غلق 15 صيدلية وضبط أدوية مهربة وألبان مدعمة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن مجهودات إدارة الصيدلية بقيادة الدكتورة دعاء رمضان مدير الصيدلة بمديرية الصحة، والدكتور عبدالرحمن صابر مدير إدارة التفتيش الصيدلي،والذي تضمن الإشارة إلى أبزر الجهود التي تم تنفيذها،بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية،منذ بداية العام الحالي 2021 في مجال التفتيش الصيدلي على الصيدليات العامة والخاصة والمراكز الطبية والأدوية المخالفة التي تم ضبطها، واحتكار الأدوية وحجبها عن السوق للمتاجرة فيها والتربح منها، فضلا عن أعداد الصيدليات ومخازن الأدوية التي تم منحها تراخيص خلال تلك الفترة.
وتبين من التقرير أنه تم المرور على العديد من المنشآت الطبية الحكومية والخاصة والتي شملت 750 صيدلية و170 وحدة صحية و22 مستشفى و21 مخزن أدوية، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية وعدم المضاربة في أسعارها أو احتكارها وحجبها، ومستوى الخدمة الدوائية اللمواطنين،وقد أسفر المرورعن غلق 15 صيدلية وإجراء 120 معاينة لترخيص مؤسسات صيدلة بالمحافظة، فيما تم ضبط أدوية مؤثرة على الصحة النفسية محظور تداولها في السوق المصري دون اتباع الاشتراطات واللوائح المنظمة التي أقرتها وزارة الصحة، وأدوية جنسية مهربة وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري، وأخرى محظور تداولها خارج منظومة التأمين الصحي،وأدوية منتهية الصلاحية، وضبط أدوية (عقار الميزوبريستول) محظور تداوله خارج المستشفيات، وألبان أطفال مدعمة محظور تداولها في السوق المصري، وقد تم تحرير 25 محضر بالمضبوطات والتحفظ عليها وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال.