البنك الزراعي: قروض ميسرة لأكثر من 356 ألف مزارع ب21.5 مليار جنيه

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن جهود تطوير البنك الحالية تستهدف استعادة مكانة البنك الزراعي المصري كمؤسسة تمويلية تنموية والداعم الرئيسي للفلاح، مؤكدا أن البنك يعمل حاليًا على استحداث برامج تمويلية ومنتجات جديدة بإجراءات مبسطة لتلبية احتياجات المزارعين وسكان الريف بما يسهم في دعم وتنمية القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمحافظة المنيا والتقى خلالها بنواب البرلمان والمستثمرين والمنتجين من أبناء المحافظة بحضور سامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال والأستاذ محمد إيهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للإئتمان وعدد من قيادات البنك بالمحافظة.
وتأتي تلك الزيارة ضمن الزيارات الميدانية المستمرة واللقاءات التي يقوم بها رئيس مجلس الإدارة وقيادات البنك الزراعي المصري بجميع محافظات مصر لاستعراض البرامج والمبادرات التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري لدعم وتمويل القطاع الزراعي، وبحث سبل تعزيز التعاون مع المزارعين وكبار المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى.
وكشف "فاروق"، عن أن البنك يمول حاليًا أكثر من 356 ألف مزارع بقروض زراعية ميسرة للمساهمة في تكاليف ومستلزمات الزراعة وأكثر من 191 ألف منتج في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، داعيًا الفلاحين والمنتجين للاستفادة من القروض الزراعية الميسرة بفوائد سنوية بسيطة ومتناقصة.
وأشار إلى أن 80 % من القروض الممنوحة من جانب البنك تمول بفائدة 5% سنوية بسيطة متناقصة وفق مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي بمجالاته المختلفة.
وأشاد رئيس البنك الزراعي المصري، بدور البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، في دعم خطة التطوير وإعادة هيكلة البنك ليقوم بدوره بتقديم الدعم والمساندة للمزارع والمستثمرين ولقطاع الزراعة بشكل عام، مؤكدًا أن البنك المركزي منح البنك الزراعي ودائع مساندة بقيمة 20 مليار جنيه عززت القدرة التمويلية للبنك ودعمت قدرته على الإقراض والمشاركة في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد "فاروق"، أيضًا بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في وزير الزراعة لدعم وتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وحرصه على أن يؤدي البنك الدور المنوط به لتعزيز قدرات المزراعين والقطاع الزراعي بما يدعم الاقتصاد الوطني، مثمنا جهوده في إطلاق منظومة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي المصري حاليا حينما كان رئيسا له، حيث شهد البنك حينها صدور قانون البنك الزراعي المصري والذي بموجبه خضع البنك لتبعية البنك المركزي المصري، وهو ما عزز من قدرات البنك التمويلية لخدمة القطاع الزراعي والاقتصاد المصري.
وتطرق فاروق، لخطة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي حاليا، والتي تتضمن عدد من المحاور أبرزها تحديث البنية التحتية للبنك بالكامل.
وأكد أن البنك يعمل حاليا على تحديث وتطوير 650 فرعا بالمحافظات كمرحلة أولى سيتم استلامهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تشمل أيضا تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء مركز بيانات حديث بتكلفة 170 مليون جنيه.
وأوضح أنه سيتم إنشاء منظومة مصرفية إلكترونية جديدة للبنك وفق أعلى المعايير العالمية بتكلفة 3 مليارات جنيه سيبدأ تنفيذها الشهر الجاري، لافتًا إلى أن خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها من خلال ربط جميع فروع القرى في المحافظات بالمركز الرئيسي لأول مرة في نوفمبر الماضي علاوة على تحسين أداء منظومة الحاسب الآلي.
وأضاف: "تشمل خطة التطوير العمل على تدريب وتأهيل العنصر البشري بناء على توجيهات البنك المركزي بمضاعفة ميزانية التدريب بالبنك وتستهدف تنفيذ 50 ألف دورة تدريبية بواقع 3 إلى 4 دورات لكل موظف من موظفي البنك.
كما تطرق فاروق، لدور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في دعم القطاع الزراعي مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على إعادة هيكلة الشركة بالكامل لتعزيز قدراتها على تحقيق الهدف من إنشاءها وهو تقديم خدماتها التمويلية واللوجيستية لصغار المزراعين وعلى رأسها توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية.
وشدد على أن الشركة الزراعية المصرية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزارع ومساعدته على تحمل تكاليف الإنتاج بما يحقق دعم كافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي والداجني علاوة على دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الاستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني.
وأشاد فاروق، بالدور الذي يقوم به نواب البرلمان بمحافظة المنيا في دعم جهود التنمية بالمحافظة خاصة فيما يتعلق بدعم المزراع وتنمية القطاع الزراعي وحرصهم على أن يبقى البنك الزراعي المصري هو بيت الفلاح والداعم الرئيسي له من خلال مقترحاتهم البناءة لتنمية الاستثمارت الزراعية في محافظة المنيا ودعم جهود البنك وإستراتيجية تطويره.
من جهته، أكد سامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال، أن محافظة المنيا من المحافظات الكبرى في الصعيد والتي يعول عليها البنك كثيرا لزيادة مساهمته في تطوير القطاع الزراعي كونها واحدة من أكبر المحافظات في حجم الرقعة الزراعية بها حيث تمتلك نحو 450 ألف فدان في الوادي ونحو 650 ألف فدان أراضي استصلاح جديدة علاوة على الأراض التي تقع في نطاقها ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان.
وأشار إلى البنك الزراعي لديه 113 فرعا في المحافظة يتم تطوير 49 فرعا منها حاليًا وباقي الفروع جار اتخاذ الإجراءات للبدء في تطويرها.
ودعا "عبدالصادق"، نواب المنيا إلى حث المزارعين والمنتجين في المحافظة على الاستفادة من القروض الزراعية الميسرة ومبادرات البنك المركزي التي يتيحها البنك الزراعي المصري للمزراعين علاوة على دعوتهم للإستفادة من مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين التي أطلقها البنك مؤخرا ليعودا مجددا لسوق العمل والإنتاج.
من ناحيتهم، أشاد نواب البرلمان والشيوخ في محافظة المنيا بخطة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي المصري بما يعزز من قدراته لدعم الفلاح وتنمية القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني، وأعربوا عن سعادتهم بما أسموه عودة الروح لتلك المؤسسة الوطنية التي يعوّل عليها كثيرا كأحد البنوك الوطنية الرائدة في دعم الفلاح والقطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية.
وثمّن النواب جهود البنك في إطلاق مبادرة لتسوية ديون المزارعين عملاء البنك المتعثرين التي يستفيد منها 328 ألف عميل متعثر بقيمة 6.3 مليار جنيه.