أشاد مجلس إدارة نادى القضاة، اليوم الخميس، بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، والتي تضمنت إقرار أول أكتوبر من كل عام يومًا للقضاة، وبدء عمل العنصر النسائي في النيابة العامة ومجلس الدولة من أول أكتوبر، بالإضافة لوقف تكرار التعيين في الهيئات القضائية فضلاً عن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية. وأكد «القضاة» أنه «تلقينا القرارات بمزيد من الارتياح»، مثمنًا تلك القرارات معربًا عن تقديره التام لها وأنها تصب في مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية. وقال في بيان له: «فبدء تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلًا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما في تولى الوظائف العامة في الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها في الدستور ترفع العبء عن القضاء في الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التي ترفع أمامها دعاوى التسوية في أمور محسومة قانونًا، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفي لدى السلطة القضائية. وأكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة في هذا الشأن يُضفي على عملية الاختيار مزيدًا من الشفافية، كما أن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وأن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتى نأمل أن تشمل مقرًا لائقًا لنادى قضاة مصر بها هو خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافي بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة. واختتم البيان «وإذ يتوجه النادي باسم قضاة مصر بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات الهامة، ولا يفوته في خضم الابتهاج بها أن يطالب مجددًا باستصدار قانون السلطة القضائية الذي يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى أن تعمل الدولة على تعزيز الثقة في القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.. حفظ الله مصر والمصريين جميعًا من كل سوء».
