فى انتظار الاجتماع الثالث بالخرطوم 12 ديسمبر ..محادثات السد الإثيوبى تواجه عراقيل جديدة

بعد اللجوء الى اجتماع طارئ عقد امس الاول” الاثنين”، بواشنطن لوزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث، وبحضور وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشن، ورئيس البنك الدولى ديفيد مالباس، والغير مدرج ضمن الاجتماعات الاربعة المقررة لبحث ازمة سد النهضة الاثيوبى، التى تواجه عراقيل منذ 9 سنوات، والذى تم اللجوء اليه لتقريب وجهات النظر في النقاط العالقة بشأن مسألة الملء والتخزين، حيث تم الاتفاق على تحديد مسار المفاوضات بدقة والعناصر التى يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد بحلول 15 يناير 2020، كما تم التأكيد على التزام اثيوبيا بتنفيذ القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية للملء والتشغيل لمعالجة ظروف الجفاف، والتى يمكن تعديلها من قبل البلدان الثلاثة وفقا للظروف الهيدرولوجية، الامر الذى حاولت اديس ابابا التلاعب فيه وعدم الالتزام به ولذلك تم اللجوء الى واشنطن قبل الموعد المحدد لايجاد مخرج لهذه الازمة فى ضوء التعنت الاثيوبى، وبناء عليه اكد الاجتماع على أهمية انخراط الدول الثلاث فى المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم فى 23 مارس 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا فى توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية.
ووفقا للبيان المشترك الاخيرالصادر عن الدول الثلاث وممثلى الخزانة الامريكية والبنك الدولى، تم تحديد موعد جديد لاستكمال الاجتماعات الخاصة بالمسار التفاوضى الفنى فى الخرطوم خلال الاجتماع الثالث المقرر له الفترة “21-22” ديسمبر الحالى، وذلك بعد اجتماع القاهرة الذى استمر ليومين دون جدوى، على ان يتم الرجوع الى واشنطن فى يناير المقبل، لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية كاملة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائى.
من جانبه، اكد دكتور ” محمد نصر الدين علام”، وزير الرى الاسبق،ان الخلافات بين القاهرة واديس ابابا تتركز حول نقطتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بحصة مصرالمائية، حيث نطالب ب 40 مليار متر مكعب عندما يكون الفيضان متوسطا أو منخفضا أو أعلى من المتوسط قليلا، على أن تتحمل مصر والسودان العجز البالغ مقداره 10 مليارات متر مكعب مناصفة بينهما حتى ملء السد وتخزين المياه به، في حين تطلب إثيوبيا أن تكون حصة مصر والسودان معا خلال سنوات الملء بقيمة تتراوح ما بين 31 و35 مليار متر مكعب، ، والنقطة الثانية فى الخلاف تتعلق بمنسوب المياه في بحيرة ناصر والسد العالي وهو ما يجعلنا نطلب الحفاظ على منسوب 165 مترا للمخزون المائي للسد العالي في بحيرة ناصر، والتنسيق في تشغيل سدي النهضة والسد العالي طبقا للاتفاقيات الدولية في تشغيل السدود على الأنهار الدولية المشتركة بهدف تقليل الفاقد وتعظيم الفائدة، فضلا عن أن هذا المنسوب يمثل الحد الأدنى لإمكانية توليد الكهرباء من السد العالي ويغطي العجز المائي في حالة نقص الفيضان، مضيفا أن إثيوبيا ترفض ذلك متعللة بأن بحيرة ناصروالسد العالي تعتمدان على مياه النيل الأبيض ونهر عطبرة، ولا يجب ربطها بالنيل الأزرق.
واوضح ” علام”، ان مصر تسعى الى التوصل لاتفاق متوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي ، خاصة ان القاهرة ترى ان السد الاثيوبى قد يؤدى الى تراجع في تدفق النيل الأزرق، الذي تعتمد عليه للحصول على 90 بالمئة من مياهها، وبناء عليه تطالب القاهرة بحد أدنى سنوي مضمون حجمه 40 مليار متر مكعب، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا حتى الآن ، رغم انها “حقوق تاريخية” في النهر، تضمنها سلسلة من المعاهدات، ومع ذلك ما نطلبه هو استخدام نماذج رياضية حديثة فى الملء والتشغيل لتحقيق التوازن ما بين تعظيم كميات كهرباء السد لصالح إثيوبيا ومتطلبات الأمن المائي لمصر والسودان، موضحا ان المقترح المصرى لعملية الملء يعتمد على إيراد النيل الأزرق السنوي والذي يختلف اختلافا كبيراً من عام لآخر، ويصعب توقعه أو تقدير كمياته مسبقا ، ويأخذ في الاعتبار حالة الفيضانات العالية، حيث يمكن ملء السد في سنوات قليلة قد تصل إلى 3 سنوات، أما في حالة سنوات الفيضان المتوسطة والمنخفضة فقد يستغرق ملء السد من 10 إلى 15 عاماً، في حين أن الطرح الإثيوبي اقتصاديا خالصا ويهدف لتعظيم العائد الاقتصادي للسد من خلال ملء السد خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 4 و7 سنوات، بغض النظر عن التداعيات السلبية لذلك على دولتى المصب.
واعلن ” علام” ان الاجتماعات المغلقة ناقشت قضايا التشغيل طويل الأمد، وكمية المياه المتدفقة، وبداية الملء الأول، ، وكيف سيتم التنسيق بشأنها”، والآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل وفترات الجفاف المحتملة، واتخاذ تدابير فعالة عند الوصول للمستويات الحرجة، والعلاقة بين تشغيل النهضة، وكل من السد العالى وخزان اسوان، وبما يسهم فى التنسيق فى التكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق، موضحا ان المقترح الاثيوبى فى الاجتماعين السابقين ، خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد الذي قد يقع في المستقبل، مضيفا أن إثيوبيا رفضت مناقشة قواعد التشغيل ، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء تلك المرحلة، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.