كارثة.. "سد النهضة" يهدد مخزون السد العالي ويعرّض مصر للجفاف

حذَّر الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، من خطورة بدء العمل في "سد النهضة" الإثيوبي دون اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن بدء ملء السد سيؤدي إلى إفراغ مخزون السد العالي، وبالتالي يعرض مصر للجفاف ويتسبب في تبوير مساحات كبيرة من الأراضي.
السد العالي
وقال علام، عبر صفحته على فيسبوك، إن "تداعيات سد النهضة على مصر نتيجة مباشرة لتخزين 74 مليار متر مكعب أمامه، بالإضافة إلى فواقد البخر والتسرب أثناء التخزين، خصمًا من مياه النيل الأزرق الذاهبة إلى مصر والسودان طيلة فترة الملء"، مشيرا إلى أن "السودان سيستخدم حصته كاملة أثناء الملء، وبالتالي سيقل الوارد من المياه لمصر بمقدار تخزين سد النهضة السنوي؛ وذلك اعتمادا على قيام مصر بتعويض هذا العجز بالسحب المائي من مخزون السد العالي".
وأوضح علام أن "المخزون الحى فى السد العالى القابل للسحب يبلغ 90 مليار متر مكعب، وبالتالى سيتم إفراغ معظم مخزون السد العالى أثناء فترة ملء سد النهضة، وإذا ما حدث ذلك ستكون مصر معرضة للخطر فى سنوات الجفاف، كما كان الحال قبل السد العالي، وتبور الأراضى، وتتعرض مصر لمشاكل كبيرة لغياب دور السد العالي".
وحول هدف مصر من المفاوضات، قال علام: "مد فترة ملء سد النهضة بالقدر الذى يسمح بوجود فيضانات عالية تعوض جزءًا من نقص المخزون، بحيث لا يقل منسوب المياه أمام السد العالى عن منسوب حرج (165م)، وهو الأدنى الذى يستطيع حماية مصر من موجات الجفاف، كما أثبتت الخبرات المصرية الماضية، وتقليل معدلات التخزين أمام سد النهضة فى سنوات الجفاف لضمان عدم نزول منسوب مخزون السد العالى عن المنسوب الحرج"، مشيرا إلى أنه في حالة أخذ هذه الضمانات تستطيع مصر المحافظة على حصتها وعدم المساس باستخدامات البلاد فى جميع المجالات، باستثناء انخفاض كبير فى كهرباء السد العالى، خاصة فى سنوات الجفاف.
مخاطر الجفاف
وبشأن تبعات المقترح الإثيوبي الجديد، أكد علام أنه سيؤدي إلى "تعرض مصر لموجات جفاف تدمر الأخضر واليابس، وتداعيات سلبية على مياه الشرب والصناعة والملاحة وغيرها، ولا تستطيع مصر تحملها أو التعايش معها".
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الري في حكومة الانقلاب، عن تعثر مفاوضات "سد النهضة"، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري في حكومة الانقلاب محمد السباعي، في تصريحات صحفية، إنه ليس متفائلا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة؛ وذلك بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح السباعي أنه "في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان تصلح لأن تكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛ وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية".
وأضاف السباعي أن "هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددا أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية".
فشل انقلابي
وتحدث السباعي عما أسماه بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة".
واعتبر السباعي أن "الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي"، مشيرا إلى أن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
وأوضح السباعي أن الورقة الإثيوبية تنص على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار، معتبرا أن الورقة الإثيوبية محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.