونسية، أعلنت وزارة العدل أن وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان وجهت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة حول محاولة اغتيال الرئيس، وكان قيس سعيد، أعلن فى وقت سابق، أن هناك مؤامرة لإزاحته عن منصبه بأى شكل حتى عن طريق الاغتيال، وقال: «إن هناك من يسعى لاغتياله»، مضيفًا أنه من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرًا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأى شكل من الأشكال حتى بالاغتيال، وأضاف: «خططوا وبئس ما فعلوا، وسيعلم الذين ظلموا والذين كانوا جواسيس ومخبرين أى منقلب ينقلبون»، وشدد على أنه لا مجال لترك الدولة فى مهب الصفقات ولا مجال لترك الشعب جائعا يقتات من فضلات القمامة، مشيرا إلى أن البعض يعمل على مزيد التجويع ومزيد الخراب.
وفى الوقت نفسه، امتدت الاحتجاجات التونسية ضد عنف الشرطة، والتى بدأت الأسبوع الماضى بضاحية السيجومى فى العاصمة تونس، إلى أحياء شعبية أخرى، وأغلق المحتجون طرقا ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة، بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم، فى تصعيد للغضب المتنامى ضد حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشى.
وتجمع شبان فى حى التضامن وحى الانطلاق، وأغلق المحتجون طرقا ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة، بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم. وتوجهت مسيرة إلى وسط الحى الشعبى ومنه نحو مركز الأمن، وردد المتظاهرون شعارات تندد بعنف الأجهزة الأمنية وتطالب بكشف حقيقة مقتل أحد الشبان، كما ردد المشاركون هتافات، منها تحقيق العدالة لأبناء سيدى حسين، و«سيدى حسين فى الجمهورية والوضعية هى هى»، و«الكرامة والحرية للأحياء الشعبية».
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد حذر الجميع من أن الأوضاع فى بلاده شديدة الخطورة، متهماً جهات بالعمل خلف الستار وافتعال أزمات من أجل البقاء فى السلطة، مؤكداً أنه سيعمل على تطبيق الدستور حرفياً، وأكد سعيد أنه لا مجال لاستغلال أى منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط «لضرب وحدتنا»، وشدد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابى ليتحمل كل واحد مسؤوليته، مشيراً إلى أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال فى القيام بالوظيفة التى يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار، كما أكد الرئيس التونسى ضرورة تحقيق المعادلة بين الحرّية والأمن بمواصلة المؤسسة الأمنية الاضطلاع بمسؤولياتها فى حماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدى للجريمة، مع الاحترام التام للمواطنين وصون كرامتهم الإنسانية وحقوقهم وضمان ممارستهم لحرياتهم
وتفجرت الاحتجاجات الجديدة فى تونس عقب نشر مقطع يظهر شرطيًا يسحل طفلا فى السيجومى بعد أن نزع كل ثيابه، مما أحدث صدمة وأثار غضبا شديدا وشكوكا فى مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة بعد ثورة 2011 التى أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على.
كما توفى الأسبوع الماضى شاب فى منطقة السيجومى بعد وقت قصير من اعتقاله. وتتهم عائلة الشاب الشرطة بالتسبب فى قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية. وخلال احتجاجات فى يناير الماضى اعتقلت قوات الأمن حوالى 2000 شخص أغلبهم قاصرون. وكانت 43 منظمة، من بينها نقابة الصحفيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، قد دعت إلى احتجاج الجمعة الماضى، اعتراضا على إفلات رجال الشرطة من العقاب.
وقالت منظمات حقوقية إن المئات منهم تعرضوا لسوء معاملة، وحذرت من أن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة وإفلات مرتكبيها من العقاب يدحض جدية هذه الإصلاحات ويهدد بنسف مكاسب الثورة، فى حين أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات متكررة عن انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية، ودعت السلطات إلى تحقيق جدّى فى تلك الانتهاكات.