رفض مجلس الشيوخ مقترح من الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، بان تعامل الصكوك الداخلية مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة وا ن تكون جوازية في حالة الطرح الخاص وإلا يكون ملزم بقيدها في جدول الأوراق المالية بهدف طرح أوراق مالية كثيرة لتنشيط السوق . و وافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الاثننين على المادة الثامنة من القانون كما جاءت من اللجنة رافضا التعديل المقدم من الحكومة . و تنص المادة الثامنة على «تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لاحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية .