المنهج المعتزلى والدولة المدنية

نختم معًا سلسلة المقالات عن الدولة الدينية والتنكيل بالخصوم والمعارضين وأصحاب الأديان الأخرى، وعرجنا فيها إلى المعتزلة وقضية خلق القرآن، ثم كان فصل الخطاب أن الإسلام دين وليس دولة.. بهذا المقال «العلاقة بين المعتزلة والدولة المدنية» ولما كانت الدولة المدنية رغبة الجميع، فإن الأمر يستدعى اعتماد المنهج الفكرى والتفكير العلمى سبيلها الوحيد، والمعتزلة سبّاقون فى هذا الشأن، ولو دام هذا المنهج العقلى المعتزلى على المسلمين، لسادوا العالم وتفوقوا وتزعموا بالعقل والعلم وليس بالخيل والسيف، وما فشلوا وما خابوا كما فشلنا وخاب فينا الأمل والرجاء على يد المدرسة السلفية، إلا أن لحكامنا فى عباد الله شؤونًا، أن يظل العقل حبيس الأدراج وأسير الأسوار، لأنهم لو جددوا الدين لجددوا الحكم، ولو هزموا الخرافات والأساطير لزلزلوا أركان الظلم، وإذا فكرت الشعوب وتدبرت وقارنت وجعلت لرجاحة العقل الحكم والقرار، لما أبقوا للطغاة من سبيل والجهل من رفيق، وخرجت الأمة من نطاق التفكير عن الدين والحلال والحرام والكفر ومرتكب الكبيرة والصغيرة والصراط والجن والملائكة إلى مساحة الحرية المرفوضة، وطالبت بحقها فى محاسبة الحاكم كالمحكوم، وهو حق الرعية المردود، وتساءلت الأسئلة الممقوتة: ماذا فعل، ومن المخطئ، ومن المصيب، وكيف تدار، ومن نحاسب، ومن نحاكم، ولماذا فشلنا، ولماذا نجحنا، وأين العلماء ودراسات الجدوى؟.. فليقف العقل عند حدوده فى فهم الدين جامدا بلا بصيرة حتى لا يطولهم أذاه، وينال منهم كما نال من غيرهم.
والفكر المعتزلى لا يُعلى من قيمة العقل فقط، وهو منهجه وسبيله وأوله وأوسطه وآخره، فهو أيضا يعلى ويرفع من قيمة الإنسان نفسه ما وسعته رجاحة العقل والفكر، فهذا البعض من هذا الكل.. فمن يحترم عقله فى البحث والتحرى حين المفاضلة والاختيار، من اللازم أن يحترم عقل الآخر حين الاختيار والمفاضلة أيضا، حتى لو كانا متناقضين مختلفين كل الاختلاف، وكل منهما فى طريق، ومن يقدر ويبجل قيمة الحرية فى حياته وسلوكه، فإنه من المرجح أن يقدر ويبجل قيمة الحرية عند الآخر.. ومن يتنسم عبيرها لا يحرم غيره منها، فليس من الحكمة والحصافة إقرار العقل أساسا للاختيار لطرف ثم حجبه عن الطرف الآخر، فمنطق الأشياء أن تبيح للناس ما أنت قائم عليه، وهذه الإجازة والإباحة قد ضمنها أولو العقل والبصيرة للجميع، المتفق معهم فى الرأى والمختلف معهم فى الدين وفى المذهب، بل إنهم كانوا على صواب حين أقروا ألا يخرج عنهم وعن منهجهم مَن كان على خلاف معهم من ذات الفصيل أو الفروع أو الأصول، وهذا هو غاية استخدام العقل والرفاهية فى حكمه، فلا إنكار ولا ازدراء للمختلفين معهم.
والمعتزلة ونظرتهم العقلية قد دفعتهم دفعًا للمعرفة الإنسانية والبحث العلمى والمنهج العقلى والنقد والتواصل المعرفى مع الفلسفات والمذاهب والأديان والحضارات المختلفة، فتجاوبوا مع الجميع، وتبادلوا العلوم والأفكار، وأضافوا وبحثوا ونقدوا وتناقشوا وتحاوروا، فزادت معارفهم وخبراتهم، وتحرروا من قيود الزمان والمكان، فزادت مساحة الحرية واستوعبت حق الجميع فيها دون قيد أو شرط، فدخلت البيوت كما دخلت القصور وأسوار السجون والحكام.
والمنهج العقلى المعتزلى الذى يضع العقل نصب عينيه، والزمان وما يحتويه، والتاريخ وما يشتمل عليه، ويخضع الجميع للتحليل والفحص والدراسة، لهو باحث عن الصواب والحقيقة المجردة، متطلع للعدل والجمال والإبداع، رافض للظلم والعشوائية والقبح، رجاؤه ومبتغاه نفع الناس، مُراده رفع التضليل والغشاوة عن العقول، وإحدى أمانيه العظام تحرير العقل من ظلم الحكام واختلاقات رجال الدين، ولا يخشى غضب وكلاء الله على الأرض من حملة مفاتيح الجنة، ولا يبحث عن رضا حاكم باغ ظالم، رافضًا التقليد الأعمى والموروث من الخرافات والخزعبلات، وجذور العفن الفكرى الضاربة فى أعماق الوعى العربى المسلم.. فمن هذا الطاغية منهم الذى يفتح لهم الأبواب ويمهد لهم الطريق ويحررهم من سجنه وهو على يقين بأنهم ملاقوه يوما ما على حلبة المصارعة، يقارعهم بالحجة والعلم والفكر على رؤوس الأشهاد؟!.
وإذا كان المعتزلة فى وقت من الأوقات قد غاصوا فى السياسة واستندوا إليها فى عهد المأمون والمعتصم والواثق، فلا أتصور أن هذا كان بإرادتهم، بل أجبروا على رفقة هؤلاء الخلفاء الذين آمنوا بفكرهم.. فلما كانوا على قناعة بهم، لم يتركوهم يتجولون فى العقول دون إجبار، بل حاولوا أن «يكحلوها فعموها». ولا أتصور أن المعتزلة كانوا على وفاق مع هؤلاء الخلفاء على أفعالهم، وإن وافقوهم، فقد وافقوا مرغمين ومجبرين، ولم يلجأ المعتزلة «بعضهم وهم قلة» إلى تكفير الخصوم فى النفس الأخير إلا من كثرة مطارداتهم فى البلاد.. ويبقى هذا المنهج العقلى رائدًا وإمامًا ودعوة من قرون لإقامة الدولة على أساس العلم والبحث والدراسة، «الدولة المدنية هى الحل».