ليبيا: المجلس الأعلى يجدد دعوته لإجراء استفتاء الدستور قبل انتخابات 24 ديسمبر

جدّد المجلس الأعلى للدولة الليبية، بطرابلس، خلال جلسته، مساء الاثنين، طلبه إجراء استفتاء على الدستور قبل تنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بما يضع خارطة الطريق الأممية في ليبيا التي تنتهى بإجراء الانتخابات، في مواجهة مصير غامض، بينما بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الأمريكى، جو بايدن، الأثنين، التزامهما بالتمسك بخطط ليبيا فيما يخص إجراء الانتخابات في ديسمبر ومغادرة القوات الأجنبية.
وفاجأ المجلس الأعلى للدولة الليبيين، خلال الجلسة، بمطالبته المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة الاستفتاء وفقًا للقانون المقدم من البرلمان، رغم تأكيد رئيس المفوضية، عماد السايح، في وقت سابق، استحالة إجراء الاستفتاء خلال المدة المتبقية على الاستحقاق الانتخابى.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب الليبى، خلال جلسة رسمية حضرها أكثر من 100 نائب، مساء أمس الأول، برئاسة عقيلة صالح، على إقرار بعض بنود الميزانية الجديدة المقدمة من رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، وقال المتحدث الرسمى باسم النواب، عبدالله بليحق، إن الجلسة خُصصت لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الليبية لعام 2021، والثانى يتعلق بالمناصب السيادية، ولم يعتمد مجلس النواب سوى بند المرتبات، وأعاد بقية بنود الميزانية للحكومة للرد على بعض الملاحظات بحضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة لبقية البنود التي لاتزال قيد البحث.
كانت الميزانية المعدلة المقدمة من الحكومة، والتى رفضها المجلس، تم تخفيضها إلى 93.8 مليار دينار ليبى، أي ما يعادل نحو 21 مليار دولار، بعدما كانت تقدر بحوالى 97 مليار دينار. وتوصف هذه الميزانية بأنها الأضخم في تاريخ ليبيا، إذ تمثل ضعف ميزانية العام الماضى، ما جعلها مثار خلافات.
وعدَّلت الحكومة باب المرتبات، حيث تم رفع المخصص له إلى 34.6 مليار دينار، كما ارتفعت مخصصات الباب الثانى المتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة، من 11.9 مليار دينار إلى 12.6 مليار، بينما خفضت الباب الثالث، الذي يشمل مخصصات التنمية، بمقدار 2 مليار دينار، ليصبح إجمالى المخصص لها 20 مليارًا. أما الباب الرابع، المتعلق بالدعم، فقد قررت تخفيضه بمقدار مليار دينار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليار، مقابل 23.6 مليار في المقترح الأول.