فساد النظام السابق يخيم علي القضاء

أقاويل مختلفة وجدل كبير علي الساحة القضائية الآن حول وجود بعض الفساد القضائي متمثلة في قلة من القضاة كانوا يتبعون النظام السابق ويصدرون الأحكام تبعا لأوامره.
فجر القضية المستشار محمود الخضيري الذي أكد بوجود بعض الفساد ونادي بتطهير القضاء.
في الوقت الذي رفض فيه زملاؤه هذا الاتهام مثل المستشار الزند الذي هاجم الخضيري بشدة.. وما بين النفي بوجود ذلك من عدمه اختلفت الآراء حول هذا الموضوع.
المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق قدم مذكرة طالب فيها بمحاسبة القضاة الذين ثبت بحقهم التواطؤ مع أجهزة الأمن في ظل النظام السابق كما طالب بإحالة كل من ثبت عليهم الاشتراك في تزوير الانتخابات إلي لجنة الصلاحية.
وأكد الخضيري خلال ندوة عقدت بنادي سموحة تحت عنوان مستقبل مصر بعد ثورة 52 يناير علي ما وصفه باختراق للقضاء في مصر خلال الفترة الأخيرة لحكم الرئيس السابق أدي الي فقدانه جزءا من ثقة المواطنين به وأشار الي وجوب تطهير القضاء لأن هناك حوالي من 200 الي 300 قاض مشكوك في ضمائرهم وقال الخضيري إن القضاء يعاني من محاولات هيمنة النظام عليه متمثلا في السعي لاختيار قاض معين للحكم في قضية معينة...ولكن أهم ما يميز القضاء عن أي جهاز آخر أنه يطهر نفسه بنفسه فبمجرد ظهور حالات فساد يتم تحويله إلي لجنة الصلاحية.
وقال يوجد في مصر 12 ألف قاض وليس معني وجود هذا العدد القليل من المشكوك فيهم أن الفساد كثير ولكنهم قلة قليلة داخل القضاء بجانب وجود هذا العدد الكبير الذي يضمه الجهاز القضائي في مصر.
في المقابل انتقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة كلام الخضيري وهاجمه نافيا هذا الكلام تماما ومعلنا أن القضاء نزيه ولا يمكن أن يضم في داخله مثل هؤلاء الذين يتحدث عنهم فيما أصدر نادي قضاة طنطا برئاسة المستشار عبد المنعم السحيمي بيانا انتقد فيه تصريحات الخضيري معتبرا إياها عارا علي قضاء وقضاة مصر وأكد البيان أن الخضيري اتهم حوالي 300 قاض دون تحديد أسمائهم وكذلك طالب نادي قضاة طنطا بتقديم الدليل علي صدق كلامه أو الاعتذار عن هذه التصريحات ولكن الخضيري رفض سحب تصريحاته قائلا: "مش الخضيري اللي يقول كلام ويرجع فيه".
وقد تقدم ما يزيد علي 1000 قاض بمجلس الدولة برسالة إلي كل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء يطالبون بالتدخل لاستبعاد المستشارين المشكوك فيهم من المناصب القيادية بمجلس الدولة وخاصة المكاتب الفنية والأمانة العامة وقال البعض أن القضاة ليسوا فوق المساءلة ولا يجب التستر علي أحد ولكن من المؤكد أن القضاء مازال بخير فهناك مواقف مشرفة للكثير من القضاة الذين خاضوا معارك من أجل المباديء ومن أجل نزاهة القضاء مثل المستشار الرفاعي صاحب مدرسة استقلال القضاء ومن أول من طالبوا بذلك.. وكذلك الموقف المشرف للمستشار هشام البسطويسي والمستشار محمود مكي اللذين أحيلا للمحاكمة التأديبية بسبب رفضهم التستر علي الفساد والتزوير بالإضافة أن معظم القضاة خاضوا معارك أيام الوزير ممدوح مرعي والتي يسمونها مذبحة القضاة الثانية فكان هناك قضاة معارضون للنظام ورفضوا الخضوع والانقياد ولن ينسي القضاة أزمة القاضي محمد المنزلاوي الذي أصيب بورم في المخ ورفض مرعي سفره للعلاج في الخارج ولكن تحت غضب القضاة اضطر مبارك لإصدار قرار بسفره للعلاج بالخارج ولكن القاضي محمد المنزلاوي مات بالخارج لتأخر علاجه بسبب الرفض والعناد.

يقول حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن كل جهة أيا كانت كان فيها قدر من الفساد في ظل النظام السابق لأنه كان يريد أن يسيطر علي كل الأوضاع وبالتالي نجد أن بعض الأحكام كانت بها شبهة تدخل مثل حكم الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي أثبتت فيه محكمة النقض عدم صحة الدلائل المنسوبة اليه وهو من الأحكام الشهيرة والمعروفة.
ويقال إن هناك بعض الدوائر التي كان فيها علامات استفهام مثيرة للشكوك حول مسألة الانتخابات ولكننا في مصر نؤكد علي حقيقة أن هناك ثقة كبيرة في القضاء وأن القضاة مستقلون ومحايدون ولا شبهة عليهم وهذا هو القطاع العريض والكبير منهم وإن كانت هناك بعض حالات تدور حولها الشبهات فالقضاء يأخذ بشدة عليهم لأن هناك تقارير الصلاحية وتقارير من تفتيش المجلس القضائي تتعامل مع هذه الحالات.
وعن كيفية تحقيق الشفافية والنزاهة في ظل النظام السابق مع وجود الضغوط يقول إن أغلبية الأحكام سواء كانت أحكاماً قضائية جنائية أو مدنية كانت الأحكاما شفافة ونزيهة لاننا لدينا تقاليد قضائية وهناك أحكام نعتبرها علامات مضيئة في تاريخ القضاء المصري ويستشهد بها أمام العالم فهناك حكمان هامان في هذا الإطار:
حكم محكمة القضاء للمستشار البسطويسي والغرياني في دائرة الغرياني عن بطلان أعمال القبض والتفتيش والأدلة المستمدة من الكمائن الأمنية وهذا يعد تعطيلا لقانون الطواريء.
والحكم الثاني هو حكم الدكتور سعد الدين ابراهيم فالحكومة كانت في ذلك الوقت تريد أن تنتقم منه واستطاعت أن تحصل علي أحكام في أول درجة لكن محكمة النقض أعادت له حقه وهذا يثبت أن القضاة كانوا متحررين من هذه الضغوط واعتبر أبوسعده أن المستشار الخضيري اسم له وزنه في عالم القضاء.
وأضاف: القضاة أنفسهم يعرفون من هو الخضيري وعندما يقول كلاما يجب أن نأخذه بقدر كبير من الاهتمام.
أما عن القضاة الذين ذكرهم الخضيري وحولهم شكوك فنوكل هذه المهمة إلي القضاء المصري نفسه.
وقال: لا أستطيع ذكر أمثلة للقضايا التي أثارت الجدل ولكن من الممكن ذكر قضية أيمن نور الذي حكم عليه بخمس سنوات في قضية تزوير وهذا يعتبر حكما مغالي فيه.
وكذلك قضية هشام طلعت مصطفي فقد قام بتقديم طعن في الحكم فخفف الحكم من إعدام الي مؤبد ثم طعن آخر وهناك قاعدة معروفة في القانون وهي"لا يضار الطاعن بطعنه" فعندما يقدم طعنا ثانيا لا يمكن أن يحكم عليه بأكثر من الحكم الأول لو لم تطعن النيابة العامة ولكن اذا طعنت النيابة العامة يتساوي الاثنان في الحقوق.
وأشار محمد عبد الله خليل مدير لجنة الشكاوي بمنظمة حقوق الانسان إلي تدخل النظام السابق لتعيين أفراد بعينهم بالنيابة لكن القضاة المستقلون خاضوا معركة دفاع من أروع ما يمكن وهناك الكثير من الوقائع الجيدة من محاولات عديدة اتخذها القضاة للاستقلال فهناك ما حدث في 2005 وما قام به المستشار أحمد مكي في مسألة كشف تزوير الانتخابات.
واتفق معه في الرأي جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة في أن القضاء هو الجهة الوحيدة المحتفظة بأمانتها حتي الآن لأنه إذا اختل القضاء فهذا معناه أن كل شيء اختل.
أما عن تأثير النظام القديم في أحكام القضاء فقال: أنه لا يمكن ان يؤثر النظام علي أحكام القضاء فنحن نعمل لوجه الله لتحقيق العدالة فهي وظيفة من أقسي الوظائف علي الإنسان لأن القاضي رمز من رموز العدالة فهذا يعتبر شيئا مستحيلا في أي نظام مستقل لأن هناك قوانين وأعراف ولأن الأحكام تخضع للطعن وحتي وإن حدث خطأ في القانون يمكن الطعن في القضية من جهة عليا فالقاضي يحكم بضمير وفي ظل الموجود في الأوراق ومعظم القضايا يتم الطعن فيها أمام محكمة النقض فنجد أن محكمة الجنايات مكونة من ثلاثة مستشارين ومحكمة النقض من خمسة مستشارين لذلك فإذا صدر حكم من المحكمة الأولي خطأ يتم الطعن فيه أمام محكمة النقض مثلما حدث في قضية هشام طلعت مصطفي .