بعد طعن النائب العام على حكم البراءة فى قضية موقعة الجمل...هل تفجر محكمة النقض مفاجأة جديدة ؟

فى حكم فاجأ الجميع مساء الأربعاء الماضى قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بعد مرور عام وشهر من نظر قضية موقعة الجمل الشهيرة ببراءة جميع المتهمين ال 24 من رموز النظام السابق وعلى رأسهم د. أحمد فتحى سرور وصفوت الشريف وغيرهما من قيادات الحزب الوطنى المنحل بما فيهم من رجال الأعمال وبعض المتهمين الغائبين والذين كان منهم مرتضى منصور المحامى بالنقض وعضو المجلس الأسبق ونجله ونجل شقيقته.
وقد طعن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود على الحكم صباح الخميس الماضى وبعد أقل من 24 ساعة حيث قدم المكتب الفنى للنائب العام برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ومدير المكتب الفنى تقريرا بالنقض على الفور انتظارا لصدور حيثيات وأسباب الحكم لاستكمال إجراءات الطعن بالنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم.
وأكد النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد أن قاضى التحقيق هو الذى باشر التحقيقات مع المتهمين وتولى التحقيقات فى القضية فى حين تولت النيابة العامة الادعاء بعد إحالة القضية للمحكمة وإحالة المتهمين لمحكمة جنايات الجيزة وأضاف النائب العام المساعد أن النيابة العامة طعنت فورا على الحكم وستقوم بإجراءات الطعن على الفور بمجرد صدور أسباب الحكم وحيثياته بعد دراستها.
من ناحية أخرى أفرجت أجهزة قطاع السجون عن المتهمين جميعهم فور النطق بالحكم بعد حصولهم على نماذج البراءة من النيابة العامة فيما عدا صفوت الشريف حيث إنه محبوس على ذمة قضية كسب غير مشروع. وأكد اللواء محمد نجيب مساعد أول الوزير رئيس قطاع السجون على أن أجهزة الأمن تنفذ حكم المحكمة فقط وليس لها أى دخل بأى شىء آخر إنما هى تنفذ القانون على الجميع. على صعيد آخر أكد القاضى خلال نطقه بالحكم أن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود فى الدعوى حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية وأن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وإن المحكمة إطمأنت لشهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية الذى أكد أنه لم يرصد أى أسلحة بالميدان ولم يحدث إطلاق نار فى مكان ميدان التحرير وأن المتهمين الذين تم ضبطهم لم يكن لديهم أية أسلحة. ولكن ماذا يقول رجال القضاء عن إجراءات الطعن بالنقض وطرحه وهل من حق النيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم رغم أن قاضى التحقيق هو الذى قام بذلك؟!
* يرى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق أن النيابة العامة هى تمثل الادعاء فيها حتى لو باشر التحقيق فيها قاضى التحقيق وهو نفس الدور الذى تقوم به النيابة العامة فإذا رأت أن هناك أسبابا جدية للطعن على هذه الأسباب تبيح لها حق الطعن وأوجه الطعن كثيرة مثل فساد الاستدلال أو قصور فى التسبيب أو تعسف فى الاستدلال أو خطأ فى تطبيق القانون وغيرها كلها أسباب للطعن.
ويضيف لابد أن تطلع النيابة على أسباب الحكم لكى تستند فهى تطعن بتقرير فور صدور الحكم إنما تودع الأسباب بعد صدور أسباب الحكم وحيثياته وذلك خلال ستين يوما من صدور الحكم على الأكثر كموعد لاتمام إجراءات الطعن وإبداع مذكراته.
ويؤكد أن الحكم عنوان الحقيقة وأن هناك ضمانات للمحكمة تضع يدها عليها ولأن المحكمة قامت بالمحاكمة على أكمل وجه.
ويضيف أن القاضى يصدر حكمه بناء على الأدلة المادية والقرائن الموجودة أمامه وأوراق الدعوى وأدلة الثبوت والشهود والملابسات المحيطة بالدعوى.
والعبرة بتحقيق عناصر الدعوى تحقيقا كاملا مستوفيا والقاضى لابد أن يصدر حكما يكون عنوان الحقيقة ولتحقيق العدالة وكما أنه يبحث عن الحقيقة ويعبر عنها حكمه الذى يصدره. وجنايات القتل جميعها توليها المحكمة عناية كاملة واهتمام كبير حيث إن العقوبة التى تصدر فى قضايا الجنايات تتعلق بمصير إنسان.
* ويؤكد المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالبراءة على المتهمين ويقوم النائب العام على الفور باتخاذ إجراءات الطعن طبقا للقانون خلال ستين يوماً من صدور الحكم فهو يقرر الطعن على الحكم بمجرد صدوره فى تقرير ويوزع أسباب طعنه بعد الاطلاع على أسباب الحكم وحيثياته وذلك أمام محكمة النقض ويمكن أن يقرر ذلك أمام محكمة النقض فى نفس يوم صدور الحكم أو اليوم التالى مباشرة لصدوره وهو ما حدث بالفعل على أن يدرس أسباب وحيثيات الحكم بالبراءة لاتخاذ الإجراءات بالطعن بالنقض بعد دراسة هذه الأسباب.
ويضيف المستشار الشوربجى أن النقطة المهمة والجديرة بالبحث هنا والتى تحتاج إلى دراسة هى: هل من حق النيابة العامة أن تطعن على هذا الحكم رغم أن النائب العام لم يحل المتهمين إلى المحاكمة ولكن الذى أحالهم للمحاكمة هو قاضى التحقيق أو مستشارو التحقيق كما حدث، والإجابة هنا هى نعم من حق النيابة العامة الطعن على هذا الحكم لأن الذى ترافع فى هذه القضية هو النيابة العامة وهو ممثل النائب العام، فهو الأمين على الدعوى الجنائية ورجال النيابة العامة هم من ترافعوا أمام المحكمة وقدموا أدلة الثبوت وقاموا بالمرافعة أمام هيئة المحكمة التى أصدرت حكمها الذى يمثل عنوان الحقيقة كما رأتها المحكمة وكما ارتآها ضمير القضاة.
* ويؤكد المستشار محمد عزت عجوة رئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية على أن الطعن بالنقض فى الحكم الذى صدر من محكمة جنايات القاهرة هو اختصاص أصيل للنيابة العامة بالرغم من أن الذى قام بإجراء التحقيق والتصرف هو قاضى التحقيق أو مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل والذى أحال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات للمحاكمة، فالنيابة العامة هنا تقوم بالإحالة والترافع ومباشرة الادعاء أمام محكمة الجنايات وهو ما حدث فهى صاحبة الحق الأصيل فى الطعن بالنقض وهو ما حدث.
ويتساءل المستشار عجوة: لماذا هذه الضجة؟! ويؤكد أن هذه الضجة تنم عن عدم دراية وخطأ جسيم لأنه عندما يصدر القضاء حكمه يتعين على الكافة الالتزام به والطعن عليه لمن يشاء بالطرق القانونية المقررة طبقا للقانون وأنا أتعجب من تلك الضجة المثارة الآن وكأن القاضى مطلوب منه أن يتخلى عن ولايته ويقضى بما يطلبه منه العامة أو الخاصة ومن يفعل ذلك ليس قاضياً، ولا ينتمى للقضاء وفى هذه الحالة، لا يوجد قضاء لكننا فى النهاية نقول إن الحكم هو عنوان الحقيقة وأنه حكم واجب الاحترام والالتزام به من جانب الكافة إذا كنا نحترم قضاءنا وقضاتنا، فمن غير المقبول ما نسمعه من بعض الأشخاص فى الفضائيات من تعليق على الأحكام أمثال د. صفوت حجازى ود.محمد البلتاجى وهو تدخل سافر فى أحكام القضاء لا يليق وله تأثير سلبى على نزاهة قضائنا واستقلاله الذى نفخر ونعتز به.
لجنة العدالة الثورية .. لتحقيق أهداف الثورة
قرر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تشكيل لجنة قانونية للعدالة الثورية للحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والوزارات لتنفيذ أهداف الثورة وإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بها لتحقيق هذه الأهداف.