عاجل.. مجلس النواب يحسم الجدل بشأن رسوم تسجيل الوحدات السكنية وضريبة التصرفات العقارية

قالت مصادر بمجلس النواب أن المجلس سوف يتخذ قرارات حاسمة فيما يخص البلبلة التي أثارتها عملية تحصيل رسوم الشهر العقاري مؤكدة أن المجلس سوف يطالب الحكومة بتأجيل الموعد المحدد في 6 مارس حتي يتم تعديل بعض المواد التي أثارت غصب المواطنين.
فيما قال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون بتعديل نص المادة رقم 35 مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 والصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2020 والتي ستدخل الحيز التنفيذ 6 مارس المقبل، بعد غد الأحد لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي بعد استيفاء الاشتراطات الشكلية بتوقيع عشر أعضاء مجلس النواب.
واعتبر داوود، أن المادة رقم 35 من القانون "معيبة وبها شبهة عدم الدستورية".
وأكد داوود، أنه استعان بفريق من الخبراء والمتخصصين بالشهر العقاري لإعداد مشروع القانون، موضحا أن ذلك يأتى تلبية لاستحقاق شعبى نتمنى أن يلقى قبولا ودعما لدى الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين بالبرلمان.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن التعديل يتضمن حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة فى ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة فى وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد.
كما تضمن التعديل، الفقرة الأولى من المادة 35 مكرر باشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصم فيه المالك الأصلى وغير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباتة أو الموثقه صلحا بين الخصوم و إشتراط شهرالصحيفة، بجانب الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.