بعد فشل المفاوضات.. خارجية النواب تكشف السيناريوهات المتوقعة حول أزمة سد النهضة

أكد النائب محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، وزير الخارجية الأسبق، أن موقف الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، كان متوقعًا، والذي يقوم على شراء الوقت ومد المفاوضات لأطول فترة زمنية ممكنة، ليتمكنوا خلالها من إنجاز مشروع سد النهضة بشكل أكبر، ويفرضوا أمرًا واقعيًا على مصر، وهو ما لن يقبله الجانب المصري.
وقال العرابي، في تصريحات ل "صدى البلد"، يجب أن يكون هناك إعادة فتح للمفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، على أن تكون أكثر جدية، متوقعًا أن تؤدي هذه المفاوضات إلى انفراجة مرتقبة في الملف.
وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن ما يشغل بال مصر حاليًا ويقع على عاتقها مشكلة إدارة السد وملئه بالطريقة التي تحفظ حصة مصر من مياه النيل.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان أن حوض النيل قائم في الأساس على التعاون وليس مساحة للمواجهة، وهو أمر لا يعمل عليه الجانب الإثيوبي مطلقًا، وهذا كان واضحًا من تعنتهم في مفاوضات سد النهضة.
ولفت العرابي إلى أن مسألة إضرار إثيوبيا كدولة منبع، بحصة دولة المصب من مياه النيل وعلى رأسها مصر، أمر يتعارض مع القانون والأعراف الدولية، وهذا يلزمها بمراجعة موقفها.
وتحدث العرابي عن موقف الجانب الأمريكي والبيان الصادر عنها والذي يؤكد دعمه للمفاوضات الثلاثية بين مصر واإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى اتفاق تعاون متبادل قائم على المنفعة حول تشغيل سد النهضة، قائلًا: "بيان مهم جدًا ويدعم المباحثات حول مشروع سد النهضة".
وعبر عن عدم تعويله على مثل هذه البيانات، لأن الدول الكبرى لن تظهر حقيقة نواياها خلال هذه المرحلة، ولكن فيما بعد سيتضح موقفها من القضية.
وكان السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن جمهورية مصر العربية ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وأثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.
وذكر المُتحدث الرسمي أن جمهورية مصر العربية تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن جمهورية مصر العربية تذكر في هذا السياق، بما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.
كما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.
وأوضح أن إثيوبيا قد قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحًا جديدًا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
كما رفضت أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.
أضاف المتحدث أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذى قدم طرحًا متكاملًا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.
أضاف المتحدث أن هذا الموقف يأتي استمرارًا للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
أوضح المتحدث أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها.