ممثلو المجتمع المدنى يبحثون وضع «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

على مدار 3 أيام نظمت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعًا مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى، تمهيدًا لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وتنتهى الجلسات اليوم، وتعقد افتراضيًا التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة فى مواجهة فيروس كورونا، تحت رئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.
وتضم قائمة المشاركين فى هذه الجلسات ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، بما فى ذلك النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الاقليمية، بمختلف المحافظات.
وعرض «جمال الدين» خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم محاورها، مؤكداً أنها تنطلق من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان كجزء هام فى مسيرة التنمية الشاملة للدولة التى تستهدف بناء الإنسان المصرى، مضيفاً أن مصر لا تبدأ من فراغ وإنما تبنى على ما لديها من إرث دستورى وقانونى وتشريعى كبير، وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل فى تعزيز الحقوق والحريات.
واستعرض خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتى شملت لقاء مع المجلس القومى لحقوق الإنسان واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التى شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين فى مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام فى عملية إعداد الاستراتيجية.
وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد جمال الدين أن الدولة حريصة على الانفتاح على المجتمع المدنى، بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة فى خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتقدم.
من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع المدنى بمبادرة الدولة بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس حرصها على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجى فى مجال حقوق الإنسان، وتقدموا بمقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى فى سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على أهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى.
وطالب المشاركون بالمزيد من التطوير لأنشطة التدريب على حقوق الإنسان للعاملين فى الحكومة، بما فى ذلك على مستوى المحافظات، وأهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والمزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات.
وطالب ممثلو المجتمع المدنى بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية فى إطار منضبط وبسهولة ويسر، كما اقترحوا إطلاق حملات توعية بحقوق الإنسان فى المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط، لإبراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، لا يجب النظر لأحدهما دون الآخر.
يذكر أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتى فى صدارة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشئة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ويترأسها وزير الخارجية وتضم فى عضويتها 12 وزارة وجهة وطنية.