شهدت الأيام الماضية جدلا شعبيا وبرلمانيا كبيرا، حول تعديلات قانون الشهر العقارى، المقرر أن تبدأ 6 مارس المقبل بخصوص تسجيل الوحدات السكنية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الأحوال الشخصية، المقرر مناقشته من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة. وقدم عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب، والشيوخ، طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، ومناقشة عامة، حول مشروع «الأحوال الشخصية» و«الشهر العقارى»، لتفرض حالة الجدل الشعبى والإعلامى نفسها على الجلسات العامة لمجلس النواب، فيما ينتظر مجلس الشيوخ إقرار لائحته الداخلية، بصدورها بقانون من قبل رئيس الجمهورية، ليبدأ انتخابات لجانه وانعقاد جلساته. وفيما يخص التفاعل مع الجدل الشعبى حول تعديلات قانون الشهر العقارى، أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أنه انتهى وفريق من الخبراء والمتخصصين بالشهر العقارى من مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم 35 مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 والصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2020 المقرر تفعيلها 6 مارس المقبل، التى تحول، طبقا للفقرة الثالثة منه، دون نقل المرافق والخدمات من كهرباء ومياه وغاز إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن سندا يحمل رقم الشهر أو القيد. وأفاد التعديل المقدم من النائب بحذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق، خاصة فى ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة، ممثلة فى وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد. وتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة 35 مكرر، اشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصما فيه المالك الأصلى وغير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته أو الموثقة صلحا بين الخصوم، واشتراط شهر الصحيفة، كما تضمن التعديل الفقرة الثانية من المادة بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر. وطالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، الحكومة، بإنهاء حالة الغضب والجدل لدى المواطنين بشأن تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقارى، التى أقرت رسوما إضافية للإشهار والتسجيل العقارى، مؤكدة أنه على الحكومة إقرار حزم تيسيرات على المواطنين وحملات توعية فى وسائل الإعلام لتطمين المواطنين. ولفتت «أبوشقة» إلى أن الوضع الراهن يستلزم دراسة الأثر التشريعى للقوانين، لبحث ما يتوافق مع طبيعة الدولة، ومدى إمكانية تنفيذه وبحث آليات للتحديث القوانين، بما يتواكب مع النهضة الدولة فى كافة القطاعات. وأشارت إلى أنها تتواصل مع جهات حكومية معنية بتخفيف حالة الغضب لدى المواطنين ومحاولة إيجاد حلول وتبسيط تنفيذ القانون الجديد. واقترح النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، إحالة القانون، من خلال رئيس الجمهورية، إلى مجلس الشيوخ، حتى يعاد ضبطه بعقلانية، بما يخفف الأعباء المادية والإجرائية على المواطنين والجهاز الإدارى للدولة. وأكد النائب على وجود تعديلات يدرسها مركز الدعم البرلمانى للهيئة البرلمانية المشتركة للحزب المصرى الديمقراطى، والتى من المنتظر أن يتقدم بها نواب الحزب على القانون والتى تهدف لتلافى مشاكل تعديل القانون الأخير. وأوضح أن التعديل سيشمل التعديلات المقترحة، مطالبا بتوسيع نطاق اعتماد أحكام القضاء لتشمل إلى جانب أحكام الصحة والنفاذ، أحكام صحة التوقيع المستقرة حيازة عقاراتها مدة لا تقل عن 15 سنة، أو التى لم يتم الاعتراض عليها وفق النص الحالى للمادة 35 مع استكمال إجراءات التسجيل، وفق التعديل الجديد، وتسجيل العقود الابتدائية فى الشهر العقارى وفق أحكام المادة 35 مكرر المستحدثة، دون حاجة لحكم قضائى بصحة ونفاذ العقد، ثم التسجيل بإجراءات مطولة فى الشهر العقارى. وجاء الكشف عن مواد قانون الأحوال الشخصية، لتصعد الجدل الشعبى فى نهاية الأسبوع الماضى، وتفاعل معها النواب، واللجان النوعية بالمجلس. وكشف الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب أن البرلمان سيرسل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه فى التعديلات، نظرا لأن مواد المشروع مستمدة من الفقة الإسلامى وكتاب الله وسنته. وأضاف «العبد» أن اللجنة الدينية ستكون مختصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لأن مواد القانون متعلقة بالدين والمعاملات الأسرية، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب يدرك أن هذا المشروع من اختصاص اللجنة الدينية، بالتعاون مع اللجنة التشريعية داخل المجلس. وأوضح وكيل اللجنة الدينية أن المشروع لم يصل إلى اللجنة، للنظر فى التعديلات الجديدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعليق على المشروع بالسلب أو الإيجاب سوى بعد الاطلاع على مواد المشروع ومناقشة المواد التى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقال النائب ياسر منير، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصلها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومن الممكن أن يكون مشروع القانون قد وصل إلى المجلس، وفى هذه الحالة سوف يتم إحالتها إلى اللجنة الأحد المقبل. وأضاف «منير» أن هذا القانون، نظرًا لخصوصيته حال وصوله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سيتم عقد الكثير من الجلسات والمناقشات، مؤكدا عقد جلسات استماع لكل من يمسهم قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان، سواء الزوجات أو الأزواج، والأطفال سوف يتم عقد جلسات استماع لهم.
