وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة: نثق في تقديركم.. ولا دفاتر ولا مستندات

بعث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، برسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف خلالها عن بعض الحوافز الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى.
وقال «معيط» خلال منشور نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام على «فيس بوك»، الإثنين، إن الضريبة وفقًا للقانون الجديد، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره.
وأضاف وزير المالية موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهى الصغر: «أنت خبير نفسك، لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوية بنفسك، ونحن نثق في تقديرك، إذا قلَّت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًّا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5.٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75.٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪».
وأشار «معيط» إلى أنه في حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة المقررة عن القيمة المحددة وفقًا لقانون ضريبة الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، مشيرًا إلى إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية على الأجهزة اللازمة للنشاط من 5٪ إلى 2٪.