بعث الدكتور محمد معيط وزير المالية، برسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف خلالها بعض الحوافز الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبي، مؤكدًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها، باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي الغنية بالوظائف. وقال الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم /الإثنين/، إن الضريبة وفقًا للقانون الجديد قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره. وأضاف الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهى الصغر، «أنت خبير نفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوي بنفسك، ونحن نثق في تقديرك.. إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة ألفين و500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة خمسة آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى مليوني جنيه تكون الضريبة 5,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪، بحاجة بسيطة تقدر تشارك في صنع حاضر ومستقبل بلدك». ودعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وأنه في حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضًا الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد خمس سنوات. وأشار إلى إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، مشيراً إلى تخفيض الرسوم الجمركية من 5٪ إلى 2٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.
