غلق 15 صيدلية مخالفة وضبط أدوية مهربة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف علي استمرار تكثيف الحملات الرقابية علي كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة علي تداول وبيع الأدوية بها حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا
جاء ذلك خلال مناقشته، لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن مجهودات إدارة الصيدلية بقيادة الدكتورة دعاء رمضان مدير الصيدلة بمديرية الصحة، والدكتور عبد الرحمن صابر مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والذي تضمن الإشارة إلي أبزر الجهود التي تم تنفيذها، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية، منذ بداية العام الحالي 2021في مجال التفتيش الصيدلي علي الصيدليات العامة والخاصة والمراكز الطبية والأدوية المخالفة التي تم ضبطها، واحتكار الأدوية وحجبها عن السوق للمتاجرة فيها والتربح منها، فضلا عن أعداد الصيدليات ومخازن الأدوية التي تم منحها تراخيص خلال تلك الفترة
وتبين من التقرير أنه تم المرور علي العديد من المنشآت الطبية الحكومية والخاصة والتي شملت: 750 صيدلية و170 وحدة صحية و22 مستشفي و21 مخزن أدوية، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية وعدم المضاربة في أسعارها أو احتكارها وحجبها، ومستوي الخدمة الدوائية اللمواطنين، وقد أسفر المرورعن غلق 15 صيدلية وإجراء 120 معاينة لترخيص مؤسسات صيدلة بالمحافظة، فيما تم ضبط أدوية مؤثرة علي الصحة النفسية محظور تداولها في السوق المصري دون اتباع الاشتراطات واللوائح المنظمة التي أقرتها وزارة الصحة، وأدوية جنسية مهربة وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري، وأخري محظور تداولها خارج منظومة التأمين الصحي، وأدوية منتهية الصلاحية، وضبط أدوية(عقار الميزوبريستول) محظور تداوله خارج المستشفيات، وألبان أطفال مدعمة محظور تداولها في السوق المصري، وقد تم تحرير 25 محضر بالمضبوطات والتحفظ عليها وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال.