«الجنزورى» استقر على تشكيل حكومته.. والإعلان عنها الأربعاء

قال مصدر قريب من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى، إن الجنزورى استقر بالفعل على تشكيل الحكومة، وسيتم الإعلان عن التشكيل الجديد الأربعاء، عقب الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، التى تبدأ الإثنين.
وأضاف المصدر ل«المصرى اليوم» أن الوزراء الباقين هم حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى، وعبدالله غراب وزير البترول، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، وعبدالعزيز الجندى وزير العدل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عرض فيه ائتلاف القضاة الأحرار على الدكتور كمال الجنزورى ترشيح المستشار هشام جنينة لشغل منصب وزير العدل، وأشاروا خلال لقائهم معه الأحد ، إلى أن جنينة يحظى بسمعة طيبة وقبول لدى تيارات كبيرة من القضاة.
وواصل الجنزورى لقاءاته مع أعضاء ممثلى ببعض الائتلافات والقوى السياسية والحزبية، حيث التقى ممثلين عن الفلاحين وائتلافات ضباط وأفراد الشرطة، وناقش معهم آراءهم ومقترحاتهم حول سبل الخروج من المرحلة الحالية، إضافة إلى مقترحاتهم حول التشكيل الوزارى.
يأتى هذا فى الوقت الذى عقد فيه الدكتور عصام شرف المكلف بالقيام بأعمال رئيس الوزراء اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أن اجتماع شرف لمناقشة خطط تأمين الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى غدا.
وأضاف المصدر أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطط وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة، إضافة إلى ما تم من خطوات فى تسجيل تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات المقبلة.
وحول مشاروات تشكيل الحكومة الجديدة التى يقوم بها الدكتور كمال الجنزورى، قدم ائتلاف ضباط الشرطة لرئيس الوزراء الجديد بعض المقترحين لتولى منصب وزير الداخلية. وقال الرائد أحمد رجب، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف ضباط الشرطة: «عرضنا بعض المرشحين لتولى منصب وزير الداخلية، وهم اللواء عبدالله الوتيدى الذى كان يشغل منصب مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن الاقتصادى، واللواء سامح سيف اليزل، وأحمد سالم الناغى مدير أمن القليوبية، ومجدى التهامى مساعد أول الوزير للأمن، وأحمد همام مدير أمن الجيزة، ومحافظ أسيوط، وحامد عبدالله مدير قطاع الأمن الوطنى السابق».
وأضاف أن الدكتور الجنزورى طلب منهم ضرورة توافر صفات عدة فى وزير الداخلية، ومنها أن يكون من لواء حديث، وأن يتمتع بالسمعة الطيبة ونظافة اليد والعمل الميدانى.
وعرض أشرف يوسف زين من شباب التحرير على الدكتور الجنزورى مجموعة من الأفكار، ترتكز على توليد الثقة بين الثوار وجموع الشعب وحكومة الإنقاذ الوطنى، موضحا أن هذه الأفكار تتضمن محاكمة فورية للمتورطين فى الأحداث الأخيرة، وتوفير تسهيلات معيشية سريعة للمعتصمين بميدان التحرير ليعرفوا أن الحكومة تهتم بأحوالهم، ومن بين هذه التسهيلات صرف وجبات سريعة وجافة للمعتصمين.
وأضاف أنه طلب تحديد أسماء المصابين والشهداء فى الأحداث الأخيرة فى جميع المحافظات مع صرف تعويضات فورية لأهالى الشهداء وللمصابين، وإصدار قرارات فورية لعلاجهم فى مستشفيات استثمارية على أن تختصم تكاليف العلاج من الوعاء الضريبى لهذه المستشفيات.
وقال شامل حشيش، مهندس، أحد شباب ميدان التحرير، إنهم جاءوا للقاء الدكتور الجنزورى يحملون تصورات محددة حول عودة العلاقة الطيبة بين الشرطة ورجل الشارع، ومطالب بتحديد حدين أدنى وأقصى للأجور، وضرورة إقرار الأمن فى الشارع المصرى.
من ناحية أخرى، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه لم يتلق أى اتصالات، من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الجديد، بشأن اختياره وزيرا للإسكان، مشددا على دعمه وتقديره للوزير الحالى الدكتور فتحى البرادعى.
وقال محلب ل«المصرى اليوم»: «أثق فى قدرة الوزير الحالى البرادعى على تنفيذ الخطط التى وضعها لنهضة قطاع الإسكان، ونهضة مصر بشكل عام، خلال المرحلة المقبلة، من خلال مشروع المليون وحدة سكنية، والمخطط الاستراتيجى لمصر حتى عام 2052».
وأضاف محلب: «من حق البعض من شباب هيئة المجتمعات العمرانية الاختلاف السياسى حول الشخصيات المرشحة للوزارة، ماداموا لا يختلفون معهم حول طهارة ونظافة يدهم، ولكنى أطالبهم بدعم الدكتور البرادعى، لما له من خبرة فى إدارة قطاع الإسكان».
وأشارت المصادر إلى أن محلب التقى وفدا من ائتلاف هيئة المجتمعات، الأحد، للتحاور حول أسباب اعتراضهم على سير شؤون الهيئة، بصفته أحد أعضاء مجلس إدارتها، للوصول إلى حلول خلال المرحلة المقبلة، ترضى جميع الأطراف.
فى السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة والهجرة، أنه تم استدعاء الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، الأحد وبشكل مفاجئ لحضور اجتماع وزارى برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، فى هيئة الاستثمار، نظراً لصعوبة اجتماعهم بمقر المجلس بشارع قصر العينى لاستمرار اعتصام المتظاهرين أمام المقر.