القاضى الذى يُحاكَم بسبب ميوله الإسلامية

هل يعقل أن يحاكم قاض بعد الثورة على كلمة حق قالها ضد زملائه قبل الثورة؟ المستشار الخضيري الذى جلس على منصة القضاء 46 عامًا لم يخالف فيها ضميره ولو لمرة واحدة باعتراف شيوخ القضاء يقوم بالتحقيق معه الآن المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب من سيادة وزير العدل لأنه أهان القضاء وأساء إلى السلطة القضائية عندما عبر عن رأيه في الصحف والفضائيات بأن هناك300 قاضٍ شاركوا فى تزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2005. لماذا الخضيري بالذات وفي هذا التوقيت يجرى التحقيق معه في تهمة سبق أن وجهها الشعب إلى القضاة وكانت أحد حوافز ثورة 25 يناير حتى مبارك نفسه لم ينكر التهمة صراحة لأنه كان منطقيًا فى ظل الإجماع على أن هناك تزويرًا أن يتم اتهام القضاة أولًا.. بالطبعليس كل القضاة.. لأن الانتخابات تمت لأول مرة في ظل قانون جديد يضع قاضيًا على كل صندوق فالقضاة هم أول من يوجه لهم الاتهام لأنهم الرعاة الحصريون للانتخابات.. لكن لماذا الخضيرى؟ هل السبب هو المصداقية العالية ذات التأثير الشعبى الكبير التى يتميز بها الخضيري وهو قاضٍ نادر في هذا الزمان لأنه يؤمن بأن القاضي يجب أن يقول الحق ولو على نفسه أم أن الخضيري استحق أن ترفع عنه الحصانة لأنه لم يحتشد مع زملائه القضاة فى معركتهم الاستراتيجية ضد الرئيس وبذلك يكون قد أخلّ بواجبات وتقاليد الأسرة القضائية العريقة التي لا يسح نظامها لأي قاضٍ بأن يهاجم زميله حتى ولو كان مذنبًا؟
لا أعرف -وأنا لست خبيرًا في القانون- كيف يُصدر الوزير المسئول عن العدل فى البلد قرارًا بانتداب مستشار كي يقوم بالتحقيق في اتهام ثابت وموثق وموجه رسميًا وبالاسم للقضاة الذين اتهموا بالتزوير في عام 2005 وهي القائمة السوداء حسب وصف نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز تلك القائمة التي أرسلها المستشار الغرياني عندما كان رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء إلى محكمة النقض وطلب الغرياني من عبد المعز رئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد هذه القائمة من الإشراف على الانتخابات البرلمانية من أجل ضمان عدم التزوير مرة أخرى في الانتخابات بعد الثورة.
وقد أرفق الغرياني بالقائمة تقارير محكمة النقض التي أبطلت الانتخابات في عدد من الدوائر وأكدت أن البطلان جاء نتيجة تغيير النتائج عن طريق القضاة من رؤساء اللجان العامة.
ومن غرائب هذا الزمن ومفارقاته أنه في الوقت الذي يجري فيه التحقيق مع قاضٍ نزيه بقيمة الخضيري وهناك من نشر أنه دفع كفالة 3 آلاف جنيه حتى لا يحسب احتياطيًا يتم حفظ قضية توفيق عكاشة الذي سب القضاة وعلى الهواء واتهم 20٪ منهم بالتزوير.. التهمة واحدة لكن هناك فرق من يجب أن يحاكم وبين من ينبغى ألا يحاكم.
ويبدو أننا فعلًا في حاجة إلى ثورة تصحيح لمواجهة قضاة النظام السابق -طبقًا لنص البيان المشترك للحملات الثلاث-: «معًا لمحاسبة النائب العام» و«معًا لمحاسبة الزند» و«معًا لمحاسبة المحكمة الدستورية».
وطالب البيان الذى نشرته جريدة «المصريون» بإعلان أسباب حفظ التحقيق مع توفيق عكاشة وعدم التحقيق مع الزند في بلاغ الفساد الخاص باستيلائه على أرض بالحمام في مطروح وعدم التحقيق في البلاغات المقدمة ضد وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي.
وقال البيان إننا أمام انقلاب قضائي على الثورة وأنه يتم استغلال القانون والقضاء للانقضاض على الثورة، ولم يستبعد البيان أن يتم الحديث عن شرعية عودة مبارك تطبيقًا لقانون الثورة المضادة ورجالها في القضاء وأنه ليس بعيدًا أن يتم جمع قادة ورموز الثورة في السجن بتهمة الانقلاب على الثورة المضادة.
تغريدة
ليت واضعو الدستور المصري يلحقون ويقلدون ليبيا التي فجرت قنبلة ديمقراطية عندما رفض برلمانها 9 وزراء منهم وزير الداخلية لعدم انطباق معايير النزاهة والطهارة الثورية عليهم لابد من النص فى دستورنا على أن الوزراء لا يؤدون اليمين الدستوري إلا بعد الاقتراع عليهم في البرلمان وزيرًا وزيرًا.