الاقتصادات الأكثر تنافسية.. «الدروس المستفادة»

منذ عام 1979 يقوم «المنتدى الاقتصادى العالمى» بتقييم المسار التنموى للدول، من خلال قياس مؤشرات للنمو الاقتصادى طويل الأجل، والعوامل المؤثرة فى الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج، ونشر نتائج التقييم بتقرير سنوى للتنافسية على المستوى العالمى. وحيث إن قضايا النمو طويل الأجل والإنتاجية الكلية لعناصر إنتاج السلع والخدمات تُعد من المتغيرات الداعمة لاستدامة التنمية، فإن «دليل التنافسية العالمى» يمثل بشكل ما مقياسا لمدى ما تحققه الدول من المتطلبات الاقتصادية «للتنمية المستدامة».
وقد تضمن تقرير التنافسية لعام (2019) نتائج أداء (141) دولة تحقق نحو (99) فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، كما دلت مؤشراته- بعد مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية لعام (2008)- على أن معظم الدول مازالت تعانى من انخفاض فى معدلات نمو إنتاجيتها. ويمكن فى هذا المجال رصد النقاط التحليلية التالية عن أداء الدول العشر الأكثر تنافسية وإنتاجية فى عام 2019.
أولاً: حققت دولة سنغافورة المرتبة الأولى نظرًا لتحسن أدائها على معظم الجبهات. فقد حصدت المركز الأول فيما يخص البنية التحتية، والبيئة التمكينية للتنمية، ورأس المال البشرى، وسياسات أسواق العمل. كما جاءت فى المرتبة الثانية فى الأداء المؤسسى، وإدارة النظام المصرفى، وكفاءة عمل أسواق السلع والخدمات.
ثانيًا: مثلت الولايات المتحدة الأمريكية أفضل الاقتصادات كبيرة الحجم، واحتلت المركز الثانى فى الترتيب العالمى للتنافسية والإنتاجية. وتعود قوة الاقتصاد الأمريكى إلى تميزه على مستوى مناخ الابتكار، حيث احتل المرتبة الأولى فى «ديناميكية الأعمال»، والمرتبة الثانية عالميًا فى «القدرة على الابتكار».
ثالثًا: قفزت هونج كونج أربعة مستويات عن العام الماضى لتصل إلى المرتبة الثالثة عالميًا فى المؤشر المركب للتنافسية. وساعد على تحقيق هذا الإنجاز احتلالها الدرجة الأولى فى أربعة مؤشرات رئيسية تختص معظمها بالأداء الاقتصادى، وهى: التوازن الاقتصادى الكلى، وآليات عمل أسواق المنتجات، والنظام المصرفى. بيد أن نقطة الضعف الرئيسية فى اقتصاد هونج كونج تكمن فى محدودية قدرتها على الابتكار.
رابعًا: حقق الاقتصاد الهولندى أفضل أداء تنافسى على مستوى أوروبا، واحتل المرتبة الرابعة على المستوى العالمى. وقد حققت هولندا معدلات أداء مرتفعة على مستوى متغيرات الاستقرار الاقتصادى الكلى، والبنية التحتية، وديناميكية الأعمال.
خامسًا: يتسم الاقتصاد السويسرى، الذى احتل المرتبة الخامسة عالميًا، بخصائص مغايرة تدعم انتقاله إلى عصر المعرفة. إذ إنه حقق أداءً متمايزًا على مستوى رأس المال البشرى من خلال حصد المرتبة الخامسة فى مؤشر الصحة، والمرتبة الأولى فى مجال تنمية الجدارات والمهارات. كما حقق الاقتصاد السويسرى أفضل نتائج فيما يخص توفير فرص عمل للخريجين، والتدريب وبناء القدرات المهنية. وتأتى سويسرا فى المرتبة الثالثة عالميًا بعد ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الابتكار.
سادسًا: يحتل الاقتصاد اليابانى المرتبة الثالثة آسيويًا، والمركز السادس عالميًا فى مجال التنافسية والإنتاجية. كما حصد المرتبة الأولى عالميًا فى مؤشر الرعاية الصحية، والمرتبة الخامسة فى جهود توفير البنية التحتية. ويستفيد الاقتصاد اليابانى من اتساع أسواقه المحلية وصادراته إلى العالم الخارجى (حصدت اليابان المرتبة الرابعة عالميًا). وتتميز اليابان بتوازن نتائجها على المستوى العام، حيث لم تقل مؤشراتها التنموية عن (70) فى المائة بوجه عام.
سابعًا: يتراجع الاقتصاد الألمانى فى الدليل المركب للتنافسية والإنتاجية من المرتبة الثالثة فى عام (2018) إلى المرتبة السابعة فى عام (2019). بيد أن ألمانيا تظل أفضل دولة مُبتكرة عالميًا، رغم انخفاض أدائها فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن متوسط أداء دول منظمة التعاون الاقتصادى من أجل التنمية (OECD).
ثامنًا: تُعد السويد رابع اقتصاد تنافسى على المستوى الأوروبى، وثامن اقتصاد على مستوى العالم. وتتسم السويد بالاستقرار الاقتصادى الكلى، ومعدلات الاستخدام المرتفعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأداء المتميز للقدرة على الابتكار. ويقلل من فرص السويد لاحتلال مراتب أعلى فى سلم أولويات التنافسية والإنتاجية، تواضع حجم أسواقها المحلية والدولية.
تاسعًا: حصدت المملكة المتحدة المرتبة التاسعة عالميًا والسادسة أوروبيًا فى مؤشر التنافسية. ويُعد استقرار الاقتصاد الكلى من أهم إنجازاتها فى مجال الإنتاجية أسوة بباقى الدول العشر الأوائل فى هذا المجال. وتتميز المملكة المتحدة بقوة عمل أكثر تعلمًا (المرتبة 11 عالميًا).
عاشرًا: تستفيد الدنمارك من استقرار اقتصادها، وسلم مهارات مواردها البشرية (المرتبة الثالثة عالميًا)، وكفاءة أسواق عملها (المرتبة الثالثة عالميًا)، ومعدلات استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات (المرتبة التاسعة عالميًا). بيد أنها تنفق أقل من الدول المنافسة لها على البحث والتطوير.
نخلص مما سبق أن الدول التى تبنت سياسات رامية إلى التحول إلى الاقتصاد المعرفى وعصر التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والمهارات، ودعم البحث العلمى والابتكار، والاستثمار فى البيئات التمكينية كانت بشكل عام أفضل أداءً من الدول التى تركز على عناصر النمو التقليدية، بما يؤكد أن مستقبل العالم سيتحدد بما تنجزه الدول فى مجال التنافسية والمعرفة والابتكار. فهل تستفيد مصر من التوجهات والسياسات التى تبنتها الدول الأكثر تنافسية وإنتاجية على المستوى العالمى، من أجل تحقيق استدامة التنمية والنمو طويل الأجل؟.. وللحديث بقية.