3 وقفات احتجاجية أمام «التخطيط» اعتراضًا على ترشيحات «الزراعة» و«القوى العاملة»

شهدت وزارة التخطيط مظاهرات حاشدة، الأحد، اعتراضًا على ترشيح الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف، كلاً من سيد البسطويسي لحقيبة القوى العاملة والهجرة، وصلاح يوسف لحقيبة الزراعة، ولتنفيذ حكم القضاء ببطلان بيع شركة النصر للمراجل البخارية.
كما نظم موظفو التنمية الإدارية وقفة احتجاجية أخرى أمام وزارة التخطيط، التي يتخذ منها «الجنزوري» مقراً لمشاوراته، للمطالبة بتكليف وزير لتولي مهام وزارة التنمية الإدارية، حيث لم تشمل الترشيحات الوزارية المعلنة وجود وزير للوزارة.
ونظم موظفو ومديريات القوى العاملة بالجيزة والمنوفية، مسيرة احتجاجية من أمام مقر الوزارة حتى وزارة التخطيط، اعتراضًا على ترشيح سيد البسطويسي لتولي حقيبة القوى العاملة والهجرة، حيث تجمع المئات من العاملين بمدريات القوى عاملة الجيزة و6 أكتوبر والسادات أمام الوزارة، بينما التزم موظفو الديوان العام الصمت، ولم يشاركوا في المسيرة.
فيما تظاهر العشرات من النقابة المستقلة للفلاحين، للمطالبة بإقالة الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة، وعشرات آخرون من عمال شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، للمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر في سبتمبر الماضي ببطلان بيع الشركة، وعودة تشغيل المصنع مرة.
وأكد محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين ل«المصري اليوم» أنه التقى الدكتور كمال الجنزوري، وطالبه بإقالة وزير الزراعة، لأنه لم يقم بعمل شيء، للفلاحين.
وأضاف أنه طالبه أيضًا بإعادة هيكلة الوزارة من جديد، مضيفًا أن الدكتور «الجنزوري» تفهم الموقف، ووافق على تغيير صلاح يوسف، مما دعانا لتعليق الوقفة بعد تلقينا الوعد بتغييره.
وطالب الموظفون بالتنمية الإدارية بتعيين الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض بمهام الوزير، لتولي شؤون الوزارة رسميا، أو تعيين وزير يعي تماما اختصاصات الوزارة وطبيعة عملها، مؤكدين وجود عدد من المشاريع، التي تنفذها الوزارة حاليا مثل مشروع بطاقة الأسرة ومشروع الانتخابات ومشروع تحديث بيانات المرور وجميعها مشاريع إلكترونية.
ووزع موظفو القوى العاملة بمديرية الجيزة، بعض المنشورات، التي تتضمن بعض التجاوزات، التي تم رصدها بمعرفة أجهزة الوزارة داخل مديريتي المنوفية والجيزة خلال فترة عمل البسطويسي بها، وطالب الموظفون الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء بالإبقاء على الدكتور أحمد البرعي وزيرًا للقوى العاملة أو اختيار وزير آخر محل ثقة للعمال والعاملين بالوزارة.
وقد قاد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة المسيرة، حيث هاجم البسطويسي متهمًا إياه بتزوير نتائج انتخابات العمال في 2006، مما تسبب في عدم دخوله التنظيم النقابي في دورته السابقة.
ووصف مؤتمر عمال مصر الديمقراطي حكومة الإنقاذ الوطني بحكومة «الارتداد الوطني»، حيث أُطلق الدكتور كمال الجنزوري تصريحاته حول اهتمامه بالتدقيق في اختيار وزراء يمتازون بالكفاءة والقدرة على أداء دورهم في خدمة مصر، انطلاقاً من رؤية تعتمد على تقدير الاحتياجات الأساسية للشعب المصري في هذه المرحلة المهمة، إلا أن اختياراته جاءت «محبطة».
من جانبه أكد الدكتور سيد فؤاد البسطويسي، المرشح لتولي وزارة القوى العاملة والهجرة، في تصريحات صحفية، التزامه باستكمال سياسة الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة السابق فيما يتعلق بملف الحريات النقابية باعتبارها هدفاً قومياً لا يستطيع أي وزير التخلي عنه، مشيرًا إلى أن قضية التشغيل في مصر ستكون على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة.