بمشاركة الرئيس السيسي.. تفاصيل مؤتمر باريس لدعم السودان

بمشاركة الرئيس السيسى، عقد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، في باريس مؤتمرًا، أمس، لدعم عملية الانتقال الديمقراطى في السودان بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير. وشارك في المؤتمر رئيس المجلس السيادى الحاكم في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.. بينما أكد وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير أن باريس ستقرض السودان مبلغ 1.5 مليار دولار لتسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولى، وفى إطار دعمها لإنعاش اقتصادات الدول الإفريقية المتعثر، وأضاف أن فرنسا ستعمل من أجل «تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت».
ومن جانبه، قال «حمدوك»: «السودان بلد غنى جدا.. لا نريد صدقات.. نريد استثمارات»، وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى لدعم الانتقال الديمقراطى في السودان: «إن بلاده تتجه نحو السلام والديمقراطية والحكم الرشيد، رغم التحديات والصعاب»، وتعهد بتحقيق ما يأمل فيه السودان والوصول لنهايات ديمقراطية.
وأشار إلى أن السودان بعد الثورة يحتاج مزيدا من الدعم لتحقيق برنامج الفترة الانتقالية وإحلال السلام المستدام بإصلاح القطاعين الاقتصادى والأمنى اللذين ورثهما عن النظام السابق وتحقيق مصالح الشعب خلال الفترة الانتقالية، وأكد أن السودان لديه فرص كبيرة وعلى الشعب اغتنامها لمواجهة التحديات، متعهدًا بالمضى قدمًا في تعزيز التعاون وتجاوز التحديات، خاصة التحدى الاقتصادى المتمثل في تدنى نسبة الضرائب التي تمثل أقل من 6%، والتحصيل الضريبى المنخفض، وقضية الدين، والاحتياجات العاجلة.
وأضاف- بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية «سونا»-: «إن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نقطة تحول كبيرة، ومازلنا نحتاج العمل لجنى ثمار هذا الجهد»، وأكد العزم على السير بقوة نحو الإصلاح واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواصلة الطريق.
وفيما يتعلق بقضية السلام، قال إنه تم إبرام معاهدات مع الجبهة الثورية بجوبا تجاوز فيها السودان كل السياسات التي مورست سابقا، لافتًا إلى ضرورة الاجتهاد لضم ما تبقى من قادة الحركات المسلحة الرافضين، وهم عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور لمسيرة السلام. وأشار «حمدوك» للإصلاحات الاقتصادية التي تمت، منها تخفيض الدعم، وتوحيد سعر الصرف، والإصلاحات الضريبية.. وعبر عن تطلع السودان لجذب الاستثمار الدولى.
كان «حمدوك» قد أكد في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أنه يريد بحث مسألة إعفاء بلاده من الديون مع نادى باريس «أكبر دائن» للبلاد، والذى تمثل ديونه نحو 38% من إجمالى ديون السودان البالغة 60 مليار دولار. وذكر «حمدوك» أن فرنسا سددت «متأخرات السودان المستحقة للبنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى».
وتراكمت متأخرات الديون السودانية، لكن البلاد أحرزت تقدما سريعا في اتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ما يسمح للسودان بالحصول على تمويل دولى بتكلفة أقل، وسوّى السودان مؤخرا متأخرات مستحقة للبنكين الدوليين والبنك الإفريقى للتنمية من خلال قروض من دول غربية، بينما ارتفعت معدلات التضخم 300% في السودان خلال العام الجارى مع عجز في السلع الأساسية.
وقال خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء السودانى، إنه يتم طرح مشروعات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة، ويهدف مؤتمر باريس إلى استقطاب بنوك دولية بعد إصلاحات بالقطاع المالى. وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن المؤتمر يستهدف على صعيد الديون التعامل مع المتأخرات المستحقة للمقرضين الدوليين قبل الانتقال إلى الدائنين الثنائيين.
وقال مسؤول في صندوق النقد- لم يذكر اسمه -بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز»: «إن ما بين 10% و14% من ديون السودان الخارجية ديون تجارية، وهى نسبة مرتفعة بشكل استثنائى». وقالت هوا تشون ينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بكين من الدائنين الرئيسيين، خفضت وألغت بعض الديون وستدفع المجتمع الدولى لفعل ذلك.
إلى ذلك، كشف نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، حافظ غانم، عن منح قرض لدعم السودان بمبلغ 2 مليار دولار خلال عشرة أشهر، بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية وتعزيز استخدام التقنية.
وأكد «غانم» العمل على تقوية رأس المال البشرى في السودان عبر البنك والشركاء الدوليين، وأشار، خلال حديثه اليوم في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى في السودان، إلى الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية على صعيد التنمية في فترة وجيزة، مؤكدًا أن السودان سيحقق فرصا كبيرة، وأنه يزخر بثروة حيوانية كبيرة.