عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إجتماعاً اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لاستعراض أبرز ملامح مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ونتائجها المستهدفة. وأكد السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا تحرص على تعزيز التواصل والتشاور مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وبما يحقق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود الوطنية ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الإنسان. وأكد أن المبادرة بإعداد الإستراتيجية تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، كما أوضح أن اللجنة العليا إتبعت نهجاً تشاورياً موسعاً في إطار عملية الإعداد لمسودة الإستراتيجية، وأضاف أن المسودة تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط، وأنها تعد خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال. كما أوضح أن الإطار الزمنى لتنفيذها يمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026)، وأنها تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وتحدد الإستراتيجية بكل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وصولاً لتحديد النتائج المستهدفة. وأثنى النواب على المبادرة بإعداد مسودة الإستراتيجية، كما شهدت الجلسة حواراً بناءً ومنفتحاً حول ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن المسودة وتطرقوا لعدد من القضايا الهامة ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان. ومن جانبه، أكد السفيرعلاء رشدي أن الإستراتيجية بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأن بعض القضايا تستوجب مواصلة بحثها مع مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجتمع المدنى والمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بهدف تحديد أفضل السبل للتعامل معها. يذكر أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية- والمنشئة في عام 2018 بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان – قد تولت قيادة عملية الإعداد للإستراتيجية والتى بدأت في عام 2020، حيث قامت بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات، والجهات المعنية، مع دراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل في مجالات متعددة لتحقيق التكامل بينها وبين الإستراتيجية، وذلك من خلال البناء على ما تتضمنه من مستهدفات وبرامج وأنشطة بهدف تحقيق الترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل. وحرصت اللجنة العليا خلال المرحلة التحضيرية على دراسة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من الدول، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة. كما قامت بحصر وتصنيف ودراسة التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والموقف بالنسبة لتنفيذها، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.
