مستقبل مجتمعات المعرفة «واستراتيجية مصر للتنمية» (4)

فى مقالات سابقة ب «المصرى اليوم»، قمت بتحليل ما توصلت إليه الدراسات المستقبلية المتخصصة فى مجال مستقبل مجتمعات المعرفة، وعلى وجة الخصوص البحث الذى قام بإعداده برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، من أجل قياس مؤشرات تحليلية مركبة عن مدى استعداد أو جاهزية (Readiness) عينة ممثلة من دول العالم للتفاعل مع التوجهات المستقبلية المزدوجة لعصر الاقتصاد المعرفى وثورة التكنولوچيا الصناعية الرابعة. حيث اعتمدت الدراسة على دليل دولى لقياس مدى استعداد أو جاهزية الدول لمواكبة التكنولوچيات الحديثة (Global Technology Readiness Index or GTRI)، ومؤشر تجميعى لقدرة الدولة على توفير الجدارات المهنية فى مجالات التكنولوچيا الحديثة، والمهارات الذهنية والمعرفية المطلوبة بأسواق العمل مستقبلا (The Future Skills Readiness Index FSRI ). وفى إطار هذه النتائج اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أچندة عمل تتضمن حزمة من السياسات لدول العينة ومنها مصر.
حيث أشارت نتائج الأدلة المركبة لاستعدادية الدول إلى تواضع أداء مصر فيما يخص مواكبة التكنولوچيات الذكية من ناحية، وعدم جاهزيتها لتوفير المهارات المستقبلية المطلوبة بأسواق العمل، من ناحية أخرى. فهل يرتبط هذا الأداء باحتلال مصر مرتبة أقل من المتوسط العالمى فى الأدلة الدولية المرتبطة بالبحث العلمى والتطوير، وترتيب متأخر فى مؤشرات الابتكار والتعليم وبناء رأس المال البشرى؟.
ففى دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للأداء المصرى، أفادت النتائج إلى تحسن معدلات أداء مصر على مستوى ثلاثة أبعاد معرفية مكونة لمؤشر الاستعداد التكنولوچى (GTRI) هى الاقتصاد، والبيئة التمكينية المعرفية، والعلوم والبحث العلمى خلال فترة التحليل (2016-2018). وقد فسرت الدراسة هذا التحسن بتركيز مصر فى المرحلة الراهنة على التوسع فى الاستثمار فى البنية التحتية وقطاعات الانتاج السلعى والخدمى، وإلى حد ما فى مجال البحث والتطوير، مع وجود قصور نسبى فى متطلبات تمويل التعليم والتنمية التكنولوچية والابتكار. ومن أجل تحسين مؤشر مصر المركب على صعيد الاستعداد المستقبلى للمهارات والجدارات المطلوبة بأسواق العمل، اقترحت الدراسة زيادة الاهتمام باكتساب خريج مؤسسات التعليم المصرى للمهارات الذهنية والمجتمعية، وتوجيه اهتمام خاص للبحث العلمى فى مجال التربية والتعليم ومنها التدريب على المهارات المطلوبة مستقبلا.
وتفيد الدراسة أن مصر تعد متواضعة الأداء عند المقارنة بين الدول فى مجال الاستعداد لتكنولوجيات المستقبل، حيث تحتل مصر مرتبة متأخرة فى الدليل الدولى المركب للاستعداد التكنولوچى (GTRI)، وكانت تقديراتها أقل من المتوسط على مستوى التكنولوچيات المعلوماتية الممثلة للثورة الصناعية الرابعة. كما تشير نتائج التحليل أن مصر مازالت فى مرحلة غير متقدمة فيما يخص كفاءة شبكات نشر المعلومات والمعرفة.
وتخلص الدراسة إلى أن مصر مازال أمامها مسافة غير قصيرة لتجهيز أو إعداد خريجيها ومؤسساتها الإنتاجية وأسواق عملها من أجل التحول إلى اقتصاد المعرفة، ومواكبة القفزات التكنولوچية للثورة الصناعية الرابعة. ويتطلب الأمر أيضا تكثيف الحوار المجتمعى حول هذه المجالات الحديثة وتطبيقاتها المجتمعية، والتوسع فى إجراء البحوث فى مجال التكنولوچيات الذكية للمعلومات، والأساليب الأكثر ملاءمة للتفاعل مع أبعادها المتعددة وانعكاساتها العلمية والتكنولوچية والتعليمية والتنموية. وبما أن وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى قد بدأت خطوات مراجعة وتحديث وثيقة مصر للتنمية المستدامة (2030)، فإن الأخذ فى الاعتبار بالأبعاد المتعددة والآثار المزدوجة للتحول إلى مجتمع المعرفة واقتصاده والسمات المميزة للتكنولوچيات الذكية للثورة الصناعية الرابعة فى توجهات وسياسات الوثيقة، يعد أمرا بالغ الأهمية وضرورة تفرضها التغيرات العلمية والتكنولوچية غير المسبوقة، والتوجهات الإنمائية الراهنة، والتغيرات المستقبلية المتوقعة فى هذا المجال.