تطورات جديدة في البرلمان تخص تعديلات قانون الشهر العقارى (تفاصيل)

بعد ساعات قليلة من قرار المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بإحالة «الشهر العقارى» للجنة المختصة في البرلمان لمناقشته، تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، اليوم، عقب الجلسة العامة للمجلس، مناقشة تعديل أحكام قانون الشهر العقاري الذي تقدم به النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية.
وتأتي مناقشة تعديلات القانون استجابة من جانب النواب وحزب الأغلبية لمطالب تعديل القانون الذي اصدره مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.
وقال «رشاد» في تصريحات صحفية، إن التعديلات المقترحة ستمد فترة السماح بربط المرافق حتى يناير 2022 لبحث سبل التيسير على المواطنين، وتمكن المواطنين من تقسيط نسبة ال 2.5٪؜ الخاصة بضريبة التصرفات العقارية. وأضاف ان التعديلات تخفيض ضريبة التصرفات العقارية ل 1.5 حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام
من جانبه أعلن النائب ضياء الدين داود، حصوله على توقيع 61 نائبا، واستيفاء الشكل القانونى واللائحى، للتقدم بتعديل على المادة رقم 35 من القانون .
وجاء التعديل المقدم بحذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة في ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد، وتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة 35 مكرر اشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصما فيه المالك الأصلي وغير مبني على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته أوالموثقة صلحا بين الخصوم واشتراط شهر الصحيفة، كما تضمن التعديل الفقرة الثانية من المادة بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.
فيما تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أمس، بتعديل على القانون، وقال إنه يعالج ما يتعلق بالمبالغة في الرسوم وزيادتها على المواطنين مما يجعل من الصعب عليهم أن يتحملوها، كما قدم التعديل فكرة الشباك الواحد من خلال مصلحة الشهر العقاري التًى تتولى التعامل مع هيئة المساحة والتعامل مع أجهزة المدن أو المحليات أو مصلحة الضرائب العقارية أو غيرها من الجهات لإستيفاء المستندات أو البيانات أو أي معلومات يقتضيها التسجيل ب الشهر العقاري.
وأضاف: قصد تعديل قانون الشهر العقاري تسهيل الإجراءات ووضع حل في حالة استحالة وجود سند ملكية مسجل في سلسلة العقود المقدمة في حالة تسلسل البيوع أو عدم الوصول لأحد البائعين السابقين بسبب الوفاة أو تشعب القضية الأمرالذي تترتب علٌيه شطب القضية أو تركها بسبب استحالة البت فيها وهو ما عالجه أيضا مشروع القانون إسهاما في التخفيف عن كاهل المواطن المصري.
وعلى صعيد مجلس الشيوخ، تقدم المهندس حازم الجندي، عضو المجلس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن إنشاء شباك موحد بمقرات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وإنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
وقال عضو الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إن غياب التسجيل العقاري من أهم معوقات الاستثمار في الدولة، ويهدر مبالغ طائلة على خزينة الدولة المصرية بصفة سنوية، حيث بلغت تلك المبالغ 250 مليار جنيه عام 2017 وحدها، حصلت الدولة ما يقرب من 2 مليار جنيه فقط منها كرسوم لتسجيل تلك العقارات .
وأوضح الجندي أن تلك المشكلة سببها التفاصيل الإدارية الكثيرة التي يمر بها المواطن في سبيل تسجيل العقار، ما يدفعه للعزوف عن التسجيل، فضلا عن عدم تطور إجراءات التسجيل وميكنتها بجانب عدم وجود منصة إلكترونية خاصة بمصلحة الشهر العقاري من أجل تسهيل تسجيل العقارات بشكل إلكتروني بما يسمح بسرعة إنجاز التسجيل على مستوى الدولة، بخلاف تعدد الجهات المرتبطة بتسجيل العقارات، الأمر الذي يحتم علينا تبسيط تلك الإجراءات سواء عند نقل الملكية أو عند الحصول على تراخيص بناء.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه بسبب تلك الإجراءات المعقدة التي تتم ما بين المواطن وبين الجهات التنفيذية المختلفة سواء كانت مكاتب الشهر العقاري أو الإجراءات القضائية أو الإجراءات الهندسية، يلجأ الشخص إلى الأبواب الخلفية للإثبات خارج نطاق التسجيل الرسمي، مثل العقود العرفية بين البائع والمشتري وسجلات إثبات الملكية داخل التجمعات السكنية الخاصة أو داخل أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تعد أبوابا خلفية لإثبات الملكية العقارية أو حلقات تداولها، بطريقة غير رسمية بعيدا عن أعين الدولة، وهو ما نرجو تلافيه من خلال هذا الاقتراح .