البنك الزراعي : 21.5 مليار جنيه لتمويل أكثر من 547 ألف مزارع ومربي بقروض ميسرة

قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري ، إن جهود تطوير البنك الحالية تستهدف إستعادة مكانة البنك الزراعي المصري، كمؤسسة تمويلية تنموية والداعم الرئيسي للفلاح ، مؤكدا أن البنك يعمل حاليا على استحداث برامج تمويلية ومنتجات جديدة بإجراءات مبسطة لتلبية كافة احتياجات المزارعين وسكان الريف ، بما يسهم في دعم وتنمية القطاع الزراعي.
وأضاف «فاروق»، خلال الزيارة التي قام بها لمحافظة المنيا، التقى خلالها بنواب البرلمان والمستثمرين والمنتجين من أبناء المحافظة ، بحضور سامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال ، ومحمد إيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم ، وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان وعدد من قيادات البنك بالمحافظة ، أن البنك يمول حاليا 547 ألفا من المزارعين والمربين ، منهم أكثر من 356 ألف مزراع بقروض زراعية ميسرة ، للمساهمة في تكاليف ومستلزمات الزراعة وأكثر من 191 ألف منتج في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مطالبا الفلاحين والمنتجين للاستفادة من القروض الزراعية الميسرة بفوائد سنوية بسيطة ومتناقصة.
وأوضح رئيس البنك الزراعي ، أن 80 % من القروض الممنوحة من جانب البنك تمول بفائدة 5 % سنوية بسيطة متناقصة ، وفق مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي ، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الانتاج والتصنيع الزراعي بمجالاته المختلفة.
وأشاد رئيس البنك الزراعي المصري ، بدور طارق عامر رئيس البنك المركزي، في دعم خطة التطوير وإعادة هيكلة البنك ، ليقوم بدوره بتقديم الدعم والمساندة للمزراع والمستثمرين ولقطاع الزراعة بشكل عام ، مؤكدا أن البنك المركزي ، منح البنك الزراعي ودائع مساندة بقيمة 20 مليار جنيه ، عززت القدرة التمويلية للبنك ودعمت قدرته على الإقراض والمشاركة في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشاد رئيس البنك الزراعي بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في السيد القصير وزير الزراعة لدعم وتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وحرصه على أن يؤدي البنك الدور المنوط به لتعزيز قدرات المزارعين والقطاع الزراعي ، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وثمن علاء فاروق جهود وزير الزراعة ، في إطلاق منظومة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي المصري حاليا ، حينما كان رئيسا له حيث شهد البنك حينها صدور قانون البنك الزراعي المصري ، والذي بموجبه خضع البنك لتبعيه البنك المركزي المصري ، وهو ما عزز من قدرات البنك التمويلية لخدمة القطاع الزراعي والاقتصاد المصري.
تأتي زيارة رئيس البنك الزراعي المصري ، ضمن الزيارات الميدانية المستمرة واللقاءات التي يقوم بها وقيادات البنك بجميع محافظات مصر لاستعراض البرامج والمبادرات التمويلية التي يقدمها البنك لدعم وتمويل القطاع الزراعي وبحث سبل تعزيز التعاون مع المزارعين وكبار المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى.
وتطرق علاء فاروق لخطة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي حاليا ، والتي تتضمن عدد من المحاور، أبرزها تحديث البنية التحتية للبنك بالكامل ، مؤكدا أن البنك يعمل حاليا على تحديث وتطوير 650 فرعا بالمحافظات كمرحلة أولى سيتم استلامهم خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأضاف رئيس البنك الزراعي ، أن خطة التطوير تشمل أيضا تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء مركز بيانات حديث بتكلفة 170 مليون جنيه كما سيتم إنشاء منظومة مصرفية إلكترونية جديدة للبنك ، وفق أعلى المعايير العالمية ، بتكلفة 3 مليارات جنيه ، سيبدأ تنفيذها الشهر الجاري ، مشيرا إلى أن خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها من خلال ربط جميع فروع القرى في المحافظات بالمركز الرئيسي لأول مرة في نوفمبر الماضي ، علاوة على تحسين أداء منظومة الحاسب الآلي.
وأوضح علاء فاروق، أن خطة التطوير تشمل العمل على تدريب وتأهيل العنصر البشري ، بناء على توجيهات البنك المركزي المصري ، برئاسة طارق عامر بمضاعفة ميزانية التدريب بالبنك ، وتستهدف تنفيذ 50 ألف دورة تدريبية ، بواقع 3 إلى 4 دورات لكل موظف من موظفي البنك.
كما تتطرق رئيس البنك الزراعي ، لدور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ، في دعم القطاع الزراعي ، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على إعادة هيكلة الشركة بالكامل لتعزيز قدراتها على تحقيق الهدف من إنشاءها وهو تقديم خدماتها التمويلية واللوجيستية لصغار المزراعين ، وعلى رأسها توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية.
وشدد على أن الشركة الزراعية المصرية ، سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة ، خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع ومساعدته على تحمل تكاليف الإنتاج بما يحقق دعم كافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني والسمكي والداجني ، علاوة على دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الاستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني.
وأشاد فاروق ، بالدور الذي يقوم به نواب البرلمان بمحافظة المنيا في دعم جهود التنمية بالمحافظة ، خاصة فيما يتعلق بدعم المزراع وتنمية القطاع الزراعي وحرصهم على أن يبقى البنك الزراعي المصري ، هو بيت الفلاح والداعم الرئيسي له من خلال مقترحاتهم البناءة لتنمية الاستثمارت الزراعية في محافظة المنيا ، ودعم جهود البنك وإستراتيجية تطويره.
من جانبه أكد سامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال ، أن محافظة المنيا من المحافظات الكبرى في الصعيد ، والتي يعول عليها البنك كثيرا لزيادة مساهمته في تطوير القطاع الزراعي كونها واحدة من أكبر محافظات الجمهورية في حجم الرقعة الزراعية بها ، حيث تمتلك نحو 450 ألف فدان في الوادي ونحو 650 ألف فدان أراضي استصلاح جديدة ، علاوة على الأراضي التي تقع في نطاقها ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان.
وأشار «عبدالصادق»، إلى البنك الزراعي لديه 113 فرعا في المحافظة ، يتم تطوير 49 فرعا منها حالياً ، وباقي الفروع جاري اتخاذ الإجراءات للبدء في تطويرها، مناشدا نواب محافظة المنيا لحث المزارعين والمنتجين في المحافظة للاستفادة من القروض الزراعية الميسرة ومبادرات البنك المركزي ، التي يتيحها البنك الزراعي المصري للمزراعين علاوة على دعوتهم للإستفادة من مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين التي أطلقها البنك مؤخرا ، ليعودا مجددا لسوق العمل والانتاج
من جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في محافظة المنيا ، بخطة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي المصري ، بما يعزز من قدراته لدعم الفلاح وتنمية القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني، معربين عن سعادتهم بما أسموه عودة الروح لتلك المؤسسة الوطنية التي يعول عليها كثيرا كأحد البنوك الوطنية الرائدة في دعم الفلاح والقطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية.
وثمن النواب ، جهود البنك في إطلاق مبادرة لتسوية ديون المزارعين عملاء البنك المتعثرين التي يستفيد منها 328 ألف عميل متعثر، بقيمة 6.3 مليار جنيه.