رغم إعلان إثيوبيا الاستعداد لاستكمال المفاوضات..مصر: لن نفرط فى حقوفنا المائية.. وخبراء: اللجوء للقانون الدولى والضغط بالدول الصديقة أقرب السيناريوهات البديلة

وسط حالة من التصعيد وعقب تأزم الوضع بعد اللإعلان الرسمى من القاهرة عن تعثر مفاوضات جولة الخرطوم والوصول الى طريق مسدود بعد سنوات طويلة من هذه المفاوضات بين الدول الثلاث، يتابع الجميع هذه التطورات التى اثارت القلق لدى المصريين، رغم محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدئة الاوضاع والتأكيد على أن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية الخاصة بنهر النيل، وباتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية.
بينما يرى خبراء المياه، ان هذه الحالة التى وصلنا اليها من التأزم فتحت الباب امام القيادات المعنية للعديد من السيناريوهات والخيارات المطروحة للخروج من هذه الازمة، خاصة بعدما طالبت مصر بوجود وسيط للإشراف على المفاوضات مع الجانبين الإثيوبي والسوداني”دولة حيادية”، لتسهيل عملية التفاوض بين الأطراف الثلاثة، لضمان الوصول إلى اتفاق يضمن الاستخدام العادل للمياه، ويضمن للجانب الإثيوبي تشغيل السد وتوليد الكهرباء الهدف الأساسي من بنائه، وذلك فى ضوء البيان الصادر عن البيت الأبيض والذى دعت فيه الولايات المتحدة “الأطراف الثلاثة إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة في التنمية الاقتصادية والازدهار”، وذلك بعد ان فشلت كل الاجتماعات المتعلقة بسد النهضة والتي انعقدت على مدار الشهر الماضي بالقاهرة وشهدت خلافا بين مصر وإثيوبيا، بعد رفض أديس أبابا مقترحا مصريا يربط عملية ملء السد بإيراد النهر والفيضان، الامر الذى اصرت اثيوبيا على رفضه وتمسكت بأن يكون قرار الملء والإيقاف والاستئناف محليّاً صرفاً، مبررة رفضها بأن “الاقتراح المقدم من مصر تقرر من جانب واحد ولم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات السابقة، مؤكدة انه لا يمكن الموافقة على المقترح وان اديس ابابا سوف تعد مقترحا من جانبها، كما اوضح الجانب الاثيوبى فى بيان رفضه للاقتراح، ان مطلب القاهرة، بدعوة طرف دولي رابع لحل المشكلات القائمة حول السد “لا مبرر لها”، مشيرة الى أن الاحتكام إلى المبدأ “إكس” من اتفاق المبادئ “سابق لأوانه”، وينص المبدأ “اكس” من اتفاق المبادئ المُوقع في الخرطوم 23 مارس2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”،، فيما ترى مصر ان الوضع الحالى يمس امنها القومى، فالاختلاف بينها وبين أديس أبابا على حجم المياه التي ستتدفق سنويا لها وكيفية إدارتها خلال فترات الجفاف، امر يهددها ، فهى تعتمد على النيل لتلبية 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وتريد أن يسمح خزان السد بتصريف كمية من المياه أكبر مما تريده إثيوبيا، إلى جانب نقاط خلاف أخرى، منها ملء السد خلال 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض، علاوة على ضرورة تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من السد سنويا.
سيناريوهات
ورغم نفى الحكومة الإثيوبية، وصول مفاوضات سد النهضة مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، وتأكيدها على انها مستعدة لحل أى خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة، الا ان هناك عددا من السيناريوهات والاقتراحات التى يرى الخبراء انه من الممكن ان تلجأ لها القاهرة، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وإذا تم قبولها تحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها، بالاضافة الى اللجوء الى دولة صديقة مثل الصين او الولايات التى اعلنت بالفعل دعمها لهذه المفاوضات، علاوة على امكانية مصر التهديد بسحب كافة استثماراتها من اثيوبيا، ومطالبة دول حليفة باتخاذ نفس الموقف، والجديد من هذه الحلول هو التواصل الذى يمكن ان يتم بين القاهرة وايطاليا لوقف شركاتها عن استكمال أعمال البناء، امتثالا لقواعد البنك الدولي، التي تنص على عدم بناء أي منشأة تؤدي إلى تأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.
من جانبه، اكد دكتور “احمد فوزى دياب، خبير المياه بالامم المتحدة، على ضرورة طرح بدائل مختلفة للملء والتشغيل لسد النهضة، لمناقشتها ودراستها بين الدول الثلاث، ودراسة هذه البدائل قبل طرحها، بالاضافة الى الاتفاق على تعريف حجم الملء الأول للسد وفقا لاعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين القيادات السياسية للثلاثة دول عام 2015، والذي يعتبر اتفاق الحاكم بينهم فيما يخص السد، وينص على ضرورة الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد قبل البدء في عملية الملء، وانه فى حالة البدء في عملية الملء قبل اتفاق الدول الثلاث على قواعد الملء الأول، فذلك يعتبر خرق الاتفاق إعلان المبادئ، حيث إن أهم بنود هذا الإعلان هو الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد.
واوضح” دياب”، ان الجانب الإثيوبي كان من اسباب الاعتراض على بعض الأمور ما وصفه ب “السيناريو المرجعي” وهو “سيناريو الأساس” الذى يمثل الوضع قبل إنشاء السد، ويتم الرجوع إليه لمعرفة الآثار المُترتبة على بناء السد ولمقارنة تصرفات النيل الأزرق بعد إلانشاء بالوضع قبل إلانشاء، وذلك أيضا للرصد التغييرات التي قد تحدث لتصرفات النيل الأزرق بسبب وجود السد الجديد، ولكن ووفقا للتصريحات المعلنة، فإن الجانب الإثيوبي أراد أن يشمل السيناريو المرجعي وجود سد النهضة مما كان سيفرغ الدراسات من محتواها وأهدافها، والتى كان منها تحديد السيناريوهات الأفضل للملء الأول والتشغيل السنوي والتي تعطي أقل الأضرار، وبناء عليه فالاتفاق على حجم الملء الأول ضرورة قبل التحدث عن عدد سنوات الملء.
بعد ان أعرب وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، عن رفض بلاده مقترح مصر حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة السد ومطالبته بإعطاء مزيد من الوقت للجنة الفنية البحثية لحل التعقيدات ومعالجة النقاط الفنية لحين توصل الدول الثلاث لتفاهمات بشأن الملء دون إضرار بأحد، موضحا ان الخبراء والباحثين من اللجنة البحثية في الدول الثلاث قادرون على إكمال مهمتهم بنجاح ولا حاجة إلى وساطة في هذا الأمر، فيما قال ” دياب” ان السودان عليها ان تأخذ في الاعتبار ان أي تأثير على قدرة مصر في الحصول على حصتها نتيجة سد النهضة سيؤثر عليها وبشكل أكبر.
جدير بالذكر، ان المجموعة الوطنية المستقلة المشتركة بين السودان ومصر واثيوبيا قد انهت اجتماعاتها بالخرطوم دون الاتفاق على مقترح بشأن السد، حيث تعذر على اللجنة إصدار تقرير مشترك لرفعه إلى وزراء الري في البلدان الثلاث، والذين كان من المقرر أن يجتمعوا في محاولة جديدة للتوصل الى اتفاق حول الأمر، وقد تم استئناف الاجتماعات في العاصمة السودانية الجمعة الماضية بين وزير الري السوداني، ونظيريه المصري والاثيوبي وانتهت الى طريق مسدود وفقا لبيان وزارة الرى والموارد المائية المصرية.