استعرض تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 يونيو 2020)، الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، جهود تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، حيث تم توصيل خدمة الاتصالات لنحو 1.5 مليون منزل، كما حققت مكاتب البريد إيرادات بقيمة 6.2 مليار جنيه، واستفاد من خدماتها 103 ملايين عميل، وفي مجال تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة، فقد تم احتضان 73 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتم رعاية 43 مشروع بحثي وبراءة اختراع لتلك الشركات. وفي إطار تنمية التجارة الداخلية، فقد تم تسجيل 18.1 ألف علامة تجارية، وبلغ عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية 2930 طلبا، وميكنة 12 مكتب سجل تجاري، وقيد 423.8 ألف منشأة بالسجل التجاري. وتم استعراض جهود الدولة في الترويج والتنشيط السياحي، حيث بلغ عدد المنشآت السياحية المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة 9 منشآت، واستفاد 25.1 ألف من العاملين بالقطاع الفندقي من برامج التدريب، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 2477 غرفة فندقية، و9858 وحدة للإسكان السياحي. وفي مجال تطوير قطاع الطيران المدني، فقد أسفرت الجهود المبذولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، عن وصول إجمالي حركة الركاب على مستوى الجمهورية إلى 66.268 مليون راكب خلال العامين الماضيين، كما تم افتتاح 7 متاحف في 6 محافظات، وترميم العديد من المساجد الأثرية والأديرة والمعابد اليهودية، وتحقيق 157 كشفا أثريا مهما. وأوضح التقرير، أن الحكومة بذلت جهوداً مهمة في إطار تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في الميكنة وتفعيل الربط الإلكتروني، أسهمت في استمرار احتفاظ مصر بمركزها كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل حتى مارس 2020 نحو 29.1 مليار دولار، كما تم تأسيس 44408 شركات جديدة، منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 8.3 مليار دولار، كما تم تطبيق برنامج رد أعباء التصدير واستفاد منه 3771 شركة، بمُخصصات بلغت 7.23 مليار جنيه، وأسفرت جُهود تطوير قطاع النقل البحري عن بُلوغ حركة السفن في الموانئ المصرية نحو 27.621 ألف سفينة خلال العامين الماضيين، وبلغ حجم البضائع المتداولة في الموانئ المصرية حوالي 328 مليون طن. وفي إطار مساعي الحكومة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد، فقد كشف التقرير أنه تم تطوير 1008 مكتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية في 7 محافظات، وتم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعي، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج في استفادة 3.5 مليون مواطن، وقد استحدثت وزارة الداخلية منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفي إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب 3 ملايين ملصق إلكتروني على مختلف المركبات. وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد قامت الدولة من منطلق ما توليه من اهتمام كبير بتنمية القدرات البشرية، بتنظيم دورات تدريبية استفاد منها 42877 موظفا حكوميا.
