القوى السياسية تطالب «العسكري» و«شرف» بحسم موقفيهما من «وثيقة السلمي» قبل 18 نوفمبر

صعَّدت أحزاب التحالف الديمقراطي والتيارات والأحزاب الإسلامية، من موقفها الرافض لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور، والتي أعدها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وطالبوا المجلس العسكري والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد موقفه من الوثيقة، فيما يجتمع السبت، مشايخ الجبهة السلفية مع حازم أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، لوضع الترتيبات النهائية لمليونية 18 نوفمبر.
وانتقد الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة متابعة الوثيقة داخل التحالف الديمقراطي، عدم اتخاذ شرف، أي موقف تجاه الوثيقة، وقال عبد المجيد ل«المصري اليوم»: «حتى الآن لم يتحدث (شرف) ولا نعرف موقفه من الوثيقة، كما يبدو أن هناك عددًا من الوزراء ليس لديهم أي علم بها، وهناك وزراء معترضون عليها».
وأكد أن فكرة عمل وفد من القوى السياسية والتحالف الديمقراطي ومرشحي الرئاسة لمقابلة رئيس الوزراء سيحددها اتفاق القوى السياسية على هذه الفكرة في اجتماعهم الأحد بمقر حزب الحرية والعدالة.
وحول الانتقادات التى وجهت لبعض أحزاب التحالف الموقعة على وثيقة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قال عبد المجيد: «بيان عنان تضمن صدور وثيقة مبادئ استرشادية تصدر عن مؤتمر وطني يحضره رؤساء الأحزاب ويوقعوا عليها أمام الرأي العام، على اعتبار أنه سيتم التوقيع على وثيقة الأزهر أو وثيقة مجلس الوزراء في شكلها الأول، قبل أن يضاف إليها ما يمكن وصفه بالعبث في شكلها الحالي، لكن هذا تم التراجع عنه بصدور وثيقة السلمي بعيوبها الحالية، وبدل أن يتم عمل مؤتمر وطني تحت رعاية المجلس العسكري، فؤجئنا بدعوة السلمي لعدد من القوى السياسية نصفهم من الحزب الوطني المنحل»، مشيرا إلى أن كل ما اتفقت عليه الأحزاب مع عنان ملتزمة به ولا أحد يعترض عليه لكن الاعتراض على نقض كل هذا.
وأعلن الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن مشايخ الجبهة، سيجتمعون مع الشيخ حازم أبو إسماعيل، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، وبعض ممثلي حركة 6 أبريل التي أعلنت مشاركتها في مليونية 18 نوفمبر، لوضع الترتيبات النهائية لها، وتحديد ما إذا كان هناك اعتصام مفتوح عقب المظاهرة، أم لا.
وقال سعيد ل«المصري اليوم»: «تم تشكيل لجنة من جميع التيارات الإسلامية والسياسية المشاركة لوضع الترتيبات النهائية للمليونية ودراسة تأمين ميدان التحرير»، مشدداً على أن المليونية ستتم في موعدها حتى لو تنازل السلمي عن وثيقته، وأضاف:«أصبحت مطالبنا الآن تحديد موعد أقصاه أبريل 2012 لتسليم السلطة».
ودعا ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة السلفي، جموع الشعب للنزول في جميع ميادين مصر يوم 18 نوفمبر، وقال: «سيخرج الشعب من الإسكندرية إلى أسوان، فى هذا اليوم ليكون يومًا أشبه بيوم 11 فبراير الماضي»، واصفا تلك المليونية بأنها ستكون «الثورة الثانية» لاسترداد البلاد، وتطهيرها من ما اعتبره فسادًا واستبدادًا.
وأضاف: «جميع بنود تلك الوثيقة، مخالف تمامًا لإرادة الشعب، والأحزاب التي وافقت عليها، خاصة الوفد والتجمع، هي أحزاب لها مصلحة خاصة من إصدارها». وأكد أنه ليس غريبًا أن يوافق حزب الوفد على تلك الوثيقة و«هو من أكثر الأحزاب التي كانت تدعم الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه، لذا فهو يدعم تلك الوثيقة» التي اعتبر من يقف وراءها فلول الحزب الوطني وعملاء أمريكا».
ولفت إلى أن تلك الأحزاب التي أعلنت موافقتها تخشى من إعلاء كلمة الحرية، فهي تريد الظلم والاستبداد ومحاربة الإسلاميين في وصولهم إلى البرلمان.
من جانبه، قال محمد حسان، السكرتير الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة تطالب في المليونية المقبلة بإقالة السلمي فقط، ولكن «إذا اتضح لها أن الحكومة بأكملها أو المجلس العسكرى وراء الوثيقة فسوف تكون المليونية ضدهما».
وأضاف: «نوجه غضبنا لنائب رئيس الوزراء لأنه المدان الوحيد في هذا الأمر بدعوته لهذه الوثيقة»، مشيراً إلى أننا نرفض توجيه أي اتهام دون دلائل، ولذلك لن نوجه المليونية ضد حكومة تسيير الأعمال أو ضد المجلس العسكري حتى يثبت تورطهما في إعداد الوثيقة. ولفت إلى أن الجماعة لن توافق بأي حال من الأحوال على الوثيقة، وسوف تدفع بقوة لإلغائها وإسقاط كل من يقفون وراءها.
وقال هيثم أبو خليل، أحد مؤسسي حزب الريادة، إن الحزب سيشارك في مليونية 18 نوفمبر، مطالباً المجلس العسكري بتجميد طرح هذه الوثيقة، وألا يضطرهم إلى النزول في مليونيات جديدة لأن التوقيت غير مناسب، بالإضافه إلى أن جميع القوى السياسية والأحزاب في حاجة إلى التركيز في الانتخابات والحملات الانتخابية.
وقال محمد القصاص، عضو المكتب التنفيذي لحزب التيار المصري، وائتلاف شباب الثورة إن الحزب لايزال يدرس قرار المشاركة فى مليونية 18 نوفمبر مع باقي القوي السياسية.