النائب حافظ عمران: قانون انتخابات اتحاد الصناعات يخفف العبء علي المستثمرين والصناع

اشاد النائب حافظ عمران عضو لجنة الصناعه بمجلس النواب بقانون انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية الذي وافقت عليه لجنة الصناعه اليوم ، مؤكدا بانه خطوة علي الطريق الصحيح وهدفه اضفاء الصفه القانونيه علي مجالس ادارات الاتحاد المصري للصناعات والغرف الصناعية.
واضاف في تعقيبه علي مناقشات لجنة الصناعه اليوم بان القانون سيحصن التصرفات القانونيه التي تم اتخاذها وتخفيف العبء علي المستثمرين والصناع من خلال انجاز الاعمال والقضاء علي البيقروطية.
ولفت عمران الي ان المادة الثانيه من القانون حددت ستة اشهر لتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة وتتولى أداره اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس أداره اتحاد
الصناعات المصرية ومجالس ادارة الغرف الصناعيه خلال ستة اشهر وهذة المدة كافية للانتهاء من كافة الاجرارات التي تنشي مجالس لاتحاد الصناعات منتخبه قادرة علي النهوض بالصناعة.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد وافقت علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس أداره اتحاد
الصناعات المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية ومذكرته الإيضاحية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وانتظم القانون في ثلاثة مواد جاءت المادة الأولى منه يستمر تشكيل مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية مجالس أداره الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنه 2019 المشار إليه في مباشرة مهامها
لحين إجراء الانتخابات على الدورة على انتخابية الإدارية الدورة الحالية لمجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية.
المادة الثانية
يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار عليها في المادة السابقة لانتخابات مجلس أداره اتحاد
الصناعات المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة وتتولى أداره اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس أداره اتحاد
الصناعات المصرية ومجالس ادارة الغرف الصناعيه خلال ستة اشهر علي الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
يسري حكم الفقرة السابقة على أحوال انتهاء أي دوره انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس أداره الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.