أزمة «سد النهضة».. إثيوبيا خطوة للوراء.. هل تعود مصر للمفاوضات؟

بعد إعلان مصر رسميًا عن وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود؛ بسبب التعنت الإثيوبي، أعرب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد عن استعداد حكومته لحل أي خلافات ومشكلات معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة، ما أثار تساؤلات حول موقف القاهرة إزاء ما اعتبر تراجعًا في موقف أديس أبابا.
وقال«أبي أحمد» في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، إن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزامًا مماثلًا من بلدي المصب مصر والسودان.
وأشاد رئيس وزراء إثيوبيا، بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر في جهودهم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأكد أن إثيوبيا تكرر حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 في استخدام مياه النيل وفقًا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها.
وجاء ذلك بعد يوم من إعلان المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، وصلت إلى طريق مسدود، نظرًا للتعنت الإثيوبي.
وأضاف أن هذه النتيجة بسبب تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.
وأوضح أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحًا جديدًا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
وبحسب المتحدث، رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.
وقال السباعي: «هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحًا متكاملًا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث».
وأوضح أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها.
وأعقب ذلك، صدور بيان عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيه التزام مصر بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية للبلاد في مياه نهر النيل.
وقال السيسي، في تغريدتين نشرهما عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل».
وأضاف أن مصر «مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق»، واعدًا بأن يظل «النيل الخالد يجري بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».
وعلى مدار 8 سنوات دخلت مصر والسودان وإثيوبيا في أكثر من 20 اجتماع على المستوى الوزاري وعشرات الاجتماعات الفنية والزيارات المتبادلة بين الثلاث دول دون نتيجة.
الدكتور نور أحمد نور، خبير الموارد المائية، قال إن «إثيوبيا منذ أن وضعت حجر الأساس لسد النهضة تراوغ وتماطل ولا تعطي إجابات واضحة للأسئلة التي تطرحها مصر، إضافة إلى أنها تصرح دائمًا بأن السد لن يضر مصر ولن ينتج عنه أي أثر سلبية، غير أن الواقع عكس ذلك، ومن ثم تصريحاتها لا يجب التعويل عليها نهائيًا».
وأضاف ل«المصريون»، أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ليست ذا فائدة كبرى، خاصة أن النتائج الملموسة لا تصدر عند التصريحات ولكن بعد المفاوضات والجلسات، وبالتالي على مصر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والخطوات التي من شأنها حماية أمنها المائي، وبما يؤدي لإيجابية في القضية».
وأشار إلى أن نوايا إثيوبيا حتى الآن غير حسنة، ويعزز ذلك مواقفها السابقة تجاه القضية، حيث استمت بالتعنت والمراوغة الواضحة، لافتًا إلى أن مصر لا تمانع في تنمية إثيوبيا لكن ليس على حساب مصر.
وأوضح أن «حل القضية يكمن في أمرين، الأول الإجابة عن مدة ملء السد، والآخر توضيح طريقة التشغيل، وإذا أوضحت إثيوبيا هذا الأمر فإن القضية ستنتهي، وهذا حق لمصر».
فيما، قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أي تصريحات لا تجيب عن أسئلة المكتب الفني الذي يُعد دراسة عن الآثار السلبية للسد، ولا تتعهد بوقف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسة، لا يجب الانتباه أو الالتفات إليها.
وأضاف ل«المصريون»، أنه «منذ أربع سنوات ومصر تسمع نفس التصريحات سواء من رئيس الوزراء السابق أو الحالي، ما يؤكد أنه لا جدية من جانبهم، وإلا لماذا لا يقدموا ويوضحوا ما تطلبه مصر?».
عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أكد أن «العبرة بالمواقف والأفعال وليس بالكلام المعسول الذي لا ينتج عنه أي شيء، وعلى أرض الواقع لم يطرأ جديد، ولم يحدث سوى تعنت أكثر من الجانب الإثيوبي».
مساعد وزير الخارجية الأسبق، شدد على أن مصر عليها الاستمرار في ممارسة الضغوط على الجانب الإثيوبي، وذلك من خلال الدول الصديقة، صاحبة الاستثمارات في إثيوبيا سواء في السد أو غيرة.