هل تلحق الدول العربية بعصر المعرفة؟

فى مقالى السابق ب«المصرى اليوم» ناقشت خصائص الدول الرائدة معرفيًّا، وسماتها المُمَيزة، ومؤشراتها الرامية إلى الانتقال إلى عصر الحداثة والإنجاز التنموى. ويُعد ذلك أمرًا ضروريًّا من أجل الاسترشاد بأداء هذه الدول فى صياغة رؤية مصر للتحول المعرفى ومواكبة عصر العلوم والتكنولوچيا والابتكار بالألفية الثالثة. ويتطرق هذا المقال إلى سؤال مهم يختص بما حققته الدول العربية فى مجال التحول المعرفى، وإنجازاتها العلمية والتكنولوچية والابتكارية، من أجل اللحاق بعصر الحداثة والمعرفة، بالارتكاز على مؤشرات التنمية الدولية المقارنة، خلال العام (2020).
تُفيد القياسات الإحصائية والمؤشرات التحليلية الدولية «بتواضع الأداء العربى» بشكل واضح، بما يتطلب بذل مزيد من الجهد، وصياغة رؤى تنموية أكثر عُمقًا وحداثة، ورسم سياسات أكثر اتساقًا وشمولا من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة معرفيًّا. فباستثناء الإمارات العربية المتحدة التى اقتربت من دول التميز المعرفى من خلال احتلال المرتبة (15) بمؤشر المعرفة العالمى، والترتيب (34) بدليل الابتكار العالمى للعام (2020 )، والدولة رقم (25) بتقرير التنافسية الدولى (2019)، وحققت أداء متميزًا نسبيًّا فى التعليم بقطاعاته الثلاثة (التعليم قبل الجامعى، والتعليم العالى، والتعليم الفنى والمهنى)، وتكنولوچيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد الداعم للمعرفة، جاءت معظم الدول العربية فى مرتبة تلى الدولة رقم (40) فى مؤشر المعرفة العالمى، والدولة رقم (60) فى دليل الابتكار العالمى. كما تراجع المؤشر المركب للمعرفة فى تسع دول عربية عن المتوسط العالمى (الذى يُقدر بنحو 47 فى المائة)، حيث حققت كل من مصر والكويت ولبنان والأردن وتونس والمغرب معدلات من (40 إلى 45) فى المائة بما يقل عن المتوسط العالمى، فى حين حقق مؤشر المعرفة فى كل من الجزائر وسوريا وموريتانيا أقل من (40) فى المائة.
وبرغم التواضع فى الأداء بوجه عام، فقد حصدت دول الخليج المراتب من (1) إلى (6) على المستوى العربى، تليها مصر الدولة السابعة عربيًّا، ثم كل من لبنان والأردن وتونس والمغرب (فى المراتب من 8 إلى 11). ويَرجع تَبوؤ دول الخليج المراتب الأولى عربيًّا على مستوى كل من مؤشر المعرفة العالمى، ودليل الابتكار العالمى، وتقرير التنافسية الدولى بصفة عامة، إلى عاملين رئيسيين؛ يختص الأول بالوفرة النقدية والفوائض المالية المتراكمة أو المُستثمرة خارجيًا بما يسمح بالتوسع فى تمويل الأنشطة المعرفية والابتكارية، ويرتكز العامل الثانى على اعتمادها على رأسمال بشرى وافد مكتسب لجدارات مهنية ومهارات معرفية عالية.
وتؤكد المؤشرات الفرعية فى مجال التحول المعرفى النتائج السابقة. فعلى مستوى التعليم قبل الجامعى على سبيل المثال، وباستثناء دولة الإمارات العربية، احتلت مملكة البحرين بمؤشر المعرفة العالمى الترتيب (53)، يليها لبنان (الدولة 63)، ومصر (الدولة 83)، فى حين حققت كل من الأردن وسوريا المرتبتين (110، 133) على التوالى. وتوضح النتائج فى نفس الوقت تراجع مؤشر بناء رأس المال البشرى المعرفى بالدول العربية بوجه عام فى العام (2020). كما كان أداء الدول العربية متواضعًا فى مجال مخرجات الابتكار. إذ حققت تونس أفضل أداء عربى بمؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوچية بحصولها على المرتبة (52) عالميًّا، يليها المغرب ومصر فى المرتبتين (60، 65)، ثم الكويت ولبنان فى المرتبتين (73، 76)، فى حين احتلت باقى الدول العربية مرتبة متأخرة (من 80 إلى 128)، على المستوى العالمى. وكان أداء الدول العربية فى مجال المخرجات الإبداعية متواضعًا أيضًا، حيث احتلت ترتيبًا دوليًّا يتراوح بين (58) و(124) على التوالى. وباستثناء دول الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر، تَخطى ترتيب باقى الدول العربية فى مجال البحث والتطوير والابتكار بمؤشر المعرفة العالمى الدولة رقم (60) عالميًّا.
يتضح من التحليل السابق أن الإمارات العربية المتحدة قد حققت خطوات جادة فى مجال التحول المعرفى، فى حين ينبغى على الدول العربية الأخرى أن تعبئ جهودها من أجل استكمال بنيتها المعرفية، وتبنى سياسات أكثر فعالية واتساقًا وشمولًا من أجل اللحاق بعصر المعرفة والتكنولوچيا المتقدمة، والانطلاق فى مجال البحث العلمى والابتكار. فهل تُراجع الدول العربية توجهاتها الراهنة ورؤيتها المستقبلية من أجل اللحاق بعصر المعرفة ومواكبة انعكاساته التنموية؟.