«تشريعية النواب» توافق نهائيًّا على تعديل قانون المحكمة الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع رأي المحكمة الدستورية في مشروع القانون، وذلك بناءً على مطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأي المحكمة الدستورية.
وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة أنه تلقى خطابًا من المحكمة الدستورية بإعلان رأيها بالموافقة على مشروع القانون.
وقال المستشار هيثم البقلي مستشار وزير العدل، إن مصر لا يمكن أن تتخلى عن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، لافتًا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية.
واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.
وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات واسعة، أبدى خلالها عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داوود مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولي ومعرفة هل يتعارض هذا القانون مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وقال النائب سليمان وهدان «معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني ولدينا تحفظ وتخوف لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا».
وقال النائب عبدالله الشيخ إن الاعتبارات الأمنية في القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية، معلنًا موافقته على مشروع القانون وقال إن المحكمة الدستورية أكثر دارية بالأمر.
وأعرب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن تخوفه من التعديلات، لكنه قال إن المحكمة الدستورية هي صمام الأمان للمجتمع المصري.
وقال النائب ناصر عثمان إن مصر موقعة على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولي وبإقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور، لافتاً إلى أن مصر دخلت في كثير من قضايا التحكيم الدولية وخسرتها، مثل قضية هضبة الأهرام وسياج، وهو ما يتطلب وجود نص قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومي.
وقال النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، إنه بعد خطاب المحكمة الدستورية بموافقتها على مشروع القانون، فإن دستورية القانون أصبحت موكدة، موضحاً أن مشروع القانون يمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن بعض القرارات الدولية في هذا الشأن تكون مسيّسة، فيما رفض النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داوود مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على أن تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررا و33 مكررا، حيث تنص المادة 27 مكررا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتنص المادة 33 مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له.
ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته، ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.