الري عن الورقة الأثيوبية: تتعامل مع نهر النيل أنه ملكية خاصة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الورقة الأثيوبية تتعامل مع نهر النيل على أنه ملكية خاصة، فضلا على أنها تدل على عدم وجود إرادة سياسية لدى أثيوبيا للوصول لتوافق.
وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات لدول المصب، وتبحث فقط عن مصلحة أثيوبيا، وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وشدد على ضرورة توفر إرادة سياسية لدى الدول الثلاث أولا للوصول لحل قبل اللجوء لوسطاء، منوها بأن مصر مستمرة في المفاوضات ولن تتخلى عن الضوابط والحقوق الأصيلة خاصة وأن مصر تعاني من ندرة مائية وتعتمد على نهر النيل في مواردها المائية بنسبة 98%، متابعا: "قد يكون اليوم في شيىء واضح".
هذا وقد كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها ما يلي:
أولًا: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة، وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
ثانيا: إن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرًا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ثالثًا: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
رابعًا: تنص الورقة الإثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث أن الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب. وقال المتحدث الرسمي أن هذا الموقف الأثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.