وزير الري يزور السودان لبحث تنسيق المواقف في مواجهة خلافات سد النهضة مع إثيوبيا

قام الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بزيارة مفاجئة للسودان، يلتقي خلالها نظيره السوداني ياسر عباس، لإجراء مباحثات ثنائية بشأن سد النهضة وبحث عدد من المقترحات لحل هذه المشاكل، والتي استمرت خلال جولات المفاوضات التي امتدت على مدار 10 أعوام متواصلة.
وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل، إن هذه الزيارة تأتي بعدما أعلنت جنوب أفريقيا، الأحد الماضي، فشل المباحثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، وتزامنًا مع وصول عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا، لبحث مسار العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، موضحة أن وزير الري ربما يبحث ما أعلنته «الخارجية السودانية» من اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا ومصر، أو اللجوء لخيارات أخرى.
وأضافت المصادر أن وزير الري سيبحث أيضًا توحيد المواقف المصرية والسودانية باعتبارهما دولتي مصب لمواجهة المخطط الإثيوبي ببدء الملء الثاني لسد النهضة بإجمالي 18.4 مليار متر مكعب، في يوليو المقبل، وتصعيد الموقف إلى الاتحاد الأفريقي.
من جانبه، حذر الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الري الأسبق، من مخاطر عقد اتفاق جزئي لملء سد النهضة، خاصة أن إثيوبيا تحاول من خلال إضاعة وقت المفاوضات والاقتراب من قرب موعد الفيضان القادم والمحدد لملء المرحلة الثانية من سد النهضة، الضغط على كل من مصر والسودان للقبول باتفاق جزئي بخصوص ملء سد النهضة، بحجة أن الملء قد يستغرق 7 سنوات أو أكثر، وأنه أثناء هذه المدة سوف تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاقية أخرى لتشغيل السد.
وقال «علام»، إن أي اتفاقية يجب أن تكون متكاملة للملء والتشغيل معًا، وأن تكون مُلزمة قانونيًا للدول الثلاث، مشيدًا بما أعلنه السودان بأن له خيارات أخرى في حال فشل المفاوضات، مشيرًا إلى أن ملء سد النهضة سيكون أولًا وأخيرًا على حساب مخزون بحيرة ناصر (السد العالي)، خاصة أن البحيرة بها سعة حية تبلغ 90 مليار متر مكعب، والتى سوف يستنزف معظمها في ملء سد النهضة، مما يهدر على الأقل 50% من كهرباء السد العالي أثناء فترة ملء سد النهضة، وقد تتوقف التوربينات إذا ما تم الملء في سنوات جفاف.
وشدد وزير الري الأسبق على أنه من الواضح تمامًا أن ملء السد الإثيوبي سيكون على حساب المخزون المائي الاستراتيجي لمصر وأيضًا على حساب معظم إنتاج كهرباء السد العالي لفائدة توليد كهرباء سد النهضة، موضحًا أن إجراءات ملء السد الإثيوبي هو لصالح إثيوبيا 100% وضرر واقع على مصر بنفس النسبة، وليس هناك أي مكسب حقيقي لمصر من عقد اتفاق قانوني مع إثيوبيا لملء السد فقط.
وأوضح «علام» أن الفائدة محدودة لمصر طالما لم يتم الاتفاق على قواعد تشغيل السد أثناء فترات الجفاف بعد استنزاف معظم المخزون المائي للسد العالي في ملء بحيرة سد النهضة، مما يعرض مصر والمصريين لمخاطر العطش والجفاف، كما كان الحال قبل بناء السد العالي.