ماذا تريد السودان من مؤتمر باريس؟

تسعى دولة السودان لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من مؤتمر باريس، في دعم اقتصادها بعد العديد من الإصلاحات التى نفذتها في الفترة السابقة، أشادت بها المنظمات الاقتصادية العالمية وأظهرت حرص السودان على وضع اقتصادها في مساره الصحيح بعد سنوات من ارتفاع الديون، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

ويأتي في مقدمة أولويات السودان في مؤتمر باريس الذي ينطلق اليوم بمشاركة مصرية ممثلة في وفد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إسقاط ديون ومتأخرات قروض عالمية تراكمت عليها خلال السنوات الماضية وصلت إلى نحو 60 مليار دولار بحسب تصريحات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم.
نادي باريس يستحوذ على النسبة الأكبر من ديون السودان:
وتستحوذ دول نادي باريس على الحجم الأكبر من إجمالي الديون السودانية بنسبة 38% وتصل قيمتها إلى 17 مليار دولار ، ومن خارج مجموعة دول نادي باريس، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الاولى كأكثر دائنة للسودان بقيمة 4.6 مليار دولار، والصين بقيمة 2 مليار دولار ، يوجد دول أخرى دائنة للسودان مثل الكويت.

وأعطي الاستقرار السياسي الذي أعقبه إصلاحات اقتصادية شاملة من تحرير لسعر صرف الجنيه السوداني وتوحيده مع السوق السوداء في فبراير، وتعديل أسعار الوقود بما يمهد رفع الدعم عنها نهائيا، حافز للدولة والجهات الدائنة للسودان لاسقاط تلك الديون ، وقام مؤخرا كلا من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقي بخطوة استباقية بأسقاط ديون بقيمة 1.15 مليار دولار و 413 مليون دولار على الترتيب مستحقة السداد على السودان بقروض تجسيرية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية.

إسقاط ديون النقد الدولي بمشاركة مصرية
وتستهدف السودان التركيز بشكل أكبر على اسقاط متأخرات مديونيتها لدي صندوق النقد الدولى والبالغة 1.3 مليار دولار، حتي تعطي انطباع ايجابي امام المستثمرون العالميون لاعادة الثقة في الاقتصاد السوداني والحصول على المزيد من التمويلات بكلفة اقل.

وأبدت المملكة العربية السعودية مرونة كبيرة لإسقاط ديون السودان التي لديها والعمل على دعم اقتصادها، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي نية مصر المشاركة في إسقاط الديون التى على السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها لديها صندوق، وستوفر فرنسا قرض تجسيري بقيمة 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي أيضا.

فرص استثمارية واعدة :
ولا تركز السودان فقط من خلال مؤتمر باريس على حل مشكلة تراكم الديون، بل تسعي للترويج للفرص الاستثمارية التى لديها أمام المستثمرين من 40 دولة حول العالم في العديد من القطاعات على رأسها الطاقة والزراعة والتعدين والاتصالات، وفتح فروع للبنوك الدولية هناك ما يعطي دفعة قوية للاقتصاد
وتستهدف الحكومة السودانية في ميزانية عام 2021، تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي 1.7 بالمئة.