رضوان : هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي والكل سيخسر إذا لم يتم التوصل لحل عادل للقضية مصادر: العودة إلى التفاوض هو الأقرب.. و البرلمان يفوض «السيسى » فى إدارة الأزمة متحدث وزارة الرى يكشف: استندنا للبند العاشر من اتفاقية مبادئ الخرطوم خبراء: على إثيوبيا الاستجابة للطرح المصرى..وخبير مائى: أديس أبابا تراجعت بالفعل يوما مرت على إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان رسمي وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، تبعتها تغريدات من الرئيس السيسي ثم تحرك من الخارجية المصرية وانتفاضة من البرلمان، ثم ردود متتالية من الجانب الإثيوبي الذي أكد أن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود. .لكن ما هي السيناريوهات التي يمكن اتخاذها خال الفترة المقبلة من قبل الدولة المصرية؟ هل سنعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات؟ أم أن هناك أدوات أخرى يمكن التصعيد من خالا، خاصة في ظل طلب مصر وجود طرف رابع وسيطًا في المفاوضات، وهو أيضا ما رفضته إثيوبيا حسب ما ذكرت مصادر مسئولة ل "الصباح". وحسب بيان وزارة الري ومصادر أيضًا، فإن الخلاف بين مصر وإثيوبيا تمثل في عدد سنوات الملء الأول لسد النهضة وأيضا قواعد التشغيل، موضحة أن الرؤية المصرية ترغب في أن تكون عدد سنوات الملء الأول هو 7 سنوات مع وضع حالة فيضان النيل في الحسبان خالصة في حالات الجفاف، بين يشير الطرح الإثيوبي إلى أن تكون فترة الملء من 4 إلى 7 سنوات وهو ما يمثل ضرر جسيم على مصر. وأكدت مصادر مسئولة وجود اجتماعات مكثفة مع كافة الجهات المعنية والمسئولة عن الملف والتي تضم جهات سيادية لمناقشة التعامل مع الأزمة، مرجحا العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات خلال الفترة المقبلة بين الدول الثلاث. الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد السبت الماضي عقب إعلان وزارة الري فشل المفاوضات، أنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا من أجل مناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي. وأضاف «السيسي » في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق .» الأزمة فى البرلمان وعلى مدار يومين ناقش مجلس النواب أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الري والخارجية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الري والخارجية أن مصر وصلت إلى مرحلة الفقر المائية، وأن أي نقص في يماه النيل سيكون له تأثيرات كبيرة على جميع القطاعات المصرية. وكشف طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية في البرلمان، أن موقف الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، والذي يقوم على شراء الوقت ومد المفاوضات لأطول فترة زمنية ممكنة ليتمكنوا خلالها من إنجاز مشروع سد النهضة بشكل أكبر ويفرضوا أمرا واقعيا على مصر. وأضاف في تصريحات ل «الصباح »، أن مصر لن تقبله مصر موضحا أن مسألة إضرار إثيوبيا كدولة منبع بحصة دولة المصب من مياه النيل وعلى رأسها مصر، أمر يتعارض مع القانون والأعراف الدولية وهذا يلزمها بمراجعة موقفها. وأشار أنه يجب أن يكون هناك إعادة فتح للمفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بواسطة طرف رابع محايد لضمان الوصول لحلول ترضى جميع الأطراف على أن تكون أكثر جدية وبما لا يضير أو يغير على حق دولة وصلت لمرحلة الفقر المائي وحقها أيضا في الحفاظ على أمنها القومي. وشدد على أن أزمة سد النهضة الإثيوبي تتعلق بمصير الأمة، مشددا على أن هناك تعنت واضح وفج من قبل الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، موضحا أن ما يتبع من ممارسات تخفي ورائها أغراضا مشبوهة تدخل بنا كأطراف في قضية واحدة في خصومة، مضيفا "الكل خاسر فيها ما لم تتلاقى إرادته للوصول إلى حل عادل لتلك القضية دون أن تجور أي منها على الآخر في حق تنمية أو حق لحياة". وأشار إلى أن ما أكدته القيادة السياسية المصرية ومن ورائها أمة لا تفرط في حياة ومستقبل مهما كانت التضحيات ومهما بلغت المخاطر وهو ليس بالأمر المستغرب لدولة بحجم مصر "تاريخيا وكيانا" وإرادة صلبة عصية على أن تقهر. وزارة الرى الدكتور محمد السباعي المتحدث الإعلامي باسم وزارة الموارد المائية والري، أكد أن مصر استندت إلى البند العاشر من اتفاقية مبادئ الخرطوم 2015 والتي وقع عليها زعماء الدول الثلاث، والتي تعطي الحق لإشراك طرف رابع في المفاوضات. وأضاف المتحدث الإع امي لوزارة الري في تصريحات ل "الصباح"، أنه لا يوجد أي مستجدات حتى الآن، سوء ما استندت إليه مصر في اتفاق مبادئ الخرطوم، وطلبها إدخال طرف رابع في المفاوضات للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر. وأوضح أن إثيوبيا قد قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل. أضاف المتحدث أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذى قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وأكد المتحدث أن هذا الموقف يأتي استمراراً للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضح المتحدث أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها إثيوبيا تنفى تصريحات متضاربة بين وزارة الري والخارجية ورئيس الوزراء في إثيوبيا، بين وصول المفاوضات لطريق مسدود وبين اتهام مصر بعرقلة المفاوضات واتباع نهج تخريبي على حد زعم الجانب الأثيوبى. دكتور سيليشي بيكيلي وزير الري الإثيوبي نفى أن تكون المفاوضات الثلاثية التي جرت بالخرطوم حول سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر قد وصلت الى طريق مسدود؛ بل ستتواصل باعتبار أن المقترحات التي قدمت تظل قيد الدراسة والتحليل من كل طرف. وأضاف أنه لا يستقيم من ناحية فنية أن يطلب من بلاده ضمان مرور 40 مليار متر مكعب سنويا؛ في الوقت الذي يكون الإنتاج السنوي على النيل الأزرق أقل من هذه الكمية، مشيرا الى أن ذلك يعني خصما من مخزون بلاده وأنه يعني أيضا أن السد لن يمتلئ أبدا خلال سنوات الملء السبع المقترحة. وأكد الوزير الإثيوبي أن بلاده تعتقد بإمكانية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث ولا يوجد في الاتفاقات السابقة ولا في التفويض الممنوح ما يسمح بقبول طرف او شريك رابع لتيسير التفاوض حول سد النهضة." بينما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي عقب انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن أن النهج الذي تتبعه حكومة مصر ليس جديدا، وزعمت"إنه مثال آخر على التكتيك التخريبي الذي تم تطبيقه لإيقاف تقييم التأثير الهيدرولوجي والبيئي والاجتماعي لسد النهضة. وأكد في بيان رسمي، أن إثيوبيا تتمسك بموقفها من إمكانية حل المشكلات القائمة على المشاورة الفنية الثلاثية، موضحة أن حكومة إثيوبيا موقفها المتمثل في دفع عجلة الحوار التقني الثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير. وشددت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن خطة ملء إثيوبيا التي من المقرر أن تكتمل على مراحل ستستغرق ما بين أربع إلى سبع سنوات بناءً على علم الهيدرولوجيا، تأخذ بعين الاعتبار مصالح بلدان مصب نهر النيل، علاوة على ذلك اتبعت إثيوبيا والسودان مقاربة بناءة وشاملة لمناقشة اللجنة العلمية المستقلة، موضحة أن الجانب المصري أصر على موقفه المتمثل في قبول جميع مقترحاته. وأوضحت أن اقتراح حكومة مصر بدعوة طرف ثالث في المناقشات هو إنكار لا مبرر له للتقدم المحرز في الحوار التقني الثلاثي وينتهك اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته البلدان الثلاثة في 23 مارس 2015 ، مشددة على أنه يعارض موافقة ورغبات إثيوبيا والسودان؛ ويؤثر سلبًا على التعاون المستدام بين الأطراف وتقوض الفرصة الكبيرة للحوار الفني بين الدول الثلاث ؛ ويعطل روح التعاون الإيجابية. وأكد البيان أن إثيوبيا تتمسك بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول ولا تسبب أي ضرر كبير على أي بلد مشاطىء آخر في استخدام مياه النيل، علاوة على ذلك ستواصل حكومة إثيوبيا اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة لتخصيص المياه موجودة مسبقًا والتي لا تنطبق على إثيوبيا على الإطلاق. «تمراز »: فوضنا الرئيس لثقتنا فى قدرته على الحل بدوره ثمن النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، الجهود المصرية التي بُذلت في التفاوض خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الذين تولوا هذه العملية كانوا على قدر المسئولية تجاه الوطن. وتابع، أن مصر فى مرحلة الفقر المائي، ولكن الثقة معقودة في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارة هذا الملف، مشيرًا إلى أن مصر لا تعارض حق أحد فى القيام بمشروعات تنموية إنما تسعى إلى الحصول على حقوقها من المياه، مضيفًا أن حق مصر فى المياه أصيل، خحاصة مع أن الشعب المصري عدده حاليًا 104 ملايين نسمة، كما أن الرئيس تحدث فى الأممالمتحدة على أن قضية المياه تمثل حياة أو موت بالنسبة للمصريين. وأشار إلى جهود الدولة فى تقدير المياه مشيرًا إلى أنها أول دولة إفريقية تقدر المياه، عن طريق التعامل مع مياه الصرف الزراعي، كذلك تنقية مياه الصرف الصحي، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر. وأكد أن مجلس النواب فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي هذا الملف، مشددًا على أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في هذه القضية، لهذا فوضه المجلس بالفعل، كي لا تقل حقوق مصر المائية. وشدد على أن شعوب مصر والسودان وإثيوبيا شعوب واحدة ونسيج واحد، ومصر لا ترغب في الإضرار بأحد، ولا ترغب فى الوقوف عقبة أمام أحلام الشعوب، لكنها تشترط عدم الإضرار بمصالحها كذلك، مصرحًا «فلسنا ضد التنمية لا فى السودان أو إثيوبيا .» ولفت إلى أن ما تشترطه مصر هو ملء السد فى مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، وليس في مدة 3 سنوات أو 5، حتى لا تتأثر مصر خلال هذه الفترة، مجددًا تأكيد الثقة في قدرة الرئيس على إدارة الملف والحفاظ على حقوق مصر. خبير: إثيوبيا تراجعت بالفعل وكشف الدكتور عباس الشراقي خبير الموارد المائية، أن دخول الولاياتالمتحدةالأمريكية طرفا رابعًا في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي سيحل الأزمة العالقة في ساعة واحدة. وقال «الشراقي » في تصريحات ل «الصباح ،» إن إثيوبيا تتبع أسلوبًا متعنتًا، مؤكدًا ضرورة أن تتراجع إثيوبيا خطوة إلى الوراء في التفاوض. وأضاف خبير الموارد المائية، أن إثيوبيا بعد إعلان مصر وصول المفاوضات إلى طريق مسدود أعلنت عن إمكانية أن تكون فترة الملء الأول للسد من 4 إلى 7 سنوات وهو بداية تراجع إثيوبي يمكن البناء عليها في المفاوضات المقبلة. تغريدات «تويتر ».. الرئيس السيسي يغرد.. و «أبي أحمد » يرد بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية، بوصول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي في التفاوض، أكد الرئيس السيسي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر » أن الاجتماعات لم ينتج عنها أي تطور إيجابي. ورد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على تعليق الرئيس السيسي ب 4 تغريدات، أولها أشاد فيها أبي أحمد بحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر لعقدهم في الخرطوم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. في التغريدة الثانية والتي نشرها رئيس الوزراء بعد دقائق قليلة من التغريدة الأولى قال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن إثيوبيا تكرر حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 حوضًا في استخدام مياه النيل وفقًا لمبادئ الاستخدام العادل والتسبب في أي ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها. في التغريدة السابقة، استخدم رئيس الوزراء الإثيوبي مفهوم الضرر الجسيم وأيضا حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية، وهو ما يشير إلى موقف إثيوبيا الواضح من المفاوضات. لكن رئيس الوزراء في تغريدته الثالثة اتبع أسلوبا مختلفا عن التغريدات السابقة، حيث أكد أبي أحمد أن حكومة إثيوبيا تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزامًا مماثلً من البلدين المصب مصر والسودان. في التغريدة الأخيرة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة، وهو ما يعد تراجع واضح في الموقف الإثيوبي الذي تعامل حسب ما ذكرت مصر بتعنت مع المفاوضات.
