قبل مناقشته فى جلسة البرلمان.. تعرف على تعديلات «اتحاد الصناعات» (جدول)

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب ، الأحد المقبل ، تقرير لجنة الصناعة ، الخاص بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون، جاء استجابة لضرورات ملحة لتدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية للجنة، فإن مواد مشروع القانون انتظمت في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى، حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية، على أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون.
فيما انتظمت المادة الثانية في فقرتين، عالجت الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة حكماً عاماً، بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأدخلت لجنة الصناعة تعديلات على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، ويوضح الجدول المعروض، صيغة القانون كما جاء من الحكومة، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة.
جدول مقارن
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع قانون
بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة
اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية
باسم الشعب
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر
مشروع القانون الآتي نصه، يُقدم إلى مجلس النواب.
مشروع قانون
بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة
اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 المشار إليه في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الأولى)
يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
(المادة الثانية)
يُصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة، تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
ويسري حكم الفقرة السابقة في أحوال انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
(المادة الثانية)
إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أي دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال.
وتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شؤون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلاً لها في تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقاً لحكم هذه المادة رئيساً لها ونائباً للرئيس، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير، ولا يجوز لأي من أعضاء هذه اللجان الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية في الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ مصطفى كمال مدبولي)
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.