قرار سعودي بشأن تخفيف أعباء ديون السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية الإثنين، عن تقديم منحة قيمتها 20 مليون دولار للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، في مؤتمر باريس لدعم السودان، على مساهمة المملكة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون السودان.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، المؤتمر الدولي في العاصمة باريس اليوم الإثنين، بهدف دعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور، بحضور مسؤولون من مصر وأوروبا والولايات المتحدة ومؤسسات مالية دولية.

ويهدف المؤتمر إلى خفض ديون السودان البالغة 50 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولي، بالإضافة إلى حشد الاستثمار، واستقطاب البنوك الدولية بعد إصلاحات بالقطاع المالي.

وتخفيف ديون السودان خطوة ملحة للبلد الذي يحاول التعافي من أزمة اقتصادية عميقة والعودة إلى الاقتصاد العالمي بعد عقود من العزلة.

بعد رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في أواخر 2020، صار السودان مؤهلا لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تتيح تخفيف أعباء ديون الدول منخفضة الدخل. وبموجب المبادرة، سيتوصل جميع دائني السودان إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها.

وقال مسؤول في صندوق النقد إن ديون السودان هي الأكبر على الإطلاق ضمن المبادرة وإن التقدم المحرز حتى الآن سريع.

وفي حين قد يستغرق تنفيذ المبادرة حتى 2024، قال مسؤول سوداني إن الدائنين يمكنهم بسرعة رفع جزء كبير من العبء من خلال تخفيف معظم متأخرات السودان بعد بلوغه "نقطة القرار" المتوقعة في يونيو حزيران لبدء عملية المبادرة.

لكن بعد نقطة القرار تلك، سيتعين على السودان البدء في سداد مدفوعات خدمة الديون.

وتمت بالفعل تسوية متأخرات السودان للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وتأمل الخرطوم أن تدبر في باريس تمويلا لسداد متأخرات لصندوق النقد أيضا، مما سيسمح بالمضي نحو نقطة القرار.

وللوصول إلى هنا، أجرى السودان إصلاحات اقتصادية يراقبها صندوق النقد وألغى دعم الوقود وخفض قيمة عملته خفضا حادا.

وعلى السودان تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية للوصول إلى "نقطة التمام"، بموجب المبادرة، بعد ما يقدر بثلاث سنوات يأمل حينها في التخلص من جميع ديونه تقريبا.