لم أملك منع دموعى وأنا أقرأ ما كتبه د. مصطفى الفقى فى «المصرى اليوم»، بعنوان «القاضى الفاضل» (23 /12/ 2020)، منوهًا بنزاهة وشجاعة المستشار فتحى خليفة، رئيس محكمة النقض الأسبق. وإذا كانت النزاهة هى دستور وشرط القضاء العادل، فإن الشجاعة هى فضيلة أخرى لا يملكها كل الناس. فالشجاعة تنطوى على الجسارة، حتى لو انطوت على تضحية شخصية. وكانت شجاعة المستشار فتحى خليفة هى سبب حرمان السلطة التنفيذية له من احتلال مواقع أو الحصول على امتيازات تمتّع بها آخرون من رفاقه وزملائه. وقد ذكر د. مصطفى الفقى موقفًا من مواقف الرجل يخص تحقيقًا نزيهًا حول ما أُشيع عن تزوير الانتخابات فى الدائرة التى كان مُرشحًا فيها قبل عشر سنوات، وذلك رغم أنه كان يفعل ذلك وهو يدرك تمامًا أن النظام الحاكم والأجهزة الأمنية لم تكن راضية عن أى تحقيق نزيه يُثير الشكوك حول أمانتها!. إن الذى دفعنى إلى كتابة هذا المقال هو شهادة أخرى لوجه الله والتاريخ، ولذكرى المستشار فتحى خليفة. ففى عام 2003 كانت قضية مركز ابن خلدون، التى كُنت أنا المتهم الأول فيها، ومعى سبعة وعشرون آخرون من العاملين فى المركز. وكانت إحدى التُهم هى مراقبة الانتخابات النيابية عام 2000 دون إذن من السلطة التنفيذية، والتهمة الثانية هى الادعاء بأن تِلك الانتخابات شابها التزوير على غير الحقيقة، وكانت التُهمة الثالثة هى أن ذلك الادعاء بتزوير الانتخابات فى تقارير منشورة باللغتين العربية والإنجليزية، قد ألحقت ضررأ بالغًا بسُمعة مصر فى الخارج. وكانت التُهمة الرابعة هى أن المتهم الأول كان قد حصل على تمويل من جهات خارجية دون تصريح، والتهمة الخامسة هى أن المتهم الأول استحوذ على الجزء الأكبر من ذلك التمويل الخارجى لنفسه. والجدير بالتنويه أنه فى محاكمتين سابقتين تمت إدانة كاتب هذه السطور، سعد الدين إبراهيم، وسبعة وعشرين من العاملين معه. وقضوا فى الحبس والسجون عامين، ومع تطوع ثلاثين من كبار المحامين للاستئناف وللدفاع عن المتهمين فى القضية، وصل التقاضى إلى أعلى محكمة فى البلاد، وهى محكمة النقض والإبرام، والتى كان يترأسها فى تِلك السنوات (2000-2003) المستشار فتحى خليفة. وعلمت من كبار المحامين والمتطوعين أن قُضاة تِلك المحكمة، وخاصة رئيسها، يتم اختيارهم بالانتخاب الحُر فى الجمعية العمومية لكل قُضاة محاكم الاستئناف فى الديار المصرية، من أسوان إلى الإسكندرية، لذلك فقُضاة محكمة النقض يُشهد لهم فى الغالب الأعم بالكفاءة والنزاهة والاستقلال، وأن رئيس تِلك المحكمة فى ذلك الوقت المستشار فتحى خليفة وزُملاءه هم تجسيم حى لكل تِلك الصفات الحميدة للقضاء المصرى الشامخ. وانتظرت على أحر من الجمر فى سجن مزرعة طُرة، أنا وزملائى من الخلدونيين. وفى اليوم المحدد لنظر القضية، تم ترحيلنا من السجن إلى مبنى المحكمة، دار القضاء العالى، وأودعنا قفص الاتهام، إلى أن صاح الحاجب بصوت جهورى حاسم: محكمة! فدخل طابور من القُضاة بأروابهم السوداء، يتقدمهم قاضٍ نحيف الجسم، عرفت فيما بعد أن اسمه فتحى خليفة، وأنه على غير العادة تعمد استنساخ كل أوراق القضية، وكانت قد وصلت إلى حوالى ألف صفحة، وتوزيعها على كل زُملائه المستشارين التسعة الآخرين من مستشارى المحكمة، وطلب منهم المشاركة بالرأى والمشاركة فى الجلسة العلنية الأخيرة للمحاكمة، والتى عُقدت فى أكبر قاعات المحكمة العتيدة، بحضور حشد كبير من المحامين وأقارب المتهمين ومندوبى وسائل الإعلام المصرية، والعربية، والعالمية. وبعد أن استمعت المحكمة لطلبات الادعاء وطلبات الدفاع عن المتهمين، نَطَق رئيس محكمة النقض، المستشار فتحى خليفة، ببراءة كل المتهمين فى القضية. وضجت المحكمة بالتصفيق والزغاريد والهتافات: يحيا العدل.. يحيا العدل. وخرجت أنا وزُملائى محمولين على الأكتاف، والدموع تنهال من الفرح والبهجة. ولأن كثيرين كانوا يتابعون القضية، فقد ضجت منطقة وسط المدينة بإطلاق آلات التنبيه، حينما أذاعت وسائل الإعلام المسموعة الخبر. وأذكر أننى التقيت مصادفة بالمستشار فتحى خليفة بعد حُكم البراءة بأكثر من سنة، فصافحته بحرارة وشكرته على حُكم البراءة فى قضيتنا، فسحب الرجل يده وقال بلهجة حاسمة: «لا يُشكر القاضى ولا يُنتقد على أحكام تُصدرها محكمته، فلا نفعل إلا ما يستقر فى ضمائرنا بناء على أوراق القضايا وشهادة الشهود»، وابتسم الرجل ابتسامة صافية وابتعد فى هدوء. وانتابنى فى لحظتها شعور مختلط بالخجل من نفسى والفخر بما سمعته من ذلك المستشار الجليل، فشكرًا للدكتور مصطفى الفقى. ورحم الله المستشار فتحى خليفة وأسكنه فسيح جنّات الخُلد والغفران. وعلى الله قصد السبيل [email protected]
