تفاصيل «قانون ضريبة المليونير» في أمريكا.. تؤثر على أغنى 100 ألف أسرة

كشفت السيناتور الأمريكي إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، النقاب عن ضريبة الثروة المقترحة «قانون ضريبة المليونير»، وقال إنها ستجمع تريليونات من الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها وتساعد في تقليل فجوة الثروة التي اتسعت فقط خلال الوباء.
وستكون الضريبة المقترحة ضريبة سنوية بنسبة 2٪ على الثروة التي تزيد عن 50 مليون دولار و3٪ على الثروة التي تزيد عن مليار دولار.
وقالت وارن لقناة «سي إن بي سي» إن الضريبة ستؤثر فقط على أغنى 100 ألف أسرة أمريكية- أو أعلى 0.05٪- وستجمع حوالي 3 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات.
وتابعت إن الإيرادات الإضافية ستخصص للمساعدة في دفع تكاليف رعاية الأطفال والبنية التحتية التعليمية والطاقة النظيفة، مضيفة ان هذه الضريبة في الأساس نفس الضريبة التي دافعت عنها وارن خلال حملتها الرئاسية، عندما أصبح شعار «سنتان» صرخة حشد شعبية بين أولئك الذين أيدوا الضريبة.
وأوضحت وارن أن الضريبة أصبحت أكثر إلحاحًا خلال أزمة كورونا، حيث كشف الوباء عن فجوة الثروة في أمريكا وسارعها، وقالت: «نحن نفهم الاتجاه الذي نسير فيه. لقد أوجد هذا الوباء المزيد من المليارديرات.
وأضافت وارن: أن جزء التنفيذ في الحقيقة أسهل كثيرًا مما يبدو. بسبب الاستفادة من بعض الأخطاء التي تم ارتكابها في أوروبا. يغطي هذا الإصدار من ضريبة الثروة جميع ممتلكاتك. وكل شيء مغطى، لذلك لا فائدة من نقل الملكية. وأيضًا أينما كان، يتم تغطيته، سواء كان في الولايات المتحدة أو خارجها«.
ويأتي حوالي نصف الإيرادات من الضرائب من المليارديرات، الذين قالت وارن إنهم أضافوا أكثر من تريليون دولار إلى ثرواتهم خلال الوباء.
ووفقًا لحسابات معهد الدراسات السياسية ومنظمة أمريكيون من أجل العدالة الضريبية، فإن جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، سيدين بمبلغ 5.7 مليار دولار في عام 2020 بموجب ضريبة المليونير. وبحسب التحليل، سيبقى صافي ثروته أكثر من 185 مليار دولار بعد الضريبة.
ويكون إيلون ماسك مدينًا بمبلغ 4.6 مليار دولار في عام 2020 وسيظل لديه ثروة تزيد عن 148 مليار دولار في نهاية العام. ويدفع بيل جيتس 3.6 مليار دولار لعام 2020، ويتعين على مارك زوكربيرج دفع 3 مليارات دولار بموجب الضريبة.
وستوفر الضريبة 100 مليار دولار لدائرة الإيرادات الداخلية من أجل إنفاذ أقوى. وسيشمل أيضًا معدل تدقيق لا يقل عن 30٪ للأسر التي لديها أصول بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر، بالإضافة إلى أدوات تقنية جديدة لمساعدة مصلحة الضرائب على تقييم الأصول التي يصعب تقييمها مثل الأعمال الفنية أو العقارات.
وبالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الانتقال إلى بلد آخر والتخلي عن جنسيتهم لتجنب الضريبة، يتضمن الاقتراح أيضًا «ضريبة خروج» بنسبة 40٪ على أولئك الذين يحاولون المغادرة.
ويقول منتقدون إن الضريبة قد لا تكون دستورية ويمكن للأثرياء التلاعب بها بسهولة، وتخلت معظم الدول الأوروبية عن ضرائب الثروة لأنها جمعت إيرادات أقل مما كان متوقعا، وكان من السهل تجنبها من قبل أصحاب الملايين والمليارديرات.
وستواجه ضريبة الثروة العديد من المشكلات الإدارية ومشكلات الامتثال بالإضافة إلى قضايا التجنب والتهرب، ويكون تنفيذ ذلك تحديًا إداريًا هائلاً، وليس من الواضح، حتى مع وجود المزيد من الموارد، أن مصلحة الضرائب ستكون قادرة على تحصيل ضريبة الثروة بكفاءة.