الشيوخ يوافق على تعديلات "أبوشقة" فى لائحة المجلس

تصفيق حاد على اقتراح «أبوشقة» إخطار رئيس المجلس بسفر أى نائب للخارج
رئيس المجلس: استحداث مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور
«عبدالرازق»: الحكومة جادة وصادقة فى التعاون المثمر مع مجلس الشيوخ
طارق تهامى: نصوص اللائحة متوافقة مع الدستور والمناقشات ترجمة رؤية الأعضاء
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته الأولى أمس الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وقرر رفع اللائحة إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب مع تحديد جلسة أخرى ستبلغ معادها للنواب فى حينه.
وشهدت الجلسة مناقشات ومداولات حول مواد اللائحة التى انتظمت فى عدد مواد 292 مادة، وفسر المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس عدد كبير من المواد التى أثارت جدل داخل القاعة ووضح للنواب المواد بصيغتها القانونى تطبيقا لقواعد فن التشريع حسبما أكد.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أن الحكومة جادة وصادقة تماما بالعمل على التعاون الدائم والمثمر مع مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا.
وأوضح رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه تم استحداث مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروضة على المجلس.
وشاب جدل حول المادة الأولى الخاصة بإضافة بأنه يمارس مجلس الشيوخ اختصاصته التشريعية والرقابية بشأن نص المادة (مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته التشريعة والرقابية المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.)
وتم تعديلها المادة ( مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس المقرر فى الدستور والقانون إطار من التعاون بين الغرفتين).
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ إن الدستور المصرى أوجب أن صدور لائحة المجلس بقانون ومن ثم بأنه يتعين مراعاة ذلك فى أنه قد تطرأ اختصاصات للمجلس تقتضى أن نكون أمام إجراءات إصدار قانون ومن ثمّ فإن النص على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور والقانون، وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين هو النص الذى يتسع لأى تعديلات لاحقة، وقال «أبوشقة»: وبالنسبة للمادة 46 الخاصة باللجنة التشريعية والدستورية كان هناك اعتراض من أحد النواب على الفقرة التى تنص على أن من اختصاصات اللجنة اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور اقترب النائب حذف مبادئ الشريعة الإسلامية، وقال «أبوشقة» إن هذا وارد نصا فى قانون لائحة مجلس النواب القانون رقم 1 لسنة 2016، ومتفق مع نص المادتين 2 و3 من الدستور، حيث نصت المادة 2 على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
كما نصت المادة 3 أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية ومن ثمّ فإن هذه الفقرة تتفق مع هاتين المادتين من الدستور، واعترض «أبوشقة» بشدة على المادة 234 من اللائحة على ما جاء بها من نص أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره، وأن هذا النص بهذه الصيغة مشوب بعدم الدستورية لمخالفته المادة 54 من الدستور التى جرى نصها على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تغير حريته
بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ونصت المادة 62 على أن حرية التنقل مكفولة ومن ثمّ فإن أى قيد يرد على حرية التنقل يكون مشوبا بعدم الدستورية لمخالفته نص المادتين 54 و62 من الدستور، واقترح «أبوشقة» أنه فى حالة سفر العضو إلى الخارج يخطر رئيس المجلس بذلك وقد وافق المجلس وقام الأعضاء بتصفيق كبير على هذا الرأى الذى انتهى إليه «أبوشقة»،
وصوت المجلس على ما فسره أبوشقة بأن تقضى المادة الأولى بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس المقرر فى الدستور والقانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا واسعا حول المادة «46» من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، حيث اقترح عدد من النواب حذف بند «تطوير مشروعات القوانين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية».
وطالب بعض النواب بحذف العبارة من المادة لأنها موجود فى الدستور بالأساس، وأضاف النواب أن هناك قوانين تخص الأقباط لا يمكن مناقشتها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ورد فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ ومقرر مشروع اللائحة، مؤكدا أن حذفها يثير الكثير من ردود الفعل، وأن وجودها ضابط من ضوابط عديدة، ووجودها بالدستور لا يمنع وجودها فى المادة.
وأعلن سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع تأييده حذف العبارة، مؤكدا أن حذفها لن يؤثر على المادة، خاصة أن هناك قوانين اجتماعية واقتصادية لا تمت للشريعة.
وقال النائب عبدالعال «إننا بوجود هذه العبارة أو المادة نعيد دستور الإخوان وما جاء من جدل فى المادة الثانية من دستور الإخوان».
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قائلا «إن وجود المادة ضابط من ضمن الضوابط الأخرى حتى يخرج النص متوافقا الدستور بأن تكون القوانين متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية».
ولجأ المستشار عبدالوهاب إلى التصويت بين الرأيين وتمت الموافقة على نص المادة كما أقرته اللجنة.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، على المادة 222 باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتفرغ النواب لعمل المجلس.
جاء ذلك بعدما نشب جدل حول المادة، وسط مطالبات من جانب البعض بتعديل المادة، ليكون من حق النواب الجمع بين وظائفهم قبل عضويتهم وبين عضويتهم بالمجلس، أسوة بأساتذة الجامعات الذين سبق لهم الموافقة على الجمع بين عملهم الجامعى وبين عضوية مجلس النواب، إلا أن المجلس وافق على ضرورة التفرغ التزاما بنص الدستور.
وجاء نص المادة كالتالي:
مادة 222
يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وثار جدل حول المادة 234 والتى تنص على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره.
وشدد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على
ضرورة إخطار رئيس المجلس بجهة سفر أى عضو فى للخارج ولرئيس المجلس حق الاعتراض، جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا حول المادة 234، والتى تنص على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره، ووافق مجلس الشيوخ على تعديل نص المادة 234 من مشروع قانون اللائحة، والنص على إخطار العضو لرئيس المجلس بالسفر وليس عدم الجواز، حيث كان نصها كالتالى: «لا يجوز للعضو السفر للخار ج إلا بعد إذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره».
وأصبح نصها الجديد «فى حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس ولرئيس المجلس حق الاعتراض، وقد ثار جدل كبير بين من طالب الاكتفاء بالإخطار ومن شدد على ضرورة تشديد الإجراءات، ورأى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبر الرازق على ضرورة تشديد الأمر نظرا لأن النائب لا يعبر عن نفسه وينتمى لمؤسسة تشريعية».
الجدير بالذكر أن النص القديم كان يتضمن «لا يجوز للعضو السفر للخارج الإ بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره.
ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بأذن كتابى من رئيس المجلس»
من جانبه طالب النائب الوفدى ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ أعضاء المجلس بتقديم التحية والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى من داخل قاعة الشيوخ، وأن يصل مداها إلى مكتبه فى قصر الاتحادية اعترافا بدورة الكبير فى نهضة الوطن.
وأضاف «الهضيبى» فى كلمته فى الجلسة العامة أمس أن على الجميع أن يتقدم بالتحية لمن قدم نفسه فداء لشعبه هذا الرئيس الإنسان الذى لم يقل إنه فعل ولكن الشعب فعل ولم يقل إنه أنجز ولكن الشعب أنجر أنجز ولم يطلب من الشعب ان يقف بل طلب من الوزراء أن يقفوا للشعب المصرى لتحية الشعب، وعلينا أن نرد بأفضل منها أو بمثلها، وعلينا أن نرد التحية لفخامة الرئيس. وأعلن «الهضيبى» موافقته على مشروع اللائحة.
وأكدت وكيل المجلس فيبى فوزى أن لجنة إعداد اللائحة حرصت على خلال اجتماعاتها على مدار شهر ونصف الشهر على مراعاة أن تخرج اللائحة بشكل يحقق الأهداف التى أنشئ المجلس ليحققها ودارت المناقشات حول البنود بكل شفافية وديمقراطية وإيمان تام بأهمية تعددية وطرح الرؤى المختلفة. لافتة إلى أن رئيس المجلس كان حريصا على الاستماع لكل الآراء .
وقالت فوزى إنه للحقيقة والتاريخ لقد كان أعضاء اللجنة وعددهم ثلاثون على مستوى المسئولية الملقاة على عاتقهم، وحرصوا على مشاركة آرائهم واقتراح مواد جديدة باللائحة فكان وهذا المشروع بين أيديكم، والذى تمت دراسته بعنايه فائقة ومراجعته من قبل مجلس الدولة، الأمر الذى أرى معه وأنا مطمئنة إلى ما وصلنا إليه الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وان العمل فى المجلس فى ظل هذه اللائحة سوف يعد إضافة جديرة بالاحترام وإضافة كبيرة للمنظومة التشريعية.
وقالت فوزى فى ظل حرص القيادة السياسية ورغبتها الملحة بجهود التنمية فى مصر إلى أقصى طاقتها الممكنة أتوقع ان يكون للمجلس دور بارز فى تحقيق مصلحة الوطن من خلال ما ستحققه اللائحة من بيئة مناسبة للعمل، وفى المحلين وفر للأعضاء ما يصبون إليه من قواعد يعتمدون عليها فى آليات مناقشتهم ومقترحاتهم بمختلف اللجان.
وعلق النائب الوفدى طارق تهامى عضو الشيوخ على المناقشات التى تمت أمس على اللائحة الداخلية بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ بأنها بناءة وعبرت على التركيبة السياسية أصحاب الفكر السياسى المستنير خاصة ان الشيوخ يضم قامات حزبية وكفاءات فنية فى كافة المجالات.
وأضاف «تهامى» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الجلسة أن المناقشات أثرت الحياة النيابية وترجمت رؤية الأحزاب وأعضاء المجلس وخرجت بالتوافق فى عدد كبير منها ، لتحدد اختصاصات وواجبات الأعضاء طبقا للدستور.
وتابع «تهامى» أن رئيس الشيوخ أرسل اللائحة إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لخروجها فى صيغه قانون على غرار لائحة مجلس النواب المصدرة برقم 1 لسنه 2016.
ولفت «تهامى» أن النواب أجمعوا على أن نصوص اللائحة خرجت منضبطة ومتوافقة مع الدستور وترجمت نصوص الدستور لتبدأ الغرفة الثانية من التشريع مهام عملها عقب إقرار اللائحة لاستكمال البنيان التشريعى.