قبل ايام من الاجتماع الثانى المقرر انعقاده بالقاهرة يومى الثانى والثالث من ديسمبر القادم، ضمن الاجتماعات الاربعة المقررة بشأن مفاوضات سد النهضه الإثيوبى على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولاياتالمتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك لاستكمال المشاورات والمناقشات الفنية المتعلقة بمراحل ملء خزان السد، بدأت وسائل الاعلام الاثيوبية فى التأكيد على اعلان دولتى المصب “مصر والسودان” عن موافقتهما على المقترح الإثيوبي بشأن الملء في يونيو عام 2020، إذ يبدأ هطول الأمطار الغزيرة بمنطقة مرتفعات إثيوبيا في ذلك الوقت، على ان يكون الملء ب 4.9 مليار متر مكعب من المياه بمنتصف عام 2020، وهو ما يسمح لإثيوبيا بإطلاق تجريبي لأنشطة توليد الطاقة بحلول نهاية العام المقبل، محددة سنوات الملء ب4 سنوات إن كانت الفيضانات عالية، وقد تمتد فترة التعبئة ل 7 سنوات إذا كانت الفيضانات منخفضة، هذا الامر الذى لم تعلن القاهرة عن صحته حتى الان ، ولكن افادت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الموارد المائية والرى أن الاجتماع الاول الذى عقد في أديس أبابا تركز حول مناقشات تقنية لحل قضايا كيفية ملء وتشغيل السد، وما الذي يجب أن يحدث خلال فترات الجفاف فقط، الامر الذى اكده” محمد السباعي”، المتحدث باسم الوزارة، حيث اوضح، ان المقترح المصري، الذي تم عرضه في جولة المفاوضات الأخيرة بأديس أبابا، تضمن آلية تربط قواعد ملء خزان السد بهيدرولوجية النيل الأزرق، لمراعاة فترات الجفاف، وهو مرتبط بحالة الفيضان وإيراد النهر، مشيرا الى أن أهم نقاط التفاوض بين مصر وإثيوبيا تتعلق بمخزون ال 24 مليار متر مكعب التي تسمى ب “المخزون الميت” أسفل التوربينات، أي الذي لن يمر من البحيرة عبر فتحات السد، ولا يمكن السماح لإثيوبيا أن تحجز هذا المخزون خلال فترة وجيزة بين عام وعامين لتأثير ذلك على منسوب بحيرة ناصر، خاصة وان إيراد النيل الأزرق المقام عليه السد يبلغ 50 مليار متر مكعب، ومن الممكن أن ينخفض في بعض السنوات، وبالتالي فإن عدد سنوات الملء لهذا المخزون أمر مهم يجب التوافق عليه بما يحقق مصالح الدول الثلاث. من جانبه، يرى دكتور”محمود أبو زيد” ، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ان مرحلة التفاوض بحسن النوايا قد انتهت وبدأنا فى مرحلة اخرى تشهد وجود الولاياتالمتحدةالأمريكية كطرف ثالث لتقريب وجهات النظروالضغط على الدول الثلاث للوصول إلى صياغة مناسبة ومرضية، موضحا ان تواجدها كوسيط دولي محايد من خلال خبراء يقومون بإعداد تقارير خاصة ومستقلة ، يتطلب قبول وموافقة جميع الأطراف بالوسيط،، وان كان الحديث عن وساطة بدون موافقة إثيوبيا نقطة مبهمة وغير واضحة في الاتفاق الإطاري الموقع في مارس 2015، حيث تقول المادة إنه في حال تعثر المفاوضات يمكن اللجوء إلى الوساطة ، فغير واضح شرط موافقة إثيوبيا أم لا، لكن سبق وأن رفضت طلب مصر للبنك الدولي بالدخول كوسيط بين الطرفين. واشار الى ان هناك بندا في اتفاقية المبادئ، وهو مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، وعليه تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا، وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة، وعند فشل هذه الخطوة، يمكن اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرًا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية ،مؤكدا ان اللجوء إلى التحكيم الدولي قد يتم عن طريق الهيئات الدولية، مثل المفوضية الأوروبية، أو برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، وهذه المنظمات لا يشترط موافقة إثيوبيا للذهاب إليها، مشددا على ان السودان الآن أحد اهم الأطراف في القضية، حيث إن موقف دول المصب يجب أن يكون متوحدا تجاه الأضرار التي قد تتعرض لها الدولتين، خاصة وأنه من الصعب وقف الإنشاءات بسد النهضة، ولكن ما نقوم به الآن هو مواجهة الآثار السلبية له، والعمل على تقليل حجمه وسعة التخزين، مؤكدًا “علينا ألا نعقد الأمال على هذه المباحثات.
