أقر مجلس النواب الليبي الميزانية العامة للدولة لسنة 2015 بمبلغ 41 مليار و163 مليون دينار ليبي، بحسب ماذكر رئيس لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب "عمر تنتوش". وقال تنتوش، إن المجلس أقر الميزانية العامة بصوت 76 نائبًا، من أصل 96 نائبًا حضروا الجلسة، مبينًا أن الميزانية مقسمة على أربعة أبواب: باب المرتبات بمقدار 20 مليار و190 مليون و423 ألف دينار ليبي، وباب النفقات خصص له 4 مليار و972 مليون و577 ألف دينار ليبي، أما باب التنمية فخصص له 5 مليار دينار ليبي، في حين خصص لباب الدعم وموازنة الأسعار 11 مليار دينار ليبي، بعجز مالي وقدره 26 مليار و343 مليون دينار ليبي، على أن يتم تغطية العجز بإعطاء الإذن للحكومة بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي البنوك التجارية. وأرجع تنتوش، سبب تأخير إقرار الميزانية إلى الأحداث المتراكمة التي مر بها البرلمان، وإرجاع بند الميزانية أكثر من مرة للجنة، وتقديم المقترحات والتوصيات حولها إضافة إلى مناقشة عدة مواضيع هامة ومستعجلة للدولة الليبية.