الاتصال الذى أجرته الأستاذة لميس الحديدى فى برنامجها على قناة «أون تى ڤى» مع رئيس الشركة المنفذة لمشروع «عين القاهرة» عند مدخل حى الزمالك كشف تلقائيًا عن أن فى المشروع جانبًا يخص المال العام، لأن رئيس الشركة قال فى اتصاله إن شركته حصلت على المشروع بالأمر المباشر، ولأنه رفض الكشف عن قيمة العقد مع محافظة القاهرة! ولابد أن هذا الاتصال فى البرنامج يمثل دعوة مفتوحة إلى أعضاء مجلس النواب الشجعان، لعل الملف يأخذ طريقه إلى هناك بحثًا عن إجابة عن سؤالين حائرين، أولهما لماذا الأمر المباشر فى مشروع تبلغ استثماراته 500 مليون جنيه، وثانيهما لماذا إخفاء قيمة العقد مع المحافظة؟! هذان سؤالان يتصلان بحرمة المال العام، وليس الهدف من وراء طرحهما اتهام أحد بشىء، ولكن الشفافية التى يدعو إليها الرئيس فى كل مناسبة تقتضى أن يذهب ملف المشروع بكامله إلى مجلس النواب على جه السرعة، وأن نجد إجابة عن سؤال الأمر المباشر، ثم عن سؤال قيمة العقد المخفية حتى لا تبقى القضية مُعلَّقة، وحتى لا تظل محل تساؤل حائر بين الناس! ثم إن هناك سؤالًا ثالثًا عن غياب القضية فى مجملها عن البرلمان، رغم أنها تحولت إلى قضية رأى عام طوال أيام مضت!.. أين نائب البرلمان الذى يقع حى الزمالك ضمن دائرته الانتخابية، ولماذا لم يتلقف الموضوع ويدفع به إلى قاعة المجلس ليستوفى حقه من المساءلة البرلمانية، التى هى عمل أصيل من أعمال البرلمان؟! كيف تقرر المحافظة إقامة مشروع بهذا الحجم فى مدخل يصل منه الناس إلى نادى الجزيرة، والبرج، والأوبرا، ونادى شباب الجزيرة، وفندق ماريوت، ومدارس الحى، وكلياته، وبيوته، وسائر منشآته؟!.. هل فكرت المحافظة فى هذا كله وهى تسند المشروع بالأمر المباشر؟!.. وهل تصورت شكل مدخل الزمالك بعد إنشاء المشروع؟!.. وهل تخيلت شكل المدخل الذى سيختنق بالسيارات المُتراصّة من أول الزمالك إلى ميدان التحرير مرورًا بكوبرى قصر النيل؟!.. وهل تعرف مدى طول طابور السيارات فى الوقت الحالى على النيل وصولًا إلى الأوبرا من أمام النادى الأهلى، وكم سيبلغ طوله بعد إنشاء المشروع الجديد فى هذا المكان بالذات؟! هذا مشروع سوف يظل مضرب المثل فى عدم الدراسة الكافية.. وهذا ملف مكانه الطبيعى داخل البرلمان، الذى عليه بنص الدستور أن يراقب ويسائل!.
