إسرائيل تهدد فلسطين بعقوبات إن تعاونت مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية

أثار قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق رسمى فى جرائم الحرب فى الأراضى الفلسطينية فى غزة والضفة والقدس المحتلة، يشمل طرفى الصراع الفلسطينى والإسرائيلى، ردود فعل فلسطينية مرحبة بالقرار ورفضًا أمريكيًا وتخوفًا إسرائيليًا من إمكانية خضوع جنود إسرائيليين للمحاكمة نتيجة الجرائم التى ارتكبوها بحق المدنيين الفلسطينيين، فيما هددت إسرائيل السلطة الفلسطينية من التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وذكر تقرير للقناة الإسرائيلية العامة «كان» أن الحكومة الإسرائيلية حذرت السلطة من تعاونها من خلال تقديم معلومات للمحكمة الدولية قد تسرع فى إجراءات التحقيق، وأضاف التقرير أن إسرائيل هددت السلطة بوقف العمل باستئناف المفاوضات والتضييق الاقتصادى فى الضفة الغربية.
وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، فى بيان، مساء الأربعاء: «قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أوّلى شاق أجراه مكتبى واستمر قرابة 5 أعوام». وأوضحت أن تحقيقها سيغطى الفترة من 13 يونيو 2014، وهو التاريخ الذى تمت الإشارة إليه فى إحالة القضية إلى مكتب المدعية. ولفتت بنسودا إلى أنها اتخذت القرار بموجب نظام روما الأساسى، بعد أن اتخذت هيئة المحكمة قرارًا بأن هناك أساسًا لفتح التحقيق، وقالت: «إننا ملزمون بالتصرف»، وأوضحت أن التحقيقات ستجرى بشكل مستقل وموضوعى، وسيتم الكشف عن كل الحقائق والأدلة من أجل الوصول إلى المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، وأضافت: «فى النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التى تسببت فى معاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف»، و«سيتبع مكتبى النهج ذاته، عدم الانحياز، الذى اعتمده فى جميع المواقف التى خضعت لولايته القضائية».
وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة فى 5 فبراير الماضى، باختصاصها فى نظر القضية، وهى خطوة أثارت اعتراض واشنطن وإسرائيل، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار.
وفى ديسمبر 2019، قالت بنسودا إن «جرائم حرب ارتُكبت أو تُرتكب فى الضفة الغربية، لاسيما القدس الشرقية وقطاع غزة». وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلى وجماعات فلسطينية مسلحة مثل «حماس» كجناة محتملين، وتتمثل الخطوة التالية فى تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها.
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن هذه الخطوة طال انتظارها فى مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأسس لا غنى عنها للسلام الذى يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطينى، وذكَّرت الوزارة المدعية العامة للمحكمة والدول الأطراف بأن الجرائم التى يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى هى جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجامًا مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية فى مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبى هذه الجرائم.
كما رحبت «حماس» بقرار المحكمة، وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة فى غزة، إن «حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد شعبنا، إنها خطوة على طريق تحقيق العدالة لضحايا شعبنا»، وأضاف: «مقاومتنا هى مقاومة مشروعة وتأتى فى إطار الدفاع عن شعبنا، وهى مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية». ودعا قاسم المحكمة إلى إكمال مسيرتها حتى تتم معاقبة قادة الاحتلال على جُملة الجرائم التى ارتكبوها بحق الشعب الفلسطينى.
وفى المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن قرار المحكمة «سخيف ومعادٍ للسامية وقمة النفاق»، واتهم المحكمة «بغض الطرف» عن إيران وسوريا ودول أخرى قال إنها ترتكب جرائم حرب «حقيقية»، وأضاف: «دون أى ولاية قانونية قررت المحكمة أن جنودنا الشجعان، الذين يتخذون كافة الاحتياطات لتجنب سقوط ضحايا مدنيين ضد أسوأ الإرهابيين فى العالم الذين يستهدفون المدنيين عمدًا، هم مجرمو الحرب»، وكتب نتنياهو على «تويتر»: «فى مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى هناك رد واحد فقط: هو القتال من أجل الحقيقة بكل ما أوتينا من قوة فى أنحاء العالم، ومن أجل حماية جنودنا»، وقال إن المحكمة «منحازة ضد إسرائيل»، مضيفا: «إسرائيل تتعرض للهجوم»، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية. وقال وزير الخارجية الإسرائيلى، جابى أشكنازى، فى بيان، إن «فتح تحقيق ضد إسرائيل استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولى من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية».
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعارض بشدة إعلان المحكمة الجنائية الدولية وتشعر بخيبة أمل تجاهه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: «سنواصل التمسك بالتزامنا القوى تجاه إسرائيل وأمنها بما يتضمن معارضة الإجراءات التى تسعى لاستهداف إسرائيل على نحو جائر، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص بشأن هذه المسألة». وأضاف: «لدينا مخاوف خطيرة بشأن محاولة المحكمة ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل».
وأوضح برايس أن إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، ستعيد النظر فى العقوبات التى فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على بنسودا. وتعرض مكتب المدعية العامة لعقوبات خلال حكم ترامب ردًا على تحقيقه فى أفغانستان المتعلق بدور القوات الأمريكية، دون الحصول على موافقة واشنطن. وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة للعدالة الدولية فى منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «على الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية أن تقف على أهبة الاستعداد للدفاع بشدة عن عمل المحكمة وحمايته من أى ضغوط سياسية». وتمثل المحكمة الجنائية الدولية، التى تتخذ من مدينة لاهاى الهولندية مقرًا لها، الملاذ الأخير، وتأسست لإقامة محاكمات عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير مستعدة للقيام بذلك. وفى 2018، قدّمت فلسطين بطلب إحالة إلى «الجنائية الدولية» لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا، هى: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات «مسيرة العودة وكسر الحصار» الحدودى.
وقال وزير العدل الفلسطينى محمد شلالدة: «قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية يعنى من الناحية القانونية أن التحقيق استوفى شروطه، وهذا يؤكد أن هنالك جرائم حرب ارتُكبت فى فلسطين». ورفضت إسرائيل الانضمام إلى المحكمة التى تأسست عام 2002 للنظر فى أسوأ الجرائم فى العالم، فى حين انضمت إسرائيل للمحكمة منذ عام 2015، وعارضت إسرائيل بشدة أى تحقيق، وتسعى تل أبيب إلى وضع «حزمة حماية» لكل جندى أو مواطن ضد أى «اضطهاد» قانونى لمحكمة لاهاى، وتتركز جهود تل أبيب على منع اعتقال مسؤولين إسرائيليين كبار فى الخارج وجمع المعلومات الاستخباراتية لإحباط مثل هذه المحاولات. وسينصب التحقيق على عملية الجرف الصامد العسكرية التى شنتها إسرائيل فى صيف 2014، وقتل نحو 2250 فلسطينيًا فى حرب 2014، غالبيتهم مدنيون، و74 إسرائيليًا غالبيتهم جنود، وقالت المدعية إن هناك مجالًا للتحقيق فى وفاة متظاهرين فلسطينيين اعتبارا من 2018، وسيكون التحقيق فى الأراضى الفلسطينية أول اختبار كبير للمدعى العام الجديد للمحكمة كريم خان، المحامى البريطانى، الذى اختير فى فبراير الماضى ليحل مكان بنسودا عندما تنتهى ولايتها فى يونيو المقبل.