الحكومة توافق على قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بالريف

وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح على مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقًا لما تقدم به المتصالح، حتى يتم استكمال توصيل المرافق، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
واعتمد المجلس، خلال اجتماعه أمس، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، فيما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال الخاصة ب43 مشروعًا من مشروعات وزارات (الإسكان، الأوقاف، النقل)، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحافظة البحر الأحمر.
كما وافق على طلب القطاع السياحى الخاص بتأجيل سداد نسبة ال1% من صافى الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، حتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن القطاع الأكثر تضررًا جراء انتشار فيروس كورونا، وكذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة في نقل وتداول الأكسجين الطبى المسال من الشركات المنتجة إلى المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة، في حدود 50 مليون جنيه خصمًا على اعتمادات موازنة ديوان عام الوزارة، فضلًا عن الموافقة على مشروعى قانونين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع بعض الجهات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على المضى في تطبيق القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، والتى بدأ سريانها منذ أمس الأول، بمنتهى الحسم، كونها تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، لافتًا إلى تطبيق الغرامات وقرارات الغلق المقررة على الفور، في حق المحال والمولات التجارية والمقاهى والكافيهات والمطاعم، التي لا تلتزم بمواعيد الغلق الجديدة أو الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند استقبال الجمهور.
وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس، على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية من جانب المواطنين وأفراد المجتمع كافة، باعتبارها الضمانة الرئيسية لمنع انتشار العدوى بالفيروس، والحد من انتشارها، داعيًا المواطنين إلى الحرص على التسجيل للحصول على التطعيم ضد «كورونا» في أسرع وقت.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع الفيروس، مؤكدة أن معدل الإصابات الأسبوعى على مستوى المحافظات، شهد انخفاضًا، أمّا فيما يخص توفير اللقاحات المضادة، فسيتم خلال الشهر الجارى توريد مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»، إلى جانب توريد 2000 لتر مُركّزات لتصنيع 3 ملايين جرعة من اللقاح ذاته، بالإضافة إلى مليون جرعة من لقاح «سينوفارم»، و1.9 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» من تحالف «كوفاكس»، وأضافت: «جهود التوسع في أماكن تقديم اللقاحات المضادة التي وصلت إلى 408 مراكز، تضمنت فتح التطعيم لغير القادرين على الحركة من خلال التواصل مع رقم 15335، بالتعاون مع هيئة الإسعاف، وفتح التطعيم لدور المسنين، فضلاً عما تم من تنسيق وتعاون مع وزارتى التعليم، والتعليم العالى، لحصول المشاركين في عملية الامتحانات على اللقاح المضاد، وكذا تطعيم أصحاب المعاشات بالعيادات المتنقلة أمام مقار التأمينات والمعاشات، إلى جانب جهود تطعيم العاملين بالجهات الحكومية والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذا المحافظات السياحية».
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تزويد مراكز اللقاحات الخاصة بأغراض السفر الدولى، باللقاحات المضادة، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في السفر، وتابعت: «تم إعداد خطة للتعامل مع الامتحانات في المراحل التعليمية المختلفة في ظل الجائحة، تستهدف منع انتشار الفيروس داخل المؤسسات التعليمية من خلال الاكتشاف المبكر والعزل الفورى للحالات المشتبه بها لحين التأكيد أو إنكار الإصابة وتقديم العلاج المناسب، إلى جانب الحد من تسرب انتشار الفيروس من المنشآت التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس، وكذلك إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار هذا المرض داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق درجة عالية من الأمان في أثناء الامتحانات خلال الفترة المقبلة».
وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، تقريرًا حول أداء الاقتصاد، والذى أكد استمرار الاقتصاد المصرى في تحقيق معدلات نمو إيجابى ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجارى (2020/2021)، بلغ نحو 2.9%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر ال9 الأولى من العام، نحو 1.9%، مقارنة بنحو 5.4% في الأشهر ذاتها من (2019/2020)، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالى ليتراوح ما بين 5.2% و5.5%.
وأوضحت الوزيرة أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الجارى رغم «كورونا»، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم، كما تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالأزمة، مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس، وأضافت: «ارتفعت أيضًا نسبة مساهمة قطاع الاتصالات خلال ال9 أشهر الأولى ل (2021- 2020) من 2.8% إلى 3.2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابى ومرتفع بلغ نحو 16.2%، غير أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية مثلت نحو 51.9% من الناتج المحلى الإجمالى».
وأشارت الوزيرة إلى أن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضى، رغم الجائحة، كان دليلًا على النجاح في وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية ومالكى ومشغلى السفن بحزم سعرية مرنة لرسوم عبور القناة، إذ حققت، خلال إبريل الماضى، الإيراد الشهرى الأعلى على الإطلاق في تاريخها، بنحو 553.6 مليون دولار، وتابعت: «إجمالى مؤشر الإنتاج ارتفع ليبلغ 103.48% في فبراير الماضى، مسجلا معدل نمو متسقا مع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بلغ 2.42%، كما تراجع معدل التضخم في إبريل الماضى، ليصل إلى 4.4% على أساس سنوى، و1.2% على أساس شهرى، واستمر صافى الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالى ليصل إلى 40.3 مليار دولار في الشهر ذاته، غير أن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى ساهم في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، وبدأ صافى الاحتياطات الأجنبية في الزيادة بشكل مطرد منذ مايو قبل الماضى، بالتزامن مع الاستقرار الذي شهدته سوق العملة».
وأكدت الوزيرة أن إجمالى عجز الميزان التجارى تراجع بنسبة 1%، حيث بلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021، نحو 9.6 مليار دولار، مقابل 9.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في 2020، وارتفع إجمالى قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار، كما استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدى مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالى، لتحقق نسبة زيادة تقدر بنحو 10%، وبدأ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافى ليسجل صافى حجم التدفقات نحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق مشترك بشأن تعديل 2262 أتوبيسا تابعا لهيئة النقل العام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.
وبموجب العقد، اتفق أطراف العقد على تنفيذ مشروع تعديل 2262 أتوبيسا من أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، بتكلفة إجمالية تقدر ب 1.2 مليار جنيه، وتتولى وزارة المالية تدبير التمويل من الخزانة العامة للدولة، على مدار 6 مراحل تنفيذية، اعتباراً من العام المالى 2021/2022.
وتم توقيع العقد بين وزارات البترول، والمالية، والتنمية المحلية، والدولة للإنتاج الحربى، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثورة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.
ويأتى هذا الاتفاق في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديا من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلا عن ترشيد استهلاك السولار، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.